 بغداد/ المدى

تحدثت مديرية المرور العامة، أمس الاثنين، عن وضع خطة جديدة لتسليم اللوحات، فيما أشارت إلى عدم وجود أي تأخير بتسليمها. وقال المتحدث باسم المديرية العميد زياد القيسي في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، إن "مديرية المرور العامة وضعت خطة جديدة لتسليم اللوحات ولا يوجد تأخير فيها، الا أن بعض المواطنين الذين يتم طبع لوحاتهم، لا يراجعون دوائر المرور؛ ما سبب حالة من التكدس في اللوحات".

ودعا القيسي، "المواطنين ممن لديهم سنوية فقط مراجعة المديرية لتسليمها مع الأوراق الرسمية الأخرى لتتم طباعة الرقم وتسليمه له خلال بضع دقائق"، معرباً عن شكره "لوزير الداخلية ومدير المرور العامة والمديرين العامين في مواقع التسجيل على سعيهم في ذلك".

وأشار، إلى "توجيه القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة لرفع الكتل الكونكريتية من أغلب شوارع بغداد ساعد بنسبة جيدة بتخفيف الزخم المروري وانسيابية حركة السير"، مبينا أن "كل شارع يفتح يساعد في انفراج حركة المرور".

وأضاف القيسي، أن "اللجنة تتألف من مكتب رئيس الوزراء، ومديرية المرور، والدوائر المعنية المختصة منها أمانة بغداد"، لافتاً إلى أن "أي زقاق مغلق يؤثر على حركة سير المرور تقوم اللجنة برصده ورفع توصيتها بفتحه".

وأوضح، أن "مديرية المرور أوعزت بالتشديد على تطبيق القوانين ولاسيما المخالفات التي تؤثر على حركة السير والمرور، ومنها الوقوف الممنوع والسير عكس الاتجاه، فضلاً عن عدم الامتثال للإشارات المرورية سواء الضوئية واليدوية"، منوها بأن "تلك الإجراءات ساعدت بشكل جيد في تخفيف الزخم المروري في أغلب المناطق".

وشدد القيسي، على أن "كثرة المركبات واستيرادها غير الممنهج في العراق، وقلة الشوارع وطبيعة قدرتها الاستيعابية البسيطة، تعد من اهم اسباب الزحامات التي تعاني منها العاصمة".

وقال، انه "قبل 2003 كان عدد السيارات يصل الى 450 ألف مركبة وهو طبيعي بالنسبة الى سعة الشوارع في بغداد لكن العدد أصبح ضعف بـ10 مرات الان، حيث وصل الى نحو خمسة ملايين سيارة في بغداد والى سبعة ملايين عجلة في العراق".

وأضاف أن "تخسفات الشوارع والمطبات ووجود قسم كبير من الطرق متهالكة، فضلا عن ضعف الجانب الثقافي لبعض السائقين تجاه الارشدات المرورية ايضا من الاسباب"، مشيرا الى "التجاوزات الحاصلة على نهر الطريق من قبل المحال التجارية والاسواق".

ونوه القيسي، إلى أن "كل الجامعات والمدارس والوزارات، وتقارب اوقاتها بخصوص الدوام الرسمي، وأكبر مراكز التسوق (الشورجة والسنك) في مركز العاصمة".

ولفت الى ان "مديرية المرور لا تسجل المركبات ولكن العملية ضمن مسؤوليات الكمارك"، مبينا ان "بعض السيارات الموجودة في المعارض لم تسجل الى الان".

وبشأن اموال الغرامات المرورية، أوضح القيسي ان "الايرادات الحقيقة التي تدخل الى المرور هي رسوم تحويل الملكية، والتسجيل، ورسوم الطرق والجسور، وكلها تذهب الى وزارة المالية ويقرها البرلمان ضمن الموازنة ولا يعود منها شيء للمديرية"، لافتا الى انه "منذ العام 2003 الى الان لم تصرف لا حوافز ولا تخصيصات الى رجال المرور".

وبين انه "تم استثناء 35 من اصل 112 تقاطع من القطع المبرمج، بالاضافة الى ان هنالك مشاريع على ان يتم عملها على الطاقة الشمسية".