 بغداد/ المدى

أعلنت دائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط، أمس الأربعاء، عن وضع 3 مميزات جديدة في عقود جولات التراخيص الأخيرة، فيما أشارت إلى أن جولة التراخيص السادسة سترفع احتياطي العراق الغازي وستوفر آلاف فرص العمل.

وقال معاون مدير عام الدائرة محمد نجم السعدي، في تصريح تابعته (المدى): إن "جميع جولات التراخيص تكون تحت كاميرات المراقبة ويتم تسجيلها بالكامل". وأشار السعدي، إلى "وجود كاميرات مراقبة عمودية على المنصة، لتسجيل الرقم الذي يظهر خلال عملية فتح الظرف وإعلان الشركات الفائزة، بالتالي فأن جولات التراخيص تجري بانسيابية وبشفافية عالية".

وتابع، أن "هناك نوعين من الشركات، النوع الأول هي الشركات المؤهلة مسبقاً والتي حاليا مشاركة في جولات التراخيص".

ونوه السعدي، إلى أن "الشركات الجديدة التي لم تأتنا سابقاً أو التي مر على تأهيلها خمس سنوات، تتم إعادة تأهيلها من جديد بأربعة محاور وهي المحور القانوني والمالي والفني ومحور السلامة".

وأفاد، بأن "عقد جولة التراخيص الأخيرة سيكون بطريقة المشاركة في الأرباح، أي بعد استخلاص الغاز أو النفط يقيم سعره من خلال الفصل، وفق معادلة معينة".

وأورد السعدي، أن "أول عملية للاستخراج تذهب حقوقه للملكية العراقية وهي من 20 إلى 25% تقريباً، وما تبقى منها ينقسم إلى 50% تسديد كلف و50% مشاركة بالأرباح بين الدولة والمستثمر".

واستطرد، أن "النسبة التي قدم عليها المستثمر يأخذ منها ايضاً 35% ضريبة وما تبقى من الأرباح تكون له".

‏وأوضح السعدي، أن "العقود السابقة لا توجد فيها فقرة لتحديد نسب مشاركة الأيدي العراقية في الشركات المتعاقدة".

وتحدث، عن "البدء بتحديد نسبة لمشاركة العراقيين في جميع المراحل سواء في مرحلة الاستكشاف ومرحلة التقييم ومرحلة التطوير، بالإضافة إلى المقاولين الثانويين الأجانب". وأكد السعدي، "وجوب تشغيل ما لا يقل عن نسبة تتراوح من 50 إلى 60% من العراقيين وأحياناً تصل إلى 80% من الكادر العراقي، بالإضافة إلى فرض الخدمات والسلع المحلية، أي أدرجت في العقود ثلاثة شروط وهي الطاقة البشرية والخدمات والمواد المحلية". وبين، أن "أهمية جولة التراخيص الأخيرة تكمن، في أن المنطقة الغربية هي منطقة غير مستكشفة، وللأول مرة في العراق يتم التوجه الى استكشاف تلك المنطقة، وفي حال وجود استكشافات نفطية أو استكشافات غازية".

ومضى السعدي، إلى أن "التوقعات تشير إلى أن الاستكشافات الغازية تكون أكثر مما هي نفطية، فستعمل هذه الاستكشافات على رفع الاحتياطي العراقي، وستوفر الآلاف من فرص العمل".

وسبق للمتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد أنه ذكر أن "أهمية جولة التراخيص الخامسة تكمن في أنها ستستثمر في الحقول الحدودية مع دول الجوار، إذ سيتم تحويلها لحقول منتجة تضيف كميات كبيرة من النفط الخام والغاز للإنتاج المحلي".

وعن سبب تأخر التوقيع على هذه العقود، أوضح جهاد، أن التأخر الذي امتد 5 سنوات كان بسبب تدخلات سياسية، وأوضح أن الحقول الداخلة ضمن هذه الجولة تضم 6 حقول في محافظات ديالى (شرقا) وميسان والبصرة (جنوبا)".

ويؤكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، أن جولة التراخيص الخامسة ستحقق للعراق الدخول لسوق الغاز العالمية.

وقال العوادي إن "توقيع جولة التراخيص الخامسة سيحقق للعراق الدخول لسوق الغاز العالمية وما ينتج عنه من أهمية جيوسياسية للعراق ستزيد من نفوذه وتأثيره".

وأضاف، أنها "ستقلل الإنفاق على استيراد الغاز ثم التصدير لاحقا لتعزيز منابع الاقتصاد وتوفير أموال ضخمة للموازنات"، مشيرا إلى "الاستجابة لخطط حماية البيئة والمناخ محليا وعالميا".

في المقابل، لا يتفق أستاذ الاقتصاد بجامعة المعقل في البصرة نبيل المرسومي مع من يقول إن عقود جولة التراخيص الأخيرة عقود خدمة، مشيرا إلى أنها عقود مشاركة بالدرجة الأولى.

وأشار المرسومي، إلى أن "العراق كان قد وقّع على هذه الجولة بشكل مبدئي عام 2018 في عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، ثم عاد ليوقع العقود النهائية بعد تأخر 5 سنوات".

وتؤكد مصادر أن عن معدلات الإنتاج من هذه الحقول، ستصل إلى 250 ألف برميل نفط يوميا، فضلا عن إنتاج ما بين 800 ألف ومليون قدم مكعب قياسي من الغاز في اليوم الواحد، مع إمكانية مضاعفة هذا الإنتاج خلال تقدم عمليات التطوير التي ستتكفل بها الشركات، مما يسهم في توفير جزء من الحاجة المحلية للغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية، فضلا عن اشتراط العقود لتشغيل اليد العاملة العراقية بما نسبته 90%.