 بغداد/ المدى

كشف مصدر حكومي، أمس الاثنين، عن إطلاق حملة أمنية ضد أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة الرسمية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر بحسب الوكالة الرسمية للأنباء، "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني نفذت عمليات بغداد، والأمن الوطني، والشرطة الاتحادية، وبإشراف مباشر من قبل مكتب رئيس مجلس الوزراء حملة واسعة شملت معظم مناطق العاصمة لمتابعة الالتزام بتسعيرة المولدات الأهلية". وأضاف المصدر، أن "الحملة استهدفت المخالفين من أصحاب تلك المولدات والزامهم بإعادة فرق المبالغ المأخوذة من الناس فوق السعر الرسمي المحدد من قبل محافظة بغداد". وأشار، إلى أن "الحملة لاقت استحسان وتعاون المواطنين واستهدفت توعيتهم حول ضرورة التزامهم بدفع المبالغ المقررة رسمياً والتأكيد على إبلاغ الجهات المختصة عن المخالفين لاتخاذ ما يلزم". وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقاطع مصورة، تظهر قيام قوات أمنية تابعة لجهاز الامن الوطني بمداهمة عدد من المولدات بغية التأكد من أسعار الاشتراكات الشهرية، وقد حذرت تلك القوات أصحاب المولدات من عدم الالتزام بتوجيهات الحكومة بشأن التسعيرة الرسمية. وقال مدير شركة توزيع المشتقات النفطية في وزارة النفط حسين طالب، إن "موضوع ضبط التسعيرة متعلق بعدة أسباب أولها توفير الوقود لأصحاب المولدات". وأضاف طالب أن "الشركة عملت على تسجيل أصحاب المولدات غير المسجلين سابقا، لقطع الطريق أمام صاحب المولدة الذي يتحجج بعدم وجود حصة، وبالتالي يقوم برفع سعر الامبيرية على المواطنين". وأشار، إلى أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مهتم بهذا الملف كونه يتعلق بحياة المواطنين وبخدمتهم".

ولفت طالب، إلى أن "الشركة تنفذ ما يوجه به رئيس الوزراء من خلال توفير زيت الغاز (الكاز) لأصحاب المولدات على أساس المعادلة التي أقرت في مجلس الوزراء بتوفير المشتقات النفطية لأصحاب المولدات بما يسد الاحتياج الحقيقي لساعات القطع المبرمج للطاقة الكهرباء الوطنية". ولفت، إلى أن "هذا الموضوع أيضاً رسالة اطمئنان للمواطنين ونطلب منهم أن يكون كل واحد منهم هو المفتش والمراقب لصاحب المولدة الذي يخالف التسعيرة التي تقر من الحكومة المحلية سواء في بغداد أو باقي المحافظات". وحذر طالب أصحاب المولدات الأهلية، "من عدم الالتزام بالتسعيرة بحجة عدم وجود حصة لزيت الغاز". وشدد، على أن "الشركة بسطت الإجراءات واعتمدت على الكشوفات المرسلة من محافظة بغداد والنواحي".

وتحدث طالب، عن "منح المولدات حصة اولية ونمضي بعدها بإجراءات الكشف بالتوازي لغرض تبسيط الاجراءات وتوفير الحصة من زيت الغاز اعتبارا من شهر حزيران الحالي".

وأشار إلى أن "بغداد لديها 6700 مولدة، والان المحافظة طلبت تسجيل 5000 مولدة غير مسجلة للسرعة في تجهيزها بالوقود".

وتابع طالب، أن "الشركة طلبت تعهدات من مدراء الوحدات الإدارية بأن تكون المولدات المجهزة بالوقود عاملة لنشرع بتجهيزها وفي حال لم تعمل سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق اللجنة التي سجلتها كمولدة عاملة". وأفاد، بـ "إجراءات صارمة لان المنتوج اليوم مدعوم من الدولة ولن نسمح بالمتاجرة وأي صاحب مولدة او لجنة قامت بالكشف على مولدة وهمية وتثبيتها كعاملة ستحاسب وفق القانون".

ولفت طالب، إلى أن "موضوع ضبط التسعيرة مرتبط كذلك بتفعيل الدور الرقابي بشركة توزيع المنتجات النفطية، وإرسال فرق ميدانية لتنفيذ جولات تفتيشية عشوائية على اصحاب المولدات".

ومضى طالب، إلى أن "الموضوع تكاملي بيننا وبين محافظة بغداد وكذلك الجهات الامنية، وكل جهة حكومية مسؤولة عن هذا الملف لها دور في مراقبة أداء أصحاب المولدات".