د. عماد عبد اللطيف سالم

يمكن لصنّاع السياسة، و مُعدّي البرامج الحكومية، و واضعي الخطط والاستراتيجيات في العراق، عقد مقارنات، وتأسيس مقاربات، يمكن لها أن تنتشل الاقتصاد العراقي من الأوضاع السيّئة، و"المُلتَبِسة" التي يعمل في اطارها الآن.

1. تتوقّع المملكة المغربية ارتفاع صادراتها من السيارات بعائدات تقدّر بـ 13.8 مليار دولار خلال عام 2023.

وبلغت إيرادات المغرب من صادرات السيارات خلال عام 2022 ما يقرب من 111 مليار درهم(11.12 مليار دولار).

وتمثّل إيرادات صادرات السيارات أكثر من 25‌% من اجمالي إيرادات الصادرات المغربية.

و يوفِّر قطاع تصنيع السيارات المغربي حاليّاً 238 ألف فرصة عمل دائمة في 260 مصنعاً.

واستناداً لوزير الصناعة والتجارة المغربي فإنّ 86‌% من اجمالي الصادرات المغربية هي مواد مُصنّعة.. وتبلغ قيمة صادرات هذه المواد ما يقرب من 370 مليار درهم(37.1 مليار دولار سنوياً).

2. استناداً لبيانات البنك المركزي الأردني، فقد ارتفعت عائدات السياحة في الأردن خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة 88.4‌% مقارنةً بالربع الأول من عام 2022، محقّقةً ما قيمته 1.185 مليار دينار(1.671 مليار دولار).

وبذلك يمكن أن يحقق الأردن عائدات سياحية اجمالية تقدّر بـ 6.684 مليار دولار في نهاية عام 2023.

3.حقّق الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان نمواً بنسبة 4.7‌% (بالأسعار الثابتة) في نهاية الربع الأول من عام 2023، ليصل إلى ما يقرب من 8.7 مليار ريال(22.6 مليار دولار).

وعلى وفق بيان للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عمان، فإنّ الأنشطة غير النفطية كانت هي السبب الرئيس في تحقيق هذه الزيادة، حيث حققت هذه الأنشطة قيمة ناتج بلغت 6.761 مليار ريال (17.580 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من عام 2023.

وعلى خلفية هذا التحسن في الأداء الاقتصادي للقطاع غير النفطي، فإنّ من المتوقع أن يرتفع فائض الحساب الجاري(في ميزان المدفوعات العماني) من 3.9‌% إلى 5.1‌% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023.

4- في حزيران 2023 صدر عن صندوق النقد الدولي "بيان" متشائم عن الاقتصاد العراقي.. حيث يعتقد خبراء الصندوق أنّ هذا الاقتصاد يتّجه نحو التباطؤ لأسباب عديدة، أهمها الاعتماد المفرط على عائدات الصادرات النفطية، والعجز الكبير في الموازنة العامة، واستمرار تذبذب سعر الصرف.

واستناداً لبيان صندوق النقد الدولي، فإنّ التقديرات تشير إلى أن الناتج المحلي الحقيقي(غير النفطي) للعراق قد تراجع بنسبة 9‌% (على أساس سنوي) في الربع الأخير من عام 2022، مما يُلغي أثر النمو المتحقق في الأرباع الثلاثة الأخرى من ذات العام.. ومع ذلك فإنّ الناتج المحلي الإجمالي(غير النفطي) قد يستأنف نموّه الحقيقي، ويصل إلى 3.7‌% في عام 2023.

أمّا البنك الدولي فقد توقّع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 1.1‌% خلال عام 2023. وأشار البنك إلى أن تباطؤ الاقتصاد العراقي جاء بعد ارتفاع بنسبة 1.6‌% في عام 2021، و 7‌% في عام 2022.

- تقدّر الإيرادات غير النفطية في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 بـ 17.3 ترليون دينار(13.3 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الدينار)، لتشكّل بذلك ما نسبته 12.8‌% فقط من اجمالي الإيرادات التي قّدرت بـ 134.553 ترليون دينار(103 مليار دولار).

أما الإيرادات النفطية فقُدّرت بـ 117.252 ترليون دينار(92 مليار دولار)، لتشكّل بذلك ما نسبته 87.2‌% من اجمالي الإيرادات.