خاص/ المدى

تلقت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الثلاثاء، طعناً جديداً بقانون الموازنة قدمه أحد أعضاء البرلمان.

وقال عضو اللجنة القانونية النائب رائد المالكي لـ(المدى): إنه «قدمت أمس عن طريق وكيلنا طعناً بدستورية عدد من مواد قانون الموازنة امام المحكمة الاتحادية العليا».

وتابع المالكي، أن «الطعن لم يشمل أياً من المواد التي تخص حقوق ابناء الشعب العراقي وانما تتعلق بدستورية احكام نعتقد انها تفتح الباب لهدر المال العام واكثرها ورد في مشروع القانون الذي جاءنا من الحكومة».

وأشار، إلى أن «المواضيع التي من الضروري معالجتها تتمثل بموضوع منح المحافظين صلاحية التعاقد المباشر لغاية مبلغ ستة مليارات دينار واستثناءً من تعليمات التعاقد وضوابطه فضلا عن موضوع فتح باب الاستثمار والشراكة وتنظيمها بتعليمات استثناء من احكام القوانين».

ولفت المالكي، إلى أن «موضوع اطفاء السلف بهدف اخذ اقرار وزير المالية بنطاقها ولمنع اي توسع في تفسيرها كان أحد المواد التي عليها ملاحظات فضلا عن انشاء الصناديق وتوزيع الاموال بشكل عشوائي وخلافا لمعايير تقاسم الموارد الاتحادية».

ومضى المالكي، إلى أن «الدعوى التي قدمتها لم تتضمن طلباً بإيقاف تنفيذ بنود الموازنة وبالتالي على وزارة المالية المباشرة بتنفيذها تطبيقا لأحكام القانون نفسه».

من جانبه، ذكر عضو اللجنة المالية النائب معين الكاظمي في تصريح إلى (المدى)، أن «وزارة المالية تصب كل اهتمامها الان لاكمال اللمسات الاخيرة لتهيئة المنشور الذي يتضمن التعليمات والجداول وقانون الموازنة».

واضاف الكاظمي، أن «وزارة المالية وبعد اكمال التعليمات ستقوم بإرسالها الى وحدات الانفاق التي يصل عددها الى 100 وحدة إنفاق في البلاد».

واشار الى انه «الاسبوع المقبل ستنطلق تعليمات الصرف الكاملة في الموازنة للمحافظات والوزارات تمهيدا للبدء بمشروعاتها».

وصوّت مجلس النواب، في 11 حزيران الماضي، على الموازنة المالية لثلاث سنوات؛ 2023 و2024 و2025، بعد أربع جلسات برلمانية متتالية بسبب الخلافات ما بين القوى السياسية بشأن عدد من المواد، انتهت بالتصويت على جميع المواد بعد أن أزيل بعضها وأضيفت مواد جديدة عليها.

وبلغت قيمة موازنة العام الحالي، 197 تريليوناً و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2024 و2025.