 بغداد/ تميم الحسن

من المرجح ان يقوم رئيس الوزراء بتقديم طعن بالموازنة التي اقرت قبل ايام، ببنود تخص اضافة مئات الوظائف خلاف رؤية الحكومة.

وخلال ذلك قد يبدأ محمد السوداني بتدشين صيغة جديدة للتفاهم مع كردستان بعد ان تعرضت مصداقيته الى التشكيك عقب «الانقلاب» على اتفاقية اربيل.

لكن من الثابت ان المرحلة المقبلة ستكون صعبة بسبب «عدم ثقة» الشركاء مما قد يؤدي الى تأسيس تحالفات جديدة تتزامن مع اقتراب الانتخابات المحلية.

وتعد مرحلة ما بعد اقرار الموازنة فترة حرجة للقوى السياسية حيث ينتظر الجميع خطوتين متوقعتين هما اجراء تعديل وزاري واستبدال رئيس البرلمان.

ويقول مسؤولون شيعة ان رئيس الوزراء سيكون أكثر تحرراُ من «الإطار» الذي رشحه لرئاسة الحكومة، بعد ان حصل على موازنة لـ3 سنوات قادمة.

وهذا يعني ان الموازنة ستكفي السوداني خلال فترة حكمه المتوقعة والتي قد تستمر لنهاية 2025.

اذ لا يرى المسؤولون في «الإطار» اية ضغوط تجعل هناك رغبة الان في اجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وكان رئيس الحكومة بحسب المسؤولين في التحالف الشيعي، يضع امالاً كبيرة على بنود الموازنة لتمتين شعبيته قبل ان يتدخل «الإطار» ويقلص تلك المساحة.

وعلى هذا الاساس تأتي اشارات السوداني باحتمال اللجوء الى المحكمة الاتحادية للطعن ببعض التعديلات التي ادخلها فريق «الإطار» داخل اللجنة المالية على الموازنة.

ووفق مصادر مطلعة تحدثت لـ(المدى) انه من المتوقع ان «تطعن الحكومة ببند الوظائف الذي كبل الحكومة بأكثر من 150 ألف درجة وظيفية».

وفي اول تصريح لرئيس الحكومة بعد تمرير الموازنة، قال انه ستتم مراجعة البنود المعدلة في الموازنة.

كما كانت وزيرة المالية طيف سامي هددت قبل اقرار الموازنة، بان وزارتها ستطعن بالموازنة في حال تم إقرارها وفيها تغيير للفقرات التي أدرجتها الحكومة.

وترى المصادر ان اضافة هذه الوظائف في الموازنة هي «ضمن متطلبات الدعاية الانتخابية التي يقوم بها التحالف الشيعي بينما الحكومة كانت ترفض تخصيص تعيينات جديدة».

وخلال الفترة الماضية جرى شد وجذب بين السوداني و»الإطار» واتهامات متبادلة غير معلنة، في استخدام الطرفين الموازنة كأداة ترويجية للانتخابات.

ويتوقع ان تتسع الخلافات داخل التحالف الشيعي فيما قد يضطر محمد السوداني الى ان يستخدم ورقة التعديل الوزاري التي أنكرها «الإطار» في الفترة الماضية.

وكانت اخر تصريحات لرئيس الحكومة بهذا الشأن، الشهر الماضي، قد أشارت إلى تأجيل التغيير الوزاري الى ما بعد تمرير الموازنة.

وظل السوداني طوال الشهر الماضي، مصرا على موقفه من تغيير بعض الوزراء رغم نفي قيادات شيعية أبرزهم نوري المالكي (دولة القانون).

لكن هذه المرة قد يستثمر رئيس الحكومة ما يقلق الإطار التنسيقي وحاول في مرات سابقة ايقافه او تقييده، وهو فك القيود عن السوداني بسبب موازنة السنوات الثلاثة.

وفي هذا السياق يعتقد احسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي، ان السوداني قد يؤسس لمرحلة جديدة لعلاقاته مع الاطراف السياسية ومن بينهم كردستان.

ويقول الشمري في حديث لـ(المدى) ان رئيس الحكومة «قد يقوم بإيجاد صيغة تفاهم او اتفاق جديد مع اربيل» بدلا من الاتفاق السابق الذي تم نسفه من اللجنة المالية.

ولا يغفل الشمري ان تأسيس مرحلة جديدة خاصة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني قد لا يكون بالأمر الهين في اجواء عدم الثقة، خصوصا بعد ما قاله رئيس الحزب مؤخرا.

وقبل ايام رفض مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي «أية محاولة متهورة لتقويض كيان الإقليم».

 وقال في بيان عقب تمرير الموازنة إن: «كردستان ليست خطاً أحمر فحسب، بل هي خط الموت أيضاً».

ويضيف الشمري ان «كل محاولات ايجاد صيغة مشتركة بين الحزب الديمقراطي والإطار التنسيقي حول حقوق كردستان قد فشلت ولم تعد هناك ثقة حتى في التعهدات المكتوبة».

ويتابع: «حالة عدم التوافق هذه ستكون لها تداعيات كبيرة فهي توضح وجود مسارات جديدة بعلاقات الديمقراطي مع الإطار وأيضا مع القوى الكردية الاخرى».

ويؤكد الباحث في الشأن السياسي ان الحزب الديمقراطي «سيعيد النظر في تحالفاته المقبلة بعد ان زرع الإطار التنسيقي بذرة عدم الثقة».

وقد لا تقتصر اعادة النظر بالتحالفات على القوى الكردية وانما السُنية كذلك، اذ يتوقع محمد الحلبوسي رئيس البرلمان ان يكثف خصومه في خطة ازاحته عن المنصب.

وقال حيدر الملا وهو قيادي في تحالف عزم المنافس للحلبوسي في حديث لـ(المدى) انه: «بعد تمرير الموازنة ستكون هناك تحالفات جديدة وتغيير في منصب رئيس البرلمان».

وحاول الحلبوسي في ازمة الموازنة ان يكون متوازنا، فيما اعتبر مراقبون بان الاخير يريد كسب تأييد التحالف الشيعي للحفاظ على منصبه.

ويقول احسان الشمري ان «قرب الانتخابات المحلية، المفترض اجراؤها قبل نهاية العام، سوف يفرض ظهور تحالفات جديدة».

اما الإطار التنسيقي فيعتقد الشمري بانه «وقع في الفخ خلال اقرار الموازنة إذ عزز القناعة لدى الاطراف السياسية بانه يتصرف بفردانية، وهو امر مكلف سياسيا للتحالف الشيعي».