 بغداد/ فراس عدنان

يرى مراقبون أن الاقتصاد العراقي يمضي نحو التعافي، مع تقليل معدلات التضخم، وتحدثوا عن مشاريع يجري العمل عليها حالياً من اجل دعم القطاع الخاص، مشددين على أهمية استمرار تقوية الدينار العراقي، وإنهاء الفروقات بين السعر الرسمي والسوق الموازي للدولار.

وأعلنت وزارة التخطيط تسجيل انخفاض في معدل التضخم لشهر نيسان/أبريل الماضي بنسبة 1 بالمئة، مقارنة بشهر آذار/مارس الذي سجل انخفاضاً بنسبة 0.7 بالمئة.

وذكر بيان للوزارة، أن «الجهاز المركزي للإحصاء، ومن خلال رصده المتغيرات، سجَّل ارتفاعاً في معدل التضخم السنوي في شهر نيسان/أبريل لعام 2023، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الفائت بنسبة 4 بالمئة».

وأضاف البيان أن «أسباب انخفاض التضخم خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، يعود إلى انخفاض أسعار عدد من الأقسام، من بينها قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية الذي انخفض بنسبة (0.8 بالمئة)، وانخفض قسم السكن بنسبة (2.2 بالمئة)».

كما انخفض قسم النقل بنسبة (1.1 بالمئة)، وقسم السلع والخدمات انخفض بنسبة (1 بالمئة)، فيما بلغت نسبة الانخفاض في قسم التجهيزات والمعدات بنسبة 1.3 بالمئة، وفقاً للبيان.

توقع صندوق النقد الدولي، في تقريره الأخير، أن يرتفع التضخم السنوي في العراق إلى 6.6 بالمئة في عام 2023، مشيراً إلى أن «التضخم السنوي في العراق خلال عام 2020 بلغ 0.6 بالمئة ليرتفع في عام 2021 إلى 6 بالمئة».

وأشارت التوقعات أيضاً أن ينخفض التضخم السنوي في العراق خلال عام 2024 إلى 1.6 بالمئة».

من جانبه، ذكر المختص بالشأن الاقتصادي محمود داغر، أن «التوقعات كانت تشير إلى أن معدلات التضخم ستسجل أعلى مما تم الإعلان عنه رسمياً».

وتابع داغر، أن «السبب في ذلك طبيعة التباين بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف السوقي وارتفاع كبير حجم النقد المصدر الذي بلغ 100 تريليون دينار عراقي».

وأشار، إلى أن «نسبة الارتفاع في التضخم لغاية الربع الأول من العام، مقارنة بالعام الماضي لم تكن كبيرة».

وبين داغر، أن «ذلك يعود إلى قيام الحكومة بدعم أسعار السلع الأساسية للطبقات الفقيرة من جانب، والقيام بتوزيع أغذية مدعومة عبر مجمعات لوزارة التجارة».

ويرى، أن «عدم اتخاذ هذه الإجراءات كان سيرفع مستويات التضخم من الذي تم عرضه عبر وزارة التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء».

وأكد داغر، أن «مستوى التضخم في العراق أقل من تلك المسجلة في دول قريبة»، معرباً عن اعتقاده بأن «السياسة النقدية عبر التعديلات التي جرت خلال الشهرين الماضيين كان لها تأثير في تقليص الفجوة بين سعر الدينار المنخفض في السوق وسعره الرسمي».

وتحدث، عن «دوران لعجلة التحويل حدثت وفق القواعد الجديدة»، معرباً عن اعتقاده بان «هذا التأثير سيكون أكثر وضوحاً في الأشهر المقبلة».

ولفت داغر، إلى أن «قيمة الدينار كلما ارتفعت باتجاه المستهدف قلت الفجوة، والبنك المركزي ماض نحو هذا الطريق، وهذا سوف يخفض التضخم».

ورأى، أن «تأخير إقرار الموازنة انعكس سلباً على أداء الانفاق بالنسبة للاقتصاد العراقي بكون أن الانفاق العام يعول عليه في تغيير وجه وتنوع الاقتصاد العراقي».

ومضى داغر، إلى أن «العراقيين يبدو أنهم تعودوا على هذا التأخير والبط، والتأخير هو مخالف لقانون الإدارة المالية وتوقيتاته ونسبة وقد ينعكس بما يؤدي إلى اضطراب عمليات التعاقد في الانفاق الاستثماري».

من جانبه، ذكر الباحث الاقتصادي هيثم الخزعلي، ان «العراق لديه احتياطي كبير يجعله في موضع آمن ويرفع تصنيفه الائتماني بين الدول».

وتابع الخزعلي، ان «العراق وضع برنامجا وخطة لتوفير المواد الغذائية بالتركيز على القطاع الزراعي، ووضع خططا لتنمية هذا القطاع، مع خطط أخرى لتطوير القطاع الصناعي من أجل تقليل الاستيرادات».

وأشار، إلى أن «الحكومة أعطت تسهيلات لكل من يستطيع تصدير منتج وطني، بانها تتحمل 18‌‌% من تكاليف المشروع و5‌‌% تكاليف التصنيع».

وعد الخزعلي، «هذه الفرصة بأنها الأولى التي يحصل عليها القطاع الصناعي العراقي أو المستثمر الأجنبي»، وذهب إلى أن «هذه المؤشرات جميعها تفيد بأن الاقتصاد العراقي يتجه نحو التحسن وتقلل من نسب التضخم».