 بغداد/ المدى

يفتتح مجلس النواب أعمال لجانه، اليوم الأحد، بعد عطلة استغرقت شهراً كاملاً، فيما يأتي تركيز القوى المنضوية للإطار التنسيقي على تشريع قانون حظر المثلية بوصفه من أولويات عملها للمدة المقبلة.

وذكر بيان للبرلمان تلقته (المدى)، أن الفصل التشريعي الجديد للبرلمان يبدأ يوم أمس السبت.

وتابع البيان، أن «اللجان البرلمانية تباشر أعمالها التشريعية والرقابية اعتباراً من اليوم السبت التاسع من الشهر الحالي».

وأشار، إلى ان الجلسة الأولى لمجلس النواب ضمن الفصل التشريعي الثاني تنعقد يوم السبت المقبل الموافق (15/ 7/ 2023).

وكان البرلمان قد دخل في عطلة تشريعية استمرت لشهر واحد، وذلك بعد أن شرع قانون الموازنة العامة للاتحادية لثلاث سنوات مالية (2023، 2024، 2025).

وقبل ذلك، خاطب رئيس كتلة «السند الوطني النيابية» النائب مرتضى الساعدي، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بخصوص مقترح قانون «حظر المثلية».

يشار إلى أن كتلة سند الوطني ضمن القوى المؤتلفة ضم الإطار التنسيقي، ويؤيد جميعها تشريع هذا القانون بحسب تصريحات يدلي به نواب تلك القوى.

وجاء في كتاب رسمي صدر عن النائب الساعدي، وموجه الى رئيس مجلس النواب حمل عنوان (مقترح قانون حظر المثلية(، انه استنادا لأحكام المادة ثانيا من الدستور وأحكام المادة 121 من النظام الداخلي مجلس النواب رقم واحد لسنة 2022 نرفق مقترح قانون حظر المثلية مشفوعا بتواقيع النواب لغرض عرضه على جدول أعمال المجلس للقراءة الاولى في الفصل التشريعي الثاني.

من جانبه، ذكر عضو اللجنة القانونية عارف الحمامي، “اللجنة تأمل تشريع قانون لتجريم كل من يروج ويدعم المسارات المنحرفة”.

وأضاف الحمامي، عضو ائتلاف دولة القانون المنضوي للإطار التنسيقي، ان “جميع الكتل السياسية تدعم تشريع قانون يجرم الشذوذ الجنسي والافعال المنحرفة والمخدرات وغيرها من الظواهر السلبية”.

وأشار، إلى “الاتفاق داخل مجلس النواب على جمع تواقيع بعد عودته للانعقاد لتشريع قانون يحظر المثلية في العراق”.

ومضى الحمامي، إلى أن “تشريع هكذا قانون سيعزز ببنود قانونية تمنع المثلية والانحرافات المرتبطة بها”.

ويواصل، أن “السبب وراء اتخاذ هذه الخطوة هو ابعاد العراق عن هذه الظاهرة التي تعد غريبة على المجتمع العراقي، ومتواجدة في مجتمعات عديدة بالعالم”.

وانتهى الحمامي، إلى أن “اللجنة أجرت مناقشات أولية مع غالبية النواب”، مؤكدا انه “لا يبدو ان هناك اي عضو برلماني يعارض مشروع القانون أو لا يصوت لصالحه”.

وقال زعيم حركة أهل الحق وأحد أبرز قياديي الإطار التنسيقي قيس الخزعلي في تغريدة له مطلع الشهر الحالي “بعد كلّ ما ذكر من خطورة المشاريع الأمريكية الخبيثة، التي تستهدف قيم وتقاليد المجتمع العراقي، صار لزاما على كل الشرفاء في مجلـس النـواب، تشـريعُ قانونِ يُجرّمُ الشذوذ الجنسي بأطروحته الأمريكية الجديدة (المثلية)”.

وشدد الخزعلي، على ضرورة أن يكون هذا القانون “ضامن لإيجاد الحصانة والحماية الكافية للقيم والعقائد والأخلاق الأصيلة للمجتمع العراقي”.

ويؤكد ناشطون في المجال الحقوقي أهمية انشغال البرلمان بالقوانين التي تخدم الشعب، بحسب ما يتحتم عليه من مسؤولية، وألا يصب جهده على قوانين هامشية أخرى.

وقال الناشط رياض السماوي، في تصريحات صحافية، إن “القوى السياسية ذات الثقل البرلماني تحرك بوصلة التشريعات القانونية وفق رؤيتها، لا وفق مصلحة الشعب، وأن القوانين الخدمية التي تمثل حاجة ماسة للمواطن معطلة وتحتاج الى حسم، بينما يجرى إشغال البرلمان بقوانين هامشية”.

وشدد على ان “الإنجاز الحقيقي للبرلمان هو خدمة الشعب وخدمة المواطن والحرص على حقوق الإنسان، وأن أي قانون يتعارض مع حقوق الإنسان يجب ألا يشرّع بناء على رغبات قوى معينة”.

الخبير القانوني على التميمي في وقت سابق، إن “قانون العقوبات العراقي عاقب على الانحراف أو اللواط في المادة 393 منه بالإعدام”.

وأضاف التميمي، أن “قانون 234 لسنة 2001 عاقب على الزنا واللواط والسمسرة بالإعدام أيضاً، وأيضا المواد 215 و220 عاقبت بالحبس والغرامة على الإساءة لسمعة البلد بمثل هذه الجرائم”.

ولفت، إلى أن “المادة 376 من ذات القانون عاقبت بالسجن 7 سنوات على العقود الباطلة في عقود الزواج، وأيضاً المواد 401 وما بعدها وما يتعلق بهتك الحياء العرضي، وأيضاً المادة 3 من قانون الأحوال الشخصية وضعت شروط العقد ومثل هذه الجرائم تخالف ذلك”.