 بغداد/ المدى

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أمس الأربعاء، بضبط (46) مُتَّهماً من أصحاب شركات الصرافة الأهليَّة، لافتة إلى أن ذلك على خلفيَّة التلاعب والتزوير والالتفاف على نظام المنصَّة المُخصَّص لبيع العملة الأجنبيَّة.

دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان تلقته (المدى)، وفي معرض حديثها عن عمليَّات الضبط التي نفَّذتها بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتأليفها فرقاً في مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات؛ للتحرّي والتدقيق عن معلوماتٍ وردت إليها تتضمَّن ارتكاب بعض شركات الصرافة الاهلية تزويراً ومخالفات؛ للالتفاف على نظام المنصَّة المعتمد من قبل البنك المركزيّ العراقيّ لسحب العملة الأجنبيَّة وبيعها في السوق السوداء.

وتابع البيان، أن "الفرق التابعة لهيئة النزاهة تمكَّنت من شن صولة تفتيشيَّة، فبعد عمليّات التحرّي والتقصّي والتدقيق أطاحت بـ(46) من أصحاب الصيرفات؛ لإقدامهم على استخدام جوازات سفرٍ خاصَّةٍ بمواطنين وتحميلها إلى نظام المنصة المعتمد من قبل البنك المركزيّ، وسحب مبلغ (2000) دولارٍ أمريكيٍّ عن كلّ جوازٍ دون علم أو موافقة صاحب الجواز وبتذكرة سفر مزورة، لافتةً إلى عدم وجود مستمسكات الزبون وتوقيعه على الاستمارة الخاصَّة بصرف المبلغ".

وأشار، إلى أنَّ "المضبوطين توزَّعوا بين محافظاتٍ عدَّة، حيث تمَّ ضبط (20) منهم في العاصمة بغداد، و(8) في البصرة".

ولفت البيان، إلى "ضبط (7) مُتَّهمين في واسط، في حين بلغ عدد أصحاب شركات الصرافة الأهلية الذين تمَّ ضبطهم في كلٍّ من ميسان والأنبار والمثنى والنجف والديوانيَّـة مُتَّهمين اثنين في كلٍّ منها، ومُتَّهماً واحداً في محافظة بابل".

وأكد، أن "الفرق تمكَّنت أيضاً من ضبط عشرات المعاملات وسجلات الجوازات الخاصَّة بشركات الصرافة الأهلية التي أظهرت عدم وجود تواقيع للزبون بتسلم المبالغ في السجلات أو المعاملات".

وتحدث البيان، عن إنكار "بعض أصحاب المعاملات تسلُّمهم للمبالغ، بعد أن تمَّ الاتصال بهم من قبل فرق الهيئة".

وأوضح، أن "المتهمين تم تسييرهم بصحبة المبرزات ومحاضر الضبط إلى قضاة محاكم التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذين قرَّروا توقيفهم وفق مواد قانونية مختلفة".

ويواصل التقرير، أن "قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية قرر تكليف دائرة التحقيقات في الهيئة بـتأليف لجنةٍ تحقيقيَّةٍ لإجراء التحقيق الإداري في إجراءات البنك المركزي العراقي بمتابعة عمل بعض شركات الصرافة الاهلية".

ومضى البيان، إلى "تكليف اللجنة التحقيقيَّة بإجراء التحقيقات وبيان المُقصرّيات بتدقيق صرف المبالغ الماليَّة وفق التذاكر وأوليات جوازات السفر المضبوطة من قبل الهيئة والتي باشرت بتأليفها".

يشار إلى أن الحكومة العراقية قد اتخذت عدداً من الإجراءات من أجل السيطرة على بيع الدولار في الصيرفات الأهلية وعدم ارتفاع ما يعرف بالسوق الموازي على حساب المواطن.