 بغداد/ المدى

كشفت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني في مجلس النواب، أمس الاربعاء، عن أبرز التشريعات التي ستعمل على إقرارها بعد العطلة التشريعية، وفيما حددت 3 امتيازات تخص القانون، أكدت أنه يتولى تنظيم شريحة مهمة من المجتمع.

وقال عضو اللجنة، جاسم الموسوي، في تصريح صحافي، إن «لجنة العمل بصدد إكمال قانون يشمل فئة مهمة من المجتمع والتي تتمثل بذوي الاحتياجات الخاص»، مبيناً أنها «تتطلع الى إقراره داخل قبة البرلمان، في المرحلة المُقبلة».

وأضاف الموسوي، أن «جلسة التصويت على القانون داخل قبة البرلمان، سُتحدد في الفصل التشريعي الجديد».

وأشار، إلى أن «القانون من القوانين المهمة والتي تخص شريحة لم يتم انصافها خلال السنوات السابقة».

وبشأن امتيازات القانون، أوضح الموسوي أن «امتيازات القانون تتمحور حول ثلاث نقاط رئيسية وهي كل من: زيادة مالية في رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصيص قطع أراضي لهم، ومنحهم درجات دراسية إضافية».

وبين، أن «لجنة العمل استكملت كافة الإجراءات المتعلقة بالقانون وما تبقى فقط تحديد جلسة لتمريره».

ومضى الموسوي، إلى أن «اللجنة تعمل على إقرار القوانين المهمة التي تمس المواطنين بشكل مباشر، كقانون التقاعد والضمان الاجتماعي الذي أقر مؤخراً».

من جانبه، ذكر عضو اللجنة أمير المعموري، أن «شريحة ذوي الاعاقة او الاحتياجات الخاصة مهمة».

وأشار المعموري، إلى «تشريع قوانين تهتم بهم وتقدم الخدمات اللازمة لهم وتحقق العدالة الاجتماعية وتعطي حقوقهم سواء في الوزارات من خلال تخصيص راتب يخص الاعاقة بنسب معينة».

وأضاف، أن «ذلك من خلال تعديل قانون رقم 38 لسنة 2013 ونعمل حاليا على تغييره وقد وصلت اللجنة الى مراحل متقدمة بخصوص راتب المعين».

وتحدث المعموري، عن «مساعي لإكمال دراسة الصم والبكم، حيث يتوقف حاليا في الصف الرابع الابتدائي».

وأكد، «العمل على توفير جميع المستلزمات لمساعدتهم في اكمال دراستهم، من خلال توفير مناهج وبنى تحتية وتدريس، وهذا يتعلق بوزارة التربية».

ولفت الموسوي، إلى «جملة من الامتيازات لذوي الاحتياجات منها اصدار بطاقة هوية خاصة بهذه الشريحة التي تتميز بتخصيص منفذ مروري خاص عند الدخول الى المطار مع تخفيض اسعار تذاكر السفر لأغراض العلاج الطبي بنسبة 50 بالمئة مع المرافق».

وأفاد، بأن «الامتيازات تشمل أيضاً تخصيص نسبة في التقديم للدراسات العليا ومقاعد الحج والتوظيف وتوزيع قطع الاراضي في المحافظات».

ومضى المعموري، إلى أن «مؤسسة الاسكان التعاونية قامت بمبادرة طيبة لدعم وتأهيل معهد المعاقين في منطقة اليرموك ورفدهم بمواد اولية تسهم في تدريب وتنمية قدرات هذه الشريحة المهمة والقضاء على البطالة».

وتُعدّ نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة مرتفعة في العراق، وتقدر بنحو 10 في المائة من أصل عدد السكان البالغ أكثر من 42 مليون نسمة. والنسبة إلى ارتفاع في ظل استمرار المسببات كحوادث السير والسلاح المتفلت والحروب التي شهدها العراق وغير ذلك.