بغداد/ المدى

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، أمس الثلاثاء، إطلاق رواتب الحماية لأكثر من 600 ألف أسرة في عموم محافظات العراق في شهر تموز المقبل بعد أن تم إقرار الموازنة، فيما أشار إلى أن الشمول تم بناء على النسب السكانية وخط الفقر.

وأكد الأسدي، على هامش زيارته لمحافظة الأنبار، أن "المحافظة التي وقفت بوجه الإرهاب، تمكنت من خلال الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي أن تتحرر وتعود شامخة مرة أخرى على الرغم من الدمار الذي حل جراء العمليات الإرهابية".

وأضاف الأسدي، أن "محافظة الأنبار نهضت من تحت الركام لتكون نموذجا يحتذى به من حيث إعادة الإعمار وإنهاء جميع الصور التي تركتها عصابات داعش الإرهابية من خراب ودمار".

وأشار، إلى أن "المدن لا يمكن أن تبنى دون استقرار سياسي وأمني، وأن ما تشهده المحافظة حاليا هو نتيجة للاستقرار الاجتماعي والتفاهم السياسي الذي انعكس على أمن هذه المحافظة".

ونوه الأسدي، إلى أن "الحكومة المركزية منفتحة على الحكومات المحلية في المحافظات، وهنالك اجتماعات دورية يجريها رئيس الوزراء مع المحافظين بحضور وزراء الوزارات المنقولة الصلاحية، ومتابعة جميع الملفات المرتبطة بالحكومة المركزية والملفات المرتبطة بالوزارات المركزية التي لديها فروع في المحافظات".

ونوه، إلى أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ستطلق بعد إقرار قانون الموازنة وجبة جديدة من المشمولين برواتب الحماية تضم 600 ألف مستفيد في عموم محافظات العراق".

ومضى الأسدي، إلى أن "الشمول بناء على النسب السكانية وخط الفقر، وسيكون لمحافظة الأنبار نصيب من هذا العدد".

وكان رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد خلف، قال إن "الشمول بالرعاية الاجتماعية سيكون حسب خط الفقر والآن عدد الأفراد الذين يتقاضون رواتب الرعاية يبلغ أكثر من 5 ملايين نسمة وقد نصل الى 9 ملايين مشمول بالرعاية الاجتماعية".

وأضاف خلف، أن "ضباط برتب رفيعة يتقاضون رواتب رعاية اجتماعية"، مبينا أنه "تم ضبط 1200 منتسب بالدفاع يتقاضون رواتب رعاية اجتماعية وأكثر من 10 آلاف مستفيد من الإعانة الاجتماعية يمتلكون سيارات حديثة".

وأشار، إلى أن "الحكومة لديها بذمة المتجاوزين على رواتب الرعاية أكثر من 200 مليار دينار"، لافتا إلى "شمول أكثر من 180 ألف فرد بالرعاية الاجتماعية خلال شهر".