 بغداد/ تميم الحسن

حتى لحظة كتابة التقرير لم تحسم ازمة الموازنة مع إقليم كردستان فيما تنتظر نتائج اجتماعين للتحالف الحاكم "ادارة الدولة" قبل ساعات من جلسة التصويت على مشروع القانون.

وتتضارب توقعات نواب الاحزاب الكردستانية في حضور او مقاطعة جلسة اليوم المخصصة لتمرير الموازنة مقابل تحشيد من الإطار التنسيقي.

وتصاعدت في الساعات الاخيرة التي سبقت يوم التصويت، احتمالات تقديم طعون على الموازنة في حال مررت بالتعديلات الاخيرة.

وكانت تسريبات تحدثت عن حذف ثلاث فقرات خلافية بالموازنة وقد تحسم باقي النقاط في الساعات القليلة التي تسبق عقد الجلسة.

ونشر موقع البرلمان الثلاثاء الماضي، جدول اعمال جلسة اليوم والتي تتضمن فقرة واحدة وهي التصويت على قانون موازنة السنوات الثلاثة على ان تعقد الجلسة في الواحدة بعد الظهر.

وكان محمد الحلبوسي رئيس البرلمان قد أعلن الاسبوع الماضي تحديد جلسة التصويت على الموازنة قبل ان تنفجر ازمة كردستان.

وتسبب فريق من "الإطار" داخل اللجنة المالية كان قد وضع في الساعات الاخيرة قبل تمرير الموازنة الاسبوع الماضي، شروطا جديدة باعادة مشروع القانون الى المفاوضات.

وهددت هذه الشروط المتعلقة بآلية بيع وتصدير النفط المستخرج من الاقليم، بنسف الاتفاقية التي وقعت في نيسان الماضي بين بغداد واربيل.

وفي تطور لاحق تداولت انباء عن اجتماعين لـ"ادارة الدولة" يفترض تم عقدهما أمس الاربعاء للتوصل الى حلول بشأن ازمة كردستان.

الاول في منزل زعيم منظمة بدر هادي العامري (المخول من الإطار التنسيقي للتفاوض مع اربيل) والثاني في منزل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.

وتقول التسريبات بحسب اوساط قريبة من "الإطار" انه جرى الاتفاق في الاجتماعات على ان يتم تسليم النفط المستخرج من كردستان الى شركة "سومو".

وكذلك ايداع الايرادات بحساب الاقليم في البنك المركزي، فيما اشارت الى ان باقي الخلافات شارفت على الحل.

وتضاربت المعلومات عن حضور رئيس الوزراء محمد السوداني الاجتماع الاول، فيما سُرّبت انباء عن تواجده في منزل العبادي.

وحضر الاجتماعات فؤاد حسين وزير الخارجية وبنكين ريكاني وزير الاعمار وقيادات شيعية.

وكان فؤاد حسين وهو المخول بالتفاوض عن الاقليم قد قال للصحفيين نهاية الاسبوع الماضي، تعليقا على ازمة الموازنة بانها تقترب من الحل.

وسبق ان عرض هادي العامري قبل ايام، على وزير الخارجية مقترحات جديدة وصفها الفريق "الاطاري" داخل اللجنة المالية بانها "اقل حدة من اضافات اللجنة وأقسى من موازنة الحكومة".

وكان الإطار التنسيقي قد نفى في وقت سابق اعتراض السوداني على تعديلات الموازنة بعد معلومات اشارت الى حراجة موقف الاخير بسبب توقيعه الاتفاقية مع كردستان.

وبدت مواقف الحزب الديمقراطي الكردستاني المعترض على التغييرات ملتزمة بالاتفاقية مع بغداد، فيما دعوا الى "ضبط نواب " الإطار التنسيقي للالتزام بالاتفاقية.

ويتكون الفريق في اللجنة المالية (معظمهم من الإطار او مؤيدين له) الذي عرقل تمرير الموازنة من 7 اعضاء، وهم حسين مؤنس (كتائب)، عدي عواد (عصائب)، سعد توبي، مصطفى سند (حشد)، يوسف الكلابي (حشد)، مصطفى الكرعاوي (اشراقة كانون)، ومحمد نوري (منشق عن امتداد)، بحسب مقابلة تلفزيونية مع الاخير.

عرقلة التفاهمات

وفي السياق ذاته اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء الاسبق بهاء الأعرجي، ان ازمة الموازنة المالية حجة يسعى لها البعض لتعكير التفاهمات بين المركز واقليم كردستان.

وقال الأعرجي في تصريح تلفزيوني ان "التأخير لم يكن من اجل تعديل بعض فقراتها (ويقصد الموازنة) وانما من أجل الضغط على رئيس الوزراء لوضع قيود في عمله وذلك بسبب مقبوليته في الشارع العراقي فهذا يغيض بعض الأطراف".

وأضاف، ان "العجز في الموازنة حجة وتمت اضافة مواد تعزز العجز وذلك لان البعض يسعى لتعكير التفاهمات بين المركز والاقليم".

وتابع الاعرجي ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أرسل رسائل بعدم تعطيل مصالح الشعب"، مؤكداً "نراهن على وطنية مسعود بارزاني عبر اشتراكهم بالتصويت وهناك جهات من خارج الإطار تسعى لتقييد عمل السوداني".

وعن سيناريوهات جلسة اليوم، أكد محما خليل النائب عن الحزب الديمقراطي لـ(المدى) "عدم مقاطعة" حزبه للجلسة.

واضاف: "المباحثات مستمرة بشأن ازمة الموازنة والاجواء ايجابية"، متوقعا ان تحسم باقي الخلافات في الساعات المتبقية قبل انعقاد الجلسة.

لكن جياي تيمور النائب الاخر عن "الديمقراطي" قال بانه لا يستبعد مقاطعة كتلته التصويت على الموازنة لعدم تسوية الخلافات بين بغداد وأربيل.

اما وفاء كريم وهو أحد أعضاء الحزب نفسه، أكد ان تحديد موعد جلسة التصويت "لا يعني تمرير القانون".

وقال ان الحزب الديمقراطي: "لديه الطرق القانونية والسياسية لمنع فرض إرادة تمرير قانون الموازنة، بشكل يعارض ويخالف الاتفاق السياسي والدستور".

كذلك رجحت عضو اللجنة المالية اخلاص الدليمي احتمال تعرض الموازنة الى الطعن بعد تمريرها في البرلمان.

وقالت الدليمي في مقابلة تلفزيونية ان "أعضاء اللجنة المالية قالوا في البداية سنلتزم بنسخة الحكومة".

وكانت وزيرة المالية طيف سامي قد هددت بان وزارتها ستطعن بالموازنة في حال تم إقرارها وفيها تغيير للفقرات التي أدرجتها الحكومة في الموازنة.

ونفت سامي في بيان صدر عن المالية: "المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الخبرية، والتي تدعي (قيام وزيرة المالية بإجراء المناقلات في مشروع الموازنة العامة 2023) والتي تعكف اللجنة المالية لمجلس النواب على إجرائها)".

وأضاف البيان، "وبهذا الصدد تؤكد وزيرة المالية عكس ما ذُكر، فقد أولت الوزيرة اهتماما بالغاً في الدفاع عن كافة الفقرات الواردة في مشروع قانون الموازنة، وستطعن وزارة المالية بالموازنة في حال تم اقرارها وفيها تغيير للفقرات التي ادرجتها الحكومة في الموازنة".

وكان محمد نوري عضو فريق "الاطاريين" في اللجنة المالية، قد اتهم الحكومة بتأخير الموازنة وعدم تزويدها بالجداول بعد اكثر من 20 يوما من وصول مشروع القانون الى البرلمان.

وقال نوري ان: "الحكومة عدلت الموازنة مرتين وحصلنا على نسخ مسربة من الجداول وليست بالطريقة الرسمية".

وعلى خلاف تلميحات الطعن، قامت منصات قريبة من "الإطار" وخاصة من ائتلاف دولة القانون بالدعوة الى ما أسمته "يوم الحسم" في اشارة الى اليوم الخميس المخصص للتصويت على الموازنة.

وكان نوري المالكي زعيم الائتلاف قد ضغط على القوى السياسية لتمرير الموازنة، بحسب ما يتداول في الأوساط السياسية.

ويوم الثلاثاء قال المالكي خلال لقائه بالسفير التركي في بغداد ان: "حملة البناء والإعمار ستنطلق في العراق بعد إقرار مشروع قانون الموازنة".

ويعتقد بالمقابل محما خليل ان "الافضل ان تمرر الموازنة باتفاق الجميع وبعدم الذهاب الى خيار الطعن".