بغداد/ حسين حاتم

بعد 10 سنوات على إجرائها آخر مرة، تستعد مفوضية الانتخابات للشروع بإجراءات انتخابات مجالس المحافظات، إذ بدأت بتوزيع البطاقات البايومترية وعلى اعتاب الدخول بمرحلة تسجيل المرشحين.

وأعلن مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، إرجاء موعد انتخابات مجالس المحافظات من 6 تشرين الثاني إلى 18 كانون الأول المقبل، وفق بيان رسمي.

وتضمن البيان أن «مجلس الوزراء حدد يوم 18 من شهر كانون الأول المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023، التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره مجلس النواب في شهر تشرين الأول الماضي».

ويقول رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية العليا للانتخابات عماد جميل، إن «مفوضية الانتخابات متواصلة في استعداداتها لانتخابات مجالس المحافظات، من خلال تسجيل المرشحين وتسجيل التحالفات والأحزاب».

وأضاف جميل، أن «تسجيل المرشحين سيكون على مرحلتين، الأولى تبدأ في الأول من تموز وتنتهي في الـ30 من الشهر ذاته لتسجيل التحالفات والأحزاب في دائرة الاحزاب، اما المرحلة الثانية تبدأ من 15 تموز ولغاية 18 آب، لتسجيل القوائم وتسليمها الى المرشحين».

وأشار جميل، الى أن «موعد الاقتراع العام سيكون في 18 كانون الأول والخاص في الـ 16 منه، وسيكون هنالك 7008 مركز اقتراع وبواقع 47655 ألف محطة».

واوضح، أن «الناخبين المتوقع مشاركتهم يبلغون 23 مليوناً و367 ألفاً وواحدا وثمانين شخصا ومن بينهم 18 مليونا حدثت بياناتهم ومستمرون بعمليات التحديث وتوزيع بطاقات الناخبين».

وأكد، أن «المفوضية جادة بعملها وستواصل العمل لتنفيذ الجدول العملياتي وصولا إلى إجراء الانتخابات بحسب ما مخطط له».

وتشمل انتخابات مجالس المحافظات، 15 محافظة من أصل 18، حيث هناك ثلاث محافظات ضمن إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي غير مشمولة بالانتخابات.

بدورها، تقول مساعدة المتحدث باسم مفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة، إن “هناك جهات كثيرة تشارك مع مفوضية الانتخابات لتسهيل العملية الانتخابية، منها حكومية وأخرى من منظمات المجتمع المدني، وبعضها دولية”، مبينة ان “مفوضية الانتخابات تحرص على التعامل مع تلك الجهات وفق المرحلة”.

وأضافت أبو سودة، أن “الأجهزة المستخدمة في الانتخابات المقبلة، هي ذاتها التي استخدمت في انتخابات العام 2018، وما يزال العمل جارياً على برمجتها وصيانتها وفق متطلبات العملية الانتخابية”.

وأشارت الى، أن “الأجهزة جربت في وقت سابق، واعطت نتائج جيدة وممتازة وبشهادة المجتمع الدولي”، لافتة الى “توزيع أكثر من 15 بطاقة بايومترية، ويجري العمل على توزيع باقي البطاقات”.

وفيما يخص انتخابات إقليم كردستان، أوضحت مساعدة المتحدث باسم مفوضية الانتخابات، أن “المباحثات ما تزال مستمرة من قبل مجلس المفوضين مع مجلس وزراء إقليم كردستان، لإجراء الانتخابات وفق القانون”.

وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق منذ نيسان 2013 التي تصدرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، النتائج، وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009 فقط.

وكان مقررا إجراؤها في العام 2018، تزامنا مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكن أرجئت أكثر من مرة.

وعلى وقع احتجاجات شعبية غير مسبوقة وصلت ذروتها في خريف العام 2019، صوّت مجلس النواب حينها على حلّ تلك المجالس والتصويت على إنهاء عملها، وهو من بين مطالب المتظاهرين.

من جهته، يقول الباحث في الشأن الانتخابي عمار البهادلي، إن “10 ملايين ناخب لم يحصلوا على البطاقة البايومترية للمشاركة في الانتخابات”، مبينا أن “350 مليار خصصت في الموازنة لاجراء انتخابات مجالس المحافظات”.

وتابع: “لدينا 15 دائرة انتخابية بنظام سانت ليغو وفق اخر تعديل لقانون الانتخابات”، موضحا أن “نظام التمثيل النسبي يلاحق اخر صوت انتخابي ويحتسبه وهو الأفضل”.

وأشار البهادلي الى أن “نظام التمثيل النسبي يعطي لكل مستحق استحقاقه بدون زيادة او نقصان”، مضيفا أن “انتخابات مجالس المحافظات ركن اساسي من النظام الديمقراطي بعد 2003”.

وكان النائب علاء الركابي رئيس كتلة امتداد المنبثقة عن احتجاجات 2019 قد اعترض في وقت سابق على عودة المجالس، وقال حينذاك لوكالة الأنباء الفرنسية إن “الشعب العراقي بشكل عام ينظر إلى تجربة مجالس المحافظات على أنها تجربة فاشلة وكانت أحد أبواب الفساد ولم تنتج شيئاً”.

من جانبه، يقول عضو ائتلاف دولة القانون المنضوي ضمن الاطار التنسيقي حيدر اللامي، إن “كل القوى السياسية اكدت وجوب اجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها”.

وأضاف، أن “اجراء الانتخابات جزء من البرنامج الحكومي الذي جاء به السوداني وهو مطلب الجميع”، مشيرا الى “تشخيص اخطاء كثيرة لدى المحافظين بسبب غياب رقابة مجالس المحافظات”.

وتابع اللامي: “حرصنا على وجود انتخابات لانتشال واقع المحافظات من الفقر وقلة الخدمات”، لافتا الى أن “وعي الشارع العراقي ازداد في الوقت الحالي والقوى السياسية مستعدة للانتخابات”.

وأشار عضو ائتلاف دولة القانون الى، أن “جميع القوى السياسية تسعى لكسر العزوف الشعبي عن المشاركة في الانتخابات”، مستدركا “مستعدون للمشاركة في الانتخابات المقبلة في ظل اي قانون انتخابي”.

واستنادا للدستور العراقي، تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة فهي لا تخضع لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، ولديها صلاحيات إدارية ومالية واسعة.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أكد في وقت سابق دعم حكومته لمفوضية الانتخابات من أجل إجراء انتخابات مجالس المحافظات، حيث وجّه السوداني خلال ترؤسه اجتماعاً خصص لبحث استعدادات إجراء انتخابات مجالس المحافظات بحضور رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بضرورة التزام الحيادية في أداء العمل ورفض التدخلات من أي طرف وبأي شكل كان، من أجل الحفاظ على شفافية العملية الانتخابية وثقة المواطنين بنتائجها ومخرجاتها.