ذي قار / حسين العامل
حذر مسؤولون محليون ومنظمات مجتمعية في ذي قار من ارتفاع معدلات التلوث في مصادر المياه، مشيرين الى بيانات اولية تظهر تلوث 90 بالمئة من المياه بالأملاح والمواد السامة.
جاء ذلك خلال ندوة حوارية حول مشاكل تلوث المياه اقامتها منظمتا الجبايش للسياحة البيئية والمناخ الاخضر العراقية على قاعة سومريون في الناصرية بالتنسيق مع ادارة محافظة ذي قار والدوائر المعنية ومشاركة ممثلين من منظمات المجتمع المدني.
وقال رئيس منظمة الجبايش للسياحة البيئية في محافظة ذي قار رعد الأسدي في تصريح إلى (المدى)، إن نتائج التحاليل المختبرية للمياه التي عرضها مختصون من جامعة ذي قار خلال الندوة التي اقامتها منظمته حول تلوث المياه كانت صادمة بحيث تم حجب نشرها والايعاز بإجراء المزيد من التحليلات وبصورة مكررة ومكثفة والتأكد من نتائجها.
وتابع الأسدي، أن "الندوة التي حضرها مسؤولون حكوميون ومنظمات مجتمعية معنية بالمياه اعتبرت نتائج تلك التحاليل نتائج اولية لحين التأكد أكثر من دقتها"، مبينا ان "90 بالمئة من المياه في ذي قار ملوثة بالأملاح والمواد السامة وفق تلك النتائج".
وأشار، إلى أن "المشاركين بالندوة بحثوا مشاكل التلوث في مياه نهر الفرات وسبل المعالجة من أجل الحفاظ على هذه الموارد". وبدوره دعا مستشار محافظ ذي قار لشؤون المواطنين حيدر سعدي الى "تكثيف الجهود الحكومية والمجتمعية لتدارك مشكلة ارتفاع معدلات تلوث المياه ولاسيما في مناطق الاهوار التي تواجه مخاطر الجفاف الناجمة عن ازمة المياه".
وقال سعدي، في تصريح إلى (المدى)، إن "قضية تلوث المياه وجفاف الاهوار تستدعي تظافر الجهود لتلافي مخاطرها على السكان المحليين"، محذرا من "تفاقم المشاكل الناجمة عن الجفاف وتداعيات التغير المناخي".
ولفت، إلى أن "أكثر حركة النزوح اليوم عبر المدن والقصبات والمحافظات سببها بيئي بالدرجة الأساس، ولعل استمرار الحال على ما هو عليه ينذر بخطر محدق وقد تتحول العديد من المحافظات العراقية إلى مجرد مدن مهجورة".
وكانت منظمات مجتمعية أعربت عن قلقها من ارتفاع معدلات تلوث المياه الناجم عن الشحة ورمي مياه الصرف الصحي في الانهر الرئيسة دون معالجة، محذرة من تفاقم المشكلة مع حلول موسم الصيف وما يرافقه من ازمة حادة في المياه. وبدورهم حذر أكاديميون وناشطون في ذي قار مطلع تموز 2022 من ارتفاع معدلات تلوث المياه الناجم عن الشحة وتداعياته على حياة السكان المحليين ونشاطاتهم الاقتصادية، فيما أكدوا ان 85 بالمئة من حصة المحافظة في الفرات تأتي من مياه المبازل والمجاري.
وكان مجلس الوزراء أقرّ في (19 تشرين الاول 2021)، توصيات لجنة الأمر الديواني (73) لسنة 2021، بشأن إيجاد الحلول لمعالجة ملوحة نهر الفرات من محافظة المثنى إلى محافظة ذي قار.
ووافق المجلس على قيام وزارة المالية بتخصيص ثلاثة مليارات دينار إلى وزارة الزراعة، وثلاثة مليارات دينار أخرى إلى وزارة الموارد المائية من احتياطي الطوارئ للسنة المالية 2021، للمباشرة بتنفيذ مشروع تحويل جزء من الأراضي المحاذية للطريق الدولي إلى أراضٍ زراعية، استناداً إلى أحكام المادة (5) من موازنة 2021.
وَتَقرّر، أيضا، قيام وزارة المالية بمناقلة المتبقي من المبلغ الكلي إلى وزارة الموارد المائية (31) مليار وخمسمائة واثنين مليون وثمانمائة وثمانية وأربعين ديناراً، من إحدى الوزارات أو الهيئات لمعالجة ملوحة نهر الفرات استناداً إلى أحكام المادة (4) من موازنة 2021.
وكشفت منظمة طبيعة العراق في نهاية حزيران 2022، عن تراجع المساحات المغمورة بالمياه في اهوار الناصرية الى 15% مقارنة بعام 2019، مؤكدة أن الشح تسبب بمخاطر بيئية جمة وفقدان معظم السكان لمواردهم الاقتصادية المتمثلة بصيد الاسماك وتربية الجاموس والصناعات الحرفية فضلا عن انتشار الأمراض بين قطعان الجاموس.
وتشكل الأهوار خمس مساحة محافظة ذي قار وهي تتوزع على عشر وحدات إدارية من أصل 22 تضمها المحافظة، إذ تقدر مساحة أهوار الناصرية قبل تجفيفها مطلع تسعينيات القرن الماضي، بمليون و48 ألف دونم، في حين تبلغ المساحة التي أعيد غمرها بالمياه بعد عام 2003 نحو 50 بالمئة من مجمل المساحة الكلية لأهوار الناصرية، إلا أن هذه المساحة المغمورة سرعان ما تتقلص عقب التعرض لموجة جفاف او أزمة مياه وما أكثر تلك الموجات في البلاد التي كانت توصف فيما مضى ببلاد الرافدين.