موازنة الدفعات تكشف علاقة اقتراحات اللجنة المالية المفاجئة بـ"الإطار"

 بغداد/ تميم الحسن
ما قبل نهاية اليوم الثالث لتشريع الموازنة، ظهرت تعديلات فريق الإطار التنسيقي في اللجنة المالية بانها "صفقة سياسية".

وتسببت هذه المجموعة في تمرير الموازنة على دفعات، حيث صوت البرلمان حتى الان على 11 مادة والغاء واحدة من أصل أكثر من 60 مادة اضافة الى البنود الجديدة المضافة مؤخرا.
كما لاتزال الازمة مع كردستان لم تحسم بشكل نهائي رغم توقعات بالوصول الى حل قبل ساعات من عقد الجلسة الاخيرة المفترضة (أمس السبت).
وبحسب ما تسرب من معلومات انه جرى الاتفاق على تسليم نفط الاقليم الى شركة "سومو"، لكن هناك تضاربا حول الاتفاق على فتح حساب الإيرادات داخل البنك المركزي.
كذلك تتباين التسريبات في الوصول الى اتفاق حول الغاء الـ10% التي يفترض ان تدفعها كردستان شهريا للموظفين بسبب الادخار الاجباري.
وكان هذا الفريق داخل اللجنة المالية الذي افتعل الازمة في اغلبه مصنفين من قوى الحشد، (بحسب محمد نوري أحد اعضاء هذه المجموعة) قد ظل طول الايام الماضية ينكر بانه يمثل اجندة حزبية.
لكن ما حدث منذ يوم الخميس الماضي حتى لحظة كتابة التقرير (مساء السبت) اظهر عودة "الإطار" بقوة لإدارة الموازنة وسحب يد رئيس الحكومة محمد السوداني.
فالمجموعة الشيعية التي يفترض بانها من عينت السوداني بوظيفة مدير عام (على حد وصف قيس الخزعلي زعيم العصائب) ورطت الاخير بضرائب جديدة.
ويظهر بيان وزارة المالية الذي سبق اول جلسة لتمرير الموازنة (يوم الخميس الماضي)، حالة التوتر بين الحكومة والبرلمان الذي يحتل "الإطاريون" نسبة 54% من مقاعده.
وقالت المالية بانها تستغرب من تصريحات نواب بعد زيارتهم للوزارة بادعائهم: "طرح مجموعة من القضايا الوطنية المهمة وخاصة المناقشات المتعلقة ببنود الموازنة لتحقيق المصلحة العامة".
واكدت الوزارة في البيان بانها: "غير معنية بإجراء التعديلات على قانون الموازنة لكون المشروع يقع في الوقت الراهن ضمن مسؤولية مجلس النواب حصراً".
وقبل ذلك بيوم كانت الوزيرة طيف سامي قد هددت بان وزارتها ستطعن بالموازنة في حال تم إقرارها وفيها تغيير للفقرات التي أدرجتها الحكومة في الموازنة.
ويعتقد النائب محمود القيسي في تغريدة على "تويتر" بان الحكومة سوف تقوم بالطعن في ضريبة "كارتات الهواتف" لأنها الغتها سابقا.
بالمقابل حاولت اللجنة المالية ان تقلل من اثار ضريبة وضعتها الحكومة هذه المرة تتعلق بالوقود، رغم ان الاخيرة نفت فرض الضريبة قبل اسبوعين.
وطلب اقتراح للجنة بحسب المسودة المنشورة لقانون الموازنة في المادة 42/ اولا ان "لا تؤثر الزيادة في سعر بيع المنتجات النفطية على المواطن".
بالمقابل ان تسريبات من وزارة المالية تقول بان الضريبة على الوقود تتحملها المصافي وشركات توزيع المنتجات النفطية.
لحظة التعطيل 
ويعود أصل هذا الارتباك الى ما فعله "فريق الإطار" داخل اللجنة المالية قبل اسبوعين، حين عدل على فقرات تتعلق بكردستان.
وبحسب مصادر سياسية تحدثت لـ(المدى) ان "هذه التعديلات اكدت بانها بموافقة الإطار التنسيقي الذي دافع عنها حتى اخر ساعة قبل الجلسة الثالثة" التي يفترض انها عقدت (أمس) السبت.
وتعتقد المصادر ان المقترحات المفاجئة على الموازنة: "اعادت التحالف الشيعي الى مسك ملف الموازنة لفرض شروطه على القوى الكردية والاخرى المتحالفة معها" في اشارة الى الحلبوسي.
ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي مهدد بالإطاحة من منصبه بعد تمرير الموازنة، بحسب تصريحات خصومه في تحالف عزم.
كما ترى المصادر ان هذه التعديلات: "وجهت رسالة الى السوداني بانه مدير عام ليس أكثر والتفاهم مع كردستان يكون عبر الإطار التنسيقي وليس عبر رئيس الحكومة".
ورغم ذلك لايزال مراقبون، يرجحون ان ما جرى مع كردستان قد يكون باتفاق كل "الإطار" بمن فيهم محمد السوداني الذي يلتزم الصمت حول الازمة الاخيرة حتى الان.
وكان عقد اول جلسة لتمرير الموازنة يوم الخميس (تعطل فتح الجلسة نحو 11 ساعة عن موعدها المقرر) جرى عقب اجتماع في منزل هادي العامري زعيم الفتح وبحضور السوداني.
وقبل ذلك كان "فريق الإطار" في اللجنة المالية نشروا اشبه بالإعلان عن فقدان نسخة الموازنة، ووصفته المصادر بانه "ضمن تكتيكات الضغط على كردستان لتمرير صفقة الإطار".
وقال النائب وعضو اللجنة المالية حسين مؤنس عن كتائب حزب الله على تويتر: "من يعثر على نسخة الموازنة المعدلة (...) بعد أن اختطفت منذ قرابة اسبوعين من بعض القوى السياسية".
ويوم الخميس الماضي بدأت جلسة البرلمان بعد الساعة 11 والنصف مساء وهو ثاني توقيت للجلسة بعد ان فشل موعد الثامنة 8 مساء، فيما جدول الاعمال كان قد حدد الواحدة بعد الظهر.
وقبل الجلسة عقد رئيس البرلمان في الساعة 10 مساء اجتماعا مع اللجنة المالية، وبعدها صرح رئيس اللجنة عطوان العطواني باعلان تسوية الخلافات.
وفي تلك اللية مرر البرلمان 5 مواد (3،5،6،7،8) والغاء المادة 4 التي تتعلق بمنح صلاحية للحكومة باجراء مناقلات في الجهة المستفيدة من القروض.
ورفعت الجلسة الى الواحدة بعد ظهر يوم الجمعة، اول من أمس، لكن لم تعقد في وقتها ودخل الحلبوسي والعامري ووزير الخارجية فؤاد حسين في اجتماع داخل البرلمان.
وعقب الاجتماع تم تأجيل الجلسة الى الساعة الـ6 مساء، وبعد ذلك تم التصويت على 6 فقرات جديدة، منها المادة 2 بعد التعديل والمتعلقة بالنفقات والعجز.
وأبرز ما تم تعديله في تلك المادة هو تخويل وزير المالية او من يخوله باتخاذ اجراءات سد العجز من ضمنها الاقتراض، واصدار السندات.
وحددت المادة مبالغ اقتراض لتمويل الوزارات الامنية والحشد من بنوك اجنبية، حيث خصص للأخير قرض 11 مليون الى 35 مليون دولار كحد اعلى.
مقابل قرض للدفاع من 30 الى 100 مليون دولار، ولوزارة الداخلية من 30 الى 300 مليون دولار.
كما صوت البرلمان في جلسة الجمعة على المواد 9، 10، 11، 12، 13. وقالت الوكالة الرسمية انه تم تأجيل المواد (14، 15، 16، 17، 18،19، 20، 21، 22، 23، 24).
وبحسب النسخة المتداولة للموازنة التي تضم مقترحات اللجنة المالية تتكون من 64 مادة، اضافة الى مواد جديدة تتعلق بمخصصات لمؤسسات الدولة مثل مجلس النواب الذي تبلغ موازنته أكثر من 400 مليار دينار.