بغداد/ المدى
انتهى اجتماع رفيع المستوى، أمس السبت، إلى تحديد موعد مراجعة المفسوخة عقودهم في الوزارات والمؤسسات الأمنية، فيما جرى التأكيد على وضع ضوابط لاستقبالهم وإكمال طلباتهم.
وذكر بيان حكومي تلقته (المدى)، أن «رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، ترأس أمس السبت، اجتماعاً للقيادات الأمنية والعسكرية».
وأضاف البيان، أن «الاجتماع خصص لمناقشة إعادة المفسوخة عقودهم في الوزارات والأجهزة العسكرية والأمنية وهيئة الحشد الشعبي».
وأشار، إلى أن «السوداني وجه بإطلاق عملية استقبال المفسوخة عقودهم، في المؤسسات والأجهزة العسكرية والأمنية، وحسب جداول وتوقيتات زمنية تحددها كل جهة».
وشدد السوداني بحسب البيان، على أن «يجري توخي الدقة والتحقق، ووضع ضوابط خاصة لاستقبالهم واستكمال طلباتهم لإعادتهم إلى الخدمة».
ولفت البيان، إلى أن «الاجتماع جرى فيه اعتماد المدة من 15 إلى غاية 24 تموز الجاري، موعداً لتأشير مراجعة المفسوخة عقودهم لوزاراتهم ومؤسساتهم».
وشدد السوداني، بحسب البيان، على «أهمية العمل بانسيابية، والالتزام بالتعليمات الخاصة بالإعادة إلى الخدمة».
ومضى السوداني، إلى «تنظيم العمل وتدارس الحالات المقدّمة وفق القوانين والتعليمات العسكرية، وتوجيه الموارد البشرية وفق السياقات العاملة».
وكان وزير الدفاع ثابت العباسي قد ذكر في وقت سابق، «تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ومتابعتنا المستمرة لملف المفسوخة عقودهم في وزارة الدفاع، تم وضع خطة للمباشرة باستقبال المفسوخة عقودهم من الجيش وتوزيعهم على وجبتين، والبالغ عددهم أكثر من 37 ألفاً».
وأضاف العباسي، «منذ تسنمنا المنصب في وزارة الدفاع عملنا مع رئيس أركان الجيش على متابعة ملف المفسوخة عقودهم ووضعه من الأولويات».
فيما أكد عضو لجنة الأمن النيابية النائب ياسر إسكندر وتوت، أن «الوزارات الأمنية أكملت جميع الاستعدادات لاستقبال المفسوخة عقودهم وذلك بعد ان تم توفير التخصيصات المالية بموجب قانون الموازنة».
وشهدت البلاد تظاهرات مستمرة للمفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي من أجل إعادتهم إلى الخدمة، مطالبين بتوفير التخصيص المالي لهم سواء في قانون الموازنة الاتحادية أو قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
