بغداد/ فراس عدنان

رجحت اللجنة المالية النيابية إطلاق التخصيصات المالية للوزارات والمحافظات مطلع الشهر المقبل، لافتة إلى أن تعديلاتها على الموازنة استهدفت رفع التخصيصات المالية وزيادة ما لا يقل عن 200 مليار دينار لكل محافظة، لكنها تحدثت عن إمكانية سد العجز المتوقع من خلال فائض مبيعات النفط للعام الماضي.

وذكر مصدر حكومي، أن «موازنة 2023 لغاية 2025 ستنشر اليوم الاثنين في جريدة الوقائع العراقية».

وأضاف المصدر، ان «الموازنة تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2023».

وقال عضو اللجنة النائب معين الكاظمي، أن «وزارة العدل انشغلت بإنجاز كامل المتعلقات الخاصة بنشر الموازنة في عدد خاص يصدر عن الوقائع العراقية».

وتابع الكاظمي، أن «النشر هو آخر إجراءات العملية التشريعية لقانون الموازنة وبعدها يكون هذا القانون قابلا للتنفيذ».

وتوقع، «البدء بإطلاق التخصيصات المالية لاسيما بالنسبة للوزارات والمحافظات مع مطلع الشهر المقبل».

وأكد الكاظمي، أن «هذا الاجراء سوف يفتح الباب إلى توقيع العقود، خصوصاً الرئيسة منها التي كانت مذكرات تفاهم بحقها مثل ما تم الاتفاق عليه مع شركة سيمينز بشأن الكهرباء».

ونوه، إلى أن «الوزارات ستكون لديها ستة أشهر متبقية من هذا العام لتوقيع العقود وتنفيذ المشاريع التي سوف تستمر للعامين المقبلين، باعتبار أن الموازنة خصصت لثلاث سنوات».

وأورد الكاظمي، أن «البرلمان يتفاءل خيراً بهذا التطور الذي حصل بعد تصويت مجلس النواب على الموازنة والتعديلات التي جرت على المشروع المرسل من الحكومة».

ولفت، إلى أن «التعديلات استهدفت بالدرجة الأولى زيادة تخصيصات المحافظات»، مشدداً على أن «اللجنة المالية تعاملت مع جميع المقترحات التي طرحت من قبل النواب اثناء النقاش على الموازنة بنحو إيجابي».

وتحدث الكاظمي، عن «لقاءات جمعتنا مع نحو عشرين وزيراً، فضلاً عن لقاءات أخرى مع رؤساء الهيئات المستقلة والمؤسسات».

وأوضح، أن «سن القانون حصل بعد أن حصلنا على تصور واضح عن عمل الوزارات وما تحتاجه من تخصيصات مالية».

وأعرب الكاظمي، عن اعتقاده بأن «هذا الجهد الذي بذل من قبل اللجنة المالية لن يأتي مثيل له حتى من قبل وزارة المالية، لأننا أجرينا لقاءات تفصيلية مع الجهات التنفيذية كافة».

ويواصل، أن «الذي حصل هو زيادة في التخصيصات بناء على المناقلات»، مؤكداً أن «كل محافظة زادت تخصيصاتها بما لا يقل عن 200 مليار دينار».

وأكد الكاظمي، أن «هذه الزيادة حصلت بالأخص لمحافظات الوسط والجنوب وبإمكان ملاحظاتها من خلال إجراء مقارنة بين المشروع الذي ارسلته الحكومة وما تم التصويت عليه».

وأردف، أن «الأشهر الماضية من هذا العام كان الصرف على أساس قانون الإدارة المالية بنسبة (1/ 12) شهرياً مقارنة بما تم تخصيصه في آخر موازنة تم إقرارها، إضافة إلى التخصيصات التي تضمنها قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية».

ورأى الكاظمي، أن «هذه المبالغ التي صرفت ضمنت استمرار عجلة العمل في المحافظات والوزارات».

ويسترسل، أن «استحقاق كل وحدة من وحدات الانفاق العام ضمن هذه الموازنة سوف يشهد استقطاعاً بقدر ما تم صرفه منذ بداية العام الحالي».

وذهب الكاظمي، إلى أن «المحافظين أمام مسؤولية كبيرة من أجل استثمار المبالغ التي تضمنتها الموازنة في أبوابها الصحيحة وبالقدر المعقول والمنطقي دون أن تكون هناك مبالغة في تقديرات استحقاقات المشاريع، وهكذا بالنسبة للوزارات وباقي المؤسسات».

ونبه، إلى أن «واجب اللجنة المالية هو متابعة حسن تنفيذ الموازنة، وهذا يعد من صلب اعمال البرلمان، وهو الاختصاص الرقابي».

وتحدث الكاظمي، عن «جدية لدى اللجنة في ضبط الحسابات الختامية، وأتمتة وزارة المالية وضرورة أن يكون هناك حساب مركزي مع حسابات وحدات الانفاق التي يصل عددها إلى أكثر من 100 وحدة».

ودعا، إلى أن «يكون لدى وزارة المالية وضوح في التعامل مع وحدات الانفاق العام من حركة الأموال وايداعاتها»، وذهب إلى أن «وزارة المالية ليس من المعقول أن تبقى تتعامل بالأنظمة الورقية بل ينبغي الانتقال إلى التعاملات الالكترونية».

وانتهى الكاظمي، إلى أن «ذلك يدخل ضمن واجباتنا، ولم نتخط اختصاصاتنا الدستورية في المتابعة بشأن المبالغ المالية من أجل عدم هدرها وضمان التزام الحكومة باتباع الوسائل الالكترونية في عمليات الصرف».

من جانبها، ذكرت عضو اللجنة النائبة نرمين معروف، أن «قانون الموازنة الذي سيدخل حيز التنفيذ يتضمن مبالغ مالية بنحو 199 تريليون دينار».

وتابعت معروف، أن «العجز الذي انطوى عليه القانون هو كبير بحسب ما يراه المتابعون والمختصون».

وأشارت، إلى أن «وجود مبلغ يصل إلى 64 تريليون دينار تحت عنوان العجز يشكل تحدياً كبيراً للاقتصاد العراقي، يتطلب معالجته من خلال أسس علمية».

وانتهت معروف، إلى أن «تغطية هذا المبلغ ستكون من خلال الفائض الذي تحقق العام الماضي في مبيعات النفط المقدرة بـ23 تريليون دينار، فضلاً عن وسائل أخرى تحافظ على الوضع الاقتصادي للعراق».

وكان مجلس النواب قد صوت على قانون الموازنة لثلاثة أعوام، بمبالغ تعد هي الأعلى في تاريخ الدولة العراقية حيث وصلت تخصيصات كل سنة بنحو 200 تريليون دينار عراقي، مع مخاوف من عدم المقدرة على سد العجز البالغ 64 تريليون دينار عراقي لكل سنة.