 متابعة المدى

أكد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، أنّه ضحية «حملة اضطهاد»، مخاطباً أنصاره للمرة الأولى منذ أن وجّه إليه القضاء الفيدرالي الأميركي اتهامات في خطوة غير مسبوقة، وقد تكون لها انعكاسات على الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في 2024.

واعتبر ترمب، خلال تجمعَين للجمهوريين في جنوب شرقي الولايات المتحدة، أنّ سبب استهدافه بملاحقات قضائية هو ترشّحه لولاية ثانية إلى البيت الأبيض. وقال أمام نشطاء مجتمعين في كولومبوس في ولاية جورجيا: "لهذا السبب يقومون بذلك. لو لم أكن (مرشّحاً)، لما كانت هناك حملة اضطهاد، ولما كانت هناك لائحة اتّهام".

ويواجه قطب العقارات السابق 37 تهمة بسبب نقل آلاف الوثائق، بعضها سري، معه عندما غادر البيت الأبيض، بدل أن يعهد بها إلى الأرشيف الوطني. كما رفض بعد ذلك تسليم معظمها، على الرغم من رسائل التذكير من مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وهذه ثاني لائحة اتهام تطال الرئيس السابق خلال شهرين، بعد تلك التي أصدرها في أبريل (نيسان) قضاء ولاية نيويورك، بتهمة الاحتيال المحاسبي.

وتمهّد هذه الاتهامات الطريق لانتخابات رئاسية لا مثيل لها، بينما تلاحق وزارة العدل المرشّح الأوفر حظّاً للفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

وقال ترمب في غرينزبورو في ولاية كارولاينا الشمالية: «أنتم تتعاملون مع مجانين». وأضاف: «الاتهام الذي لا أساس له ضدي» من جانب إدارة (الرئيس جو) بايدن "سيصبح من بين أفظع إساءات استخدام السلطة في تاريخ بلدنا".

ونُظّم التجمعان قبل أيّام من مثول ترمب المتوقّع أمام محكمة في ميامي (الثلاثاء). وهو يواجه تهماً بتعريض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر من خلال الاحتفاظ بوثائق سرية عند مغادرته البيت الأبيض، بما في ذلك أسرار عسكرية ونووية.

ويستمر الرئيس السابق في تكرار أنّه «ضحية اضطهاد سياسي»، مهاجِماً ما وصفه بأنّه «هجوم قضائي غير عادل» عليه.

وتتضمّن لائحة الاتّهام التي وُجّهت إلى ترمب، ونُشرت الجمعة، 37 تهمة من بينها «الاحتفاظ غير القانوني بمعلومات تتعلّق بالأمن القومي»، و«عرقلة عمل القضاء»، و«تقديم شهادة زور». وكانت قد أُعلنت في اليوم السابق لائحةُ الاتهام واستدعاؤه للمحكمة في ميامي (الثلاثاء).

وعلّق ترمب على الأمر على شبكته «تروث سوشيال»، وعبر مقطع فيديو نُشر على «تويتر»، واصفاً المدّعي الخاصّ، جاك سميث، المكلّف بالإشراف على التحقيق بأنّه «مختل»، ومندّداً بما اعتبره تدخّلاً في الانتخابات دبّره الرئيس بايدن وفريق حملته.

وقال ترمب إنّه يُلاحَق «لأنّنا نتقدّم الآن كثيراً في استطلاعات الرأي مرة جديدة ضدّ بايدن»، علماً بأنّ استطلاعات الرأي لا تُظهر تقدّماً واضحاً في هذه المرحلة.

ورصّ المعسكر الجمهوري الصفوف على الفور حول ترمب. وقال رئيس مجلس النوّاب كيفن مكارثي: «أقف مثل الأميركيين جميعاً، الذين يؤمنون بسيادة القانون، مع الرئيس ترمب». بينما رأى جيم جوردان رئيس اللجنة القضائية في المجلس أنه "يوم حزين لأميركا".

وكرّر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، أحد منافسي الرئيس السابق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، انتقادات ترمب لوزارة العدل، معتبراً أنها "أداة".

من جهة اخرى نشرت صحيفة التايمز، مقالا بعنوان "هل سيدخل دونالد ترامب السجن؟ ماذا سيحدث بعد اتهامه".

ويبدأ المقال بما قالته ألينا هابا، إحدى المحاميات في فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه "عندما يكون اسمك دونالد ترامب، عندما تتقدّم في استطلاعات الرأي، ستتعرض لضربة شديدة. لكنهم اختاروا الرجل الخطأ. أنا أقف مع ترامب".

وتقول الصحيفة: "مع ذلك، فإن مدى استعداد الجمهوريين والجمهور الأمريكي للقيام بذلك هو أمر غير مؤكد. في خضم معاركه القانونية المستمرة، قد تثبت الاكتشافات الأخيرة أنها الأكثر تهديدا لمحاولته (الوصول إلى) البيت الأبيض".

وتعتقد الصحيفة أنه على الرغم من مثول ترامب أمام المحكمة بشأن رشوى مزعومة مقابل صمت ممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز "بدا للكثيرين أنه كان وفقا لشروطه الخاصة، حيث أطلق مساعدوه سيلا من المعلومات، بينما ظلت لائحة الاتهام التي واجهها مغلقة".

وترى الصحيفة أن تهم انتهاك قانون التجسس وعرقلة العدالة، المتعلقة بأكثر من 300 وثيقة ذات علامات سرية تم العثور عليها في عقار مار إي لاغو الذي يملكه، من المحتمل أن تكون أكثر ضررا من مثوله أمام المحكمة في نيويورك، لأسباب ليس أقلها أن الإدانات بموجب قانون التجسس تؤدي عادة إلى السجن.