 بغداد/ المدى

ذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها بانتظار إطلاق التخصيصات المالية لإكمال استعداداتها للانتخابات المحلية، لافتة إلى وجود أكثر من 900 مركز لتحديث البيانات.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي في تصريح تلفزيوني تابعته (المدى)، إن "رئيس وأعضاء مجلس المفوضية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قدموا متطلبات لإتمام العملية الانتخابية".

وتابعت غلاي، أن "المتطلبات شملت توفير التخصيصات المالية، ونحن بانتظار الموازنة الانتخابية لغرض إكمال ما عليها من متطلبات لإجراء الانتخابات المحلية في موعدها".

وأشارت، إلى أن "ما طلبته المفوضية يشتمل ايضاً على توفير الدعم والاسناد من مؤسسات الدولة". ولفتت غلاي الى أن "رئيس الدائرة الانتخابية عباس الفتلاوي وجه بتشكيل لجان استعداداً للانتخابات، منها وضع المواصفات الفنية والكلف التخمينية للاحتياجات وموظفي الاقتراع إضافة الى لجنة المحاكاة".

وأضافت أن "الاستعدادات الأولية بدأنا بها وما زالت مستمرة"، لافتة الى أن "اللجان تدرس المطلوب لكل مرحلة من المراحل، وتعمل الى نهاية يوم الاقتراع، لذلك الاستعدادات بدأت والعمل مستمر مرحلة تلو أخرى".

وشددت غلاي على "ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية لكل شركاء العملية الانتخابية بما فيها المنظمات الدولية والمحلية".

وبحسب مصادر نيابية فأن ما طلبته المفوضية هو 300 مليار دينار، يتم صرفه على دفعتين لإنجاز جميع متطلبات الانتخابات المحلية. من جانبه، أكد مدير التدريب في المفوضية داوود سلمان خضير، في تصريح تلفزيوني، "إتمام المصادقة على إجراءات سجل الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم".

وتابع خضير، أن "الأسبوع المقبل سيكون بداية التدريب الذي يستهدف أكثر من محافظة"، لافتاً إلى "وجود أكثر من 900 مركز سيتم افتتاحها بغية استقبال الناخبين لتحديث بياناتهم بايومترياً".

وأشار، إلى أن "ذلك سيكون تمهيدا لاستلام الناخبين بطاقاتهم البايومترية التي ستطبع لاحقاً، إضافة إلى وجود بطاقات أخرى في مراكز التسجيل".

ويرى عضو اللجنة القانونية النيابية أحمد الفواز، أن "وجود مجالس المحافظات مصدره النصوص الدستورية ولذا لا يمكن استمرار الوضع بتغييبها إلا بعد إجراء تعديل دستوري يتضمن الغاءها". وتابع الفواز، ان "الشارع أدرك جيداً خطورة غياب المجالس المحلية عن المشهد بنحو عام، ونحن ننتظر ان تكون هناك مشاركة واسعة".

ولفت، إلى أن "إعادة مجالس المحافظات باتت ضرورة ملحة في هذه المرحلة، مع أهمية تبنيها مشروع خدمة للمحافظات واجتهدت في حل المشكلات للجمهور بسن قرارات تتفق مع المصلحة العامة".

وانتهى الفواز، إلى أن "موضوع الذهاب إلى الانتخابات المحلية أصبح خياراً لا عودة فيه من أجل فرض الرقابة على أعمال المحافظين الذين أصبحوا يعملون خارج هذه الرقابة منذ أن صوت البرلمان السابق على قانون أنهى بموجبه دورة مجالس المحافظات".

وكان مجلس النواب قد صوت في وقت سابق على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية، ونص على أن تجرى هذه الانتخابات في موعد أقصاه شهر كانون الأول من العام الحالي.