 ذي قار/ حسين العامل

كشف نشطاء عن سوء تنفيذ في بعض المشاريع الخدمية في محافظة ذي قار وهو ما دفع الجهات الرسمية للتحرك ميدانيا لمتابعتها، فيما نفذت هيئة النزاهة اوامر قبض بحق عدد من المهندسين.

واظهرت مقاطع فيديوية وصور فوتوغرافية تداولها ناشطون واعلاميون ظهور تخسفات وتشققات عميقة في جدران احدى المدارس المنشأة حديثا في قضاء سوق الشيوخ، فيما كشف أحد النشطاء في مقطع فيديوي اخر عن سوء تنفيذ اعمال التبليط في الشارع الرابط بين جسر الحضارات ومجمع تينا السكني. واشار الناشط وهو يقلع قطع تبليط غير متماسكة من الشارع الذي مضى على تعبيده 10 ايام بحسب ما يقول، داعيا الحكومة المحلية وهيئة النزاهة الى متابعة المشروع والتحقيق في الامر.

وعلى إثر ذلك ظهر المعاون الفني لمحافظ ذي قار كامل ياسر في الشارع وهو يتفحص اعمال التبليط بصورة يدوية وذلك في مقطع فيديوي اعد على ما يبدو للرد على ما اثير حول المشروع، وهو ما اثار انتقاد المواطنين والمتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي الذين دعوا الى اعتماد فحص المختبرات الانشائية لتقييم العمل بدلا من استخدام الطرق البدائية في هذا المجال، فيما دعا اخرون الى قلع التبليط واعادة العمل وفق المواصفات القياسية المعتمدة مع تفعيل الدور الرقابي الفني والهندسي على تنفيذ المشاريع.

وبدورها عزت الشركة المنفذة اسباب هشاشة التبليط الى تسرب مادة الكاز من إحدى العجلات الحوضية الاهلية التي كانت متوقفة لفترة طويلة على مقطع من الشارع، وهو ما نفاه الناشط مؤكدا ان هشاشة التبليط وسوء تنفيذه لا تقتصر على المقطع الذي ذكرته الشركة وانما في مقاطع اخرى من الشارع قام بتصويرها وبثها في مقطع فيديوي اخر.

ويبدو ان ما اثاره الناشط المدني ويثيره ناشطون اخرون حول سوء تنفيذ المشاريع قد اقلق بعض الاطراف الحكومية، اذ لوح أحد كبار المسؤولين بمقاضاة الناشط وملاحقته قضائيا.

ومن جانبها اعلنت هيئة النزاهة عن تنـفـذ أمر قبـض صادر بحـق المتورطين في قضية سوء تنفيذ بناية مدرسية في قضاء سوق الشيوخ (29 كم جنوب الناصرية).

وذكر بيان للهيئة تابعته (المدى) ان "هيئة النزاهة نفذت أوامر القبض الصادرة بحقِّ بعض المهندسين في محافظة ذي قار؛ على خلفيَّة سوء تنفيذ بناء مدرسةٍ في أحد أحياء المحافظة، والتسبُّب بهدر المال العام".

وأضاف البيان، أن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مذكرة قبضٍ قضائيَّةٍ، أفادت بأنَّ مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ذي قار ألَّف فريقاً للتحرّي والتقصّي عن المعلومات التي وردته عن وجود هدرٍ بالمال العام في مُديريَّة تربية المحافظة".

وأشار، إلى أن "ذلك تمثل بسوء تنفيذ مشروع إنشاء إحدى المدارس الابتدائية في قضاء سوق الشيوخ بمبلغ يزيد على مليار دينارٍ عراقيٍّ".

ولفت البيان، إلى أن "العمل كان خلافاً للمواصفات الفنيَّة، فضلاً عن وجود تشقُّقاتٍ وتخسُّفاتٍ في الجدران وأرضيَّـة المدرسة".

وأكد، أن "الفريق، الذي انتقل إلى محل الحادث وأجرى الكشف الموقعي، تمكَّن من ضبط الأوليَّات في الأقسام المعنيَّة".

ونوه البيان، إلى "الاستعانة بخبيرٍ مُختصٍّ لإجراء الكشف على الأعمال المُنفَّذة للمشروع، وربط التقرير الفنيِّ مُعزَّزاً بالصور الفوتوغرافيَّة، والذي تضمَّن تشخيص مخالفاتٍ في تنفيذ العمل وبشكلٍ واضحٍ جرَّاء عدم إتقان العمل".

وأكد، "تنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه بصحبة المضبوطات أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ (5) مهندسين في قسم الأبنية المدرسيَّة في ذي قار – لجنة الاستلام وفق أحكام المادة (340/عقوبات)".

ونوه البيان، إلى "تدوين أقوال الممثل القانوني لمُديريَّة تربية المحافظة ومفاتحة محافظة ذي قار لإجراء التحقيق الإداري".

وتحدث، عن "تمكن فريق الهيئة من تنفيذ أمر القبض بحقِّ المُتَّهمين (المهندسين)، وعرضهم على القاضي المُختصّ؛ لتقرير مصيرهم".

وبدورها عزت مصادر محلية، اسباب سوء تنفيذ المشاريع في محافظة ذي قار الى جملة من الاسباب من بينها سوء اختيار الشركات، وشبهات وصفقات فساد في احالة المشاريع على الشركات، وتدخل بعض الاحزاب والنواب في هذا المجال.

ويقول الناشط المدني حسن هادي المدرس في حديث سابق مع (المدى)، إن "المحاصصة الحزبية وتقاسم مغانم السلطة والعمولات التي يتلقاها النافذون من أصحاب الشركات القت بظلالها على مجمل مفاصل تنفيذ المشاريع".

وتابع المدرس، أن "ذلك ادى الى رداءة التنفيذ وظهور عيوب انشائية واضحة في العديد من المشاريع المنفذة حديثاً".

وكان نشطاء كشفوا في شهر نيسان الماضي عن سوء تنفيذ عدد من مشاريع صندوق اعمار ذي قار، وهو ما استدعى تحرك ادارة الصندوق لإيقاف واحد منها واعادة تنفيذه، وتوجيه انذارات إلى اخرى.

ويأتي تحرك مجموعة الرقابة الشعبية التي تضم عددا من المواطنين والناشطين والاعلاميين لتفعيل دور الرقابة الشعبية والاعلامية على الاداء الحكومي ومتابعة تنفيذ المشاريع الخدمية والاستثمارية وملاحقة شبهات الفساد بعد حقبة طويلة من عجز الجهات الرقابية والحكومية عن مواجهة كبار الفاسدين والمتجاوزين على الاملاك العامة والمال العام والتباطؤ في ملاحقة المسؤولين المتورطين في تلك الملفات.

وتحدث نواب وناشطو الرقابة الشعبية في ذي قار منتصف العام الماضي عن ملفات فساد وخروق مالية وتلاعب في مخططات المشاريع الخدمية، مؤكدين احالة عدد منها الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية.

وذكرت وثيقة أعلنها مكتب النائب فلاح حسن الهلالي وتابعتها (المدى)، أن "المخالفات المرتكبة في مشروع ماء الناصرية المرحلة الثانية المنفذ من قبل شركة كيسون الإيرانية قد جرى التحقيق فيها".