 بغداد/ تميم الحسن

اجرت احزاب سياسية في الجنوب وخلال محاولاتها للسيطرة على المدن هناك، عمليات “تعديل جيني” على بعض العشائر. مصطلح غير متداول سابقا استخدمته جهات محلية الان لتصوير مايحدث من وراء قضايا النزاع العشائري الذي تفجر احدث فصوله مؤخرا في ميسان.

والاحزاب كانت قد قدمت شخصيات رديفة عن زعماء قبائل في الجنوب لتمرير اجندات سياسية، لكن تلك الشخصيات بالمقابل كانت لها تجارة غير مشروعة.

وفي تلك التجارة تندلع الحروب بين العشائر المتورطة في هذا النشاط، واحيانا يتحول الصراع الى داخل العشيرة الواحدة.

وعادة مايختلط الحديث عن السيطرة على حروب العشائر مع عمليات حصر السلاح وعلاقته بسلاح الفصائل، وتبدأ اتهامات بان مايجري موجه ضد “الحشد”.

لكن في هذه المرة وبسبب سكوت بعض قوى الاطار التنسيقي، يرى محللون ان حملة نزع السلاح قد تكون اكثر جدية لانها متعلقة بالاتفاق النووي مع ايران.

وعاد الحديث الرسمي عن “حصر السلاح” عقب ماحدث الاسبوع الماضي في ميسان، والمشهد الهوليوودي لانتقام ابن زعيم عصابة لمقتل والده الذي يصل تاريخ اجرامه الى نحو ربع قرن.

ورغم ان الحكومة اوفدت مؤخرا، وزير الداخلية للسيطرة على الاوضاع في مسقط رأس محمد السوداني رئيس الوزراء، لكن لا تبدو النتائج واضحة حتى الان.

وفي العمارة (مركز محافظة ميسان) يتحدث مسؤول محلي لـ(المدى) عن اسباب تكرار النزاعات العشائرية هناك.

ويقول المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه خوفا من استهدافه من متنفذين: “ليست ميسان لوحدها وانما البصرة كذلك فهي شبيهة بالاولى لامتلاكها حدود برية مع ايران”.

ويضيف: “المخدرات هي المصدر الاول للصراع، ثم يأتي الصراع على المنافذ واتاوات الشاحنات وايرادات الكراجات (المرائب)”.

وكانت التوترات الأمنية التي حدثت مؤخرا في ميسان سببها مقتل “دكتور اجرام”، وهو اشهر رئيس عصابة في المدينة، على يد القوات الامنية.

جعفر الياسري الذي قتل بعد ان اشتبكت قيادة عمليات ميسان في عملية نوعية مع المطلوب ومجموعته، في منطقة الخمسة كيلو بقضاء الميمونة جنوب العمارة.

وادى الاشتباك إلى مقتل الياسري مع اثنين من أفراد مجموعته، وإصابة أحد الجنود بجروح بليغة.

ولم تنته القضية عند ذلك الحد بل ماجرى بعد ذلك كان هو الاغرب، حين قام نجل الياسري بتنفيذ عملية ثأر لمقتل والده.

فتح نجل “دكتور اجرام” كما تسميه بعض الاطراف في العمارة، النار من سلاحه على عدد من الاشخاص في حي القاهرة وسط المدينة.

وتسبب ما فعله ابن الياسري بمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بليغة بينهم نائب وأحد شيوخ عشيرة آل ازيرج في العمارة الذي اتهم الاول بالتعاون مع الحكومة للاطاحة بوالده.

ثم بعد ذلك اتضح ان القتيل هو الشيخ قيس جاسم الازيرجاوي، والمصابين الشيخ العام لآل ازيرج رعد الشواي، ونجله الشيخ محمد رعد الشواي، والنائب نوار محمد جثير الازيرجاوي.

اوفدت الحكومة عقب ذلك وزير الداخلية عبد الامير الشمري الى العمارة للسيطرة على الوضع قبل انفلاته، خصوصا مع انباء اعلان “آل رزيج” النفير العام.

لم يستطع الشمري ان يهدّئ الموقف كما ظهر من تصريحات شيخ قبيلة “آل أزيرج” في محافظة ميسان رعد الشواي، الذي اعتبر زيارة وزير الداخلية بأنها كادت ان “تتسبب بزعزعة أمن المحافظة».

وقال الشواي إن وزير الداخلية «لم يكن موفقاً في زيارته إلى محافظة ميسان» و»لم يقم بواجبه الصحيح».

وأضاف في تصريحات صحفية أن الزيارة كانت: «استعراضا إعلاميا، ولم يزرنا ولم يقدم التعازي بحادثة الاعتداء»، مطالبا بتدخل رئيس الوزراء.

وبحسب المسؤول المحلي في ميسان، فان جعفر الياسري معروف باعمال القتل والثأر منذ عام 1996 فلماذا اثارة الموضوع الان وملاحقته؟

يجيب المسؤول عن ذلك بان الصراع العشائري «هو غلاف للتجارة الفاسدة التي قد تتورط بها احزاب سياسية بشكل من الاشكال».

ويتابع :”بعض الاحزاب اجرت مايمكن وصفه بتعديلات جينية على عشائر معينة وخلقت شخصيات بديلة وعقدت معهم صفقات”.

ويؤكد المسؤول المحلي ان العشائر: “وسيلة مهمة لتقديم الدعم السياسي والتحشيد الانتخابي اضافة الى ارتباط بعضها بدول مجاورة”.

والميزة الأخيرة تعطي بعض الاحزاب مايعتبره المسؤول: “عمقاً في العلاقات ويعقد عمليات تفكيك احزاب لانها ستصبح لديها قوة اجتماعية عابرة للحدود”.

ووسط ذلك يصرح وزير الداخلية عبدالامير الشمري الاسبوع الماضي، عن قرب البدء بإجراءات نزع السلاح في ميسان.

وكان حيدر العبادي رئيس الوزراء الاسبق، قد اطلق 3 عمليات للسيطرة على ميسان بين 2016 و2017.

وبعده اطلق رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي عمليتين في ميسان، احداهما اعتقل فيها نحو 70 مطلوبا، والثانية ذهبت للحد من عمليات الاغتيال.

يقول احمد الشريفي المحلل والباحث في الشأن الامني ان “نزع السلاح ليست دعاية وانما هذه المرة ستكون تنفيذا لشروط امريكية”.

الشريفي يقرأ دعوات حصر السلاح الان بانها ليست مثل كل مرة موجهة الى العشائر لكن يعتقد بانها ستنتهي الى “حل الحشد”.

ويضيف في حديث لـ(المدى): “هناك اتفاق بين واشنطن وايران على ايقاف نشاط الفصائل ضمن تفاهمات البرنامج النووي، وقد يصل الى حل الحشد او دمجه”.

وكانت احدى العمليات التي اطلقها العبادي للسيطرة على سلاح ميسان، قد واجهت اعترضا من قوى شيعية لانها وجدت تلك الحملة تستهدف جمع سلاح الحشد.

وفي عام 2020 اعلنت كتائب حزب الله- احد فصائل الحشد- رفضها تسليم سلاحها للدولة. وقالت في بيان انذاك: “لن يسلم (السلاح) الا للإمام المهدي”، فيما لا تبدو الان اعتراضات على دعوات نزع السلاح.

ويقسم احمد الشريفي الحشد الى ثلاثة اصناف: حشد المرجعية، العشائر، والثالث يضم باقي صنوف الفصائل.

ويضيف: “حشد المرجعية رواتبه تدفع الان من وزارة الدفاع، وحشد العشائر تابع لاطراف اقليمة ويمكن تفكيكه بسهولة، اما بقية الفصائل فستحل بعد الاتفاق النووي”.