ثامر الهيمص
الرئاسة الامريكية اصدرت مؤخرا قانون اطفاء الديون التي بذمة الطلبة المستلفين من الدولة لاكمال دراساتهم, وهي مبالغ كبيرة عادة تصرف للطلبة خصوصا من غير المتمكنين ماليا.
احبطت المحكمة الدستورية العليا تنفيذ هذا القانون كونه لم يحظ بموافقة الكونغرس, وقضي الامر. يذكرنا بموضوع المادة 16 من ان مبالغ السلف المقدمة لمؤسسات الدولة تقدر بأكثر من 160 ترليون دينار عراقي منذ 2004 وان ( اطفاء السلف من خلال التصويت على المادة 16 من قانون الموازنة شرعنة للفساد. وهنا يضيف كاتب العمود اذ يلقي المسؤولية على عاتق من صوت ومرر المادة 16 من قانون الموازنة الثلاثية في ملعب الحكومة والقضاء, فهل يقبلان باسدال الستار على 160 ترليون دينار عراقي, والسؤال الان لماذا مررت هذه الان ولم تمرر في مشروع موازنة 2021 وكانت تحمل الرقم 13؟؟ ( طريق الشعب ليوم 13/ 7/ 2023).
لعل هذه الفجوة, تكون على رأس واولويات مجالس المحافظات ال18 عشر مجلس, انه من المؤكد ان اغلب المشاريع التي تم تسليفها هي من نصيب تنمية الاقاليم او اذا كانت سيادية فهي ضمن سيادة مجالسهم جغرافية ومردود.
الان فجوتنا مختلفة ولكن الذي يذود عن الصالح العام هو القضاء بعد البرلمان, في حين تعلن وزارة التخطيط ان اهم الاسباب التي كانت خلف المشاريع المتلكئة هي قلة السيولة المالية والتداعيات التي واكبتها كجائحة كورونا والهبوط الحاد لاسعار النفط الذي انعكس بشكل سلبي على امكانية الدولة ورفد هذه المشاريع بقرارات حكومية. في حين يقول رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية ان ( البرلمان عازم على متابعة اكمال المتلكئة ومعرفة اسباب تأخيرها مشددا على محاسبة المقصرين) واضاف ان ابرز الاسباب التي ادت الى تلكؤ تلك المشاريع الخدمية هو الفساد المستشري في مفاصل الدولة. (جريدة الصباح ليوم /22/6 /2023). هنا تناقض بين وزارة التخطيط والبرلمان بلجنته المختصه’ لتضعنا الوزارة بين مشكلة السيولة وانخفاض حاد لسعر النفط والبرلمان ومن يقول ان الفساد هو الابرز, كما ان علما ان سنوات 2014—2020هي بدون موازنة اي على الثقة وبفضل عملية 1/12. هذه فجوة امام البرلمان والقضاء ومجالس المحافظات القادمة كمسؤولين عن تنمية الاقاليم, عليهم ردم هذه الفجوة في محافظاتهم التي تحظى باغلب المشاريع المتلكئة وهم امام فجوة البطالة, فالموازنة الاستمارية فقيرة وتحت وصاية التشغيلية غول الموازنة وحوتها العجز المتربص.
كل ماتقدم يغري بأن نركز على مجالس المحافظات كأدة تغيير كون البرلمان كان طرفا في ثغرات الموازنة كمؤشرات على نجاح او تلكؤ ولم يسعه ردم الفجوة, لذلك اتسعت الفجوة الطبقية الحادة لنشبهها كالفرق بين سعريقارب نصف مليون دولار امريكي على شكل سيارات فارهه امام احد البيوت بنفس الوقت يضايقك ايضا الكثير ممن ينقبون في اكوام النفايات انه تفاوت غريب هذا يعني ثمة خللا كبير ( جريدة الصباح / 26/6/2023). لم يسألهم احد من اين لك هذا, في ظل غياب النزاهة الوقائية ورديفها الادعاء العام. وردم هذه الفجوات رهين فقط امام اكمال المشاريع المتلكئة والجاهزة المتوقفة والتي حسب الناطق الرسمي لوزارة الصناعة والمعادن, فقد كشفت الوزارة عن وجود 20 الف مشرروع كامل التأسيس. فضلا اكثر من 7 الاف مشروع اخر قيد التأسيس. كما بينت ان عدد المعامل التابعة للوزارة والتي مازالت عاملة يبلغ 191, بينما توقف104معامل منذ 2003 وهي غير صالحة للتأهيل لتهالك منشاتها ومكائن انتاجها واكد ان الوزارة بصددانشاء خطوط انتاجية ومتطورة عبر الشراكة مع القطاع الخاص, واحصت الناطقة باسم الوزارة عدد المشاريع كاملة التأسيس مبينة ان مشاريع( الصناعات الانشائية والغذائية والكيمياوية؟’ المعدنية والنسيجية) والموزعة بين 18 محافظة بلغ عددها 20593 اما المشاريع الصناعية التي مازالت تحت التأسيس فبلغ عددها 7174 مشروعا. ( جريدة الصباح ليوم 5/ 6/ 2023) وكما يقال هذا الميدان يحميدان علما اننا الان سادة الاستيراد لدرجة نستورد فاكهة استوائية سعر الحبة او الكيلو غرام خمسون الف دينار, كما اننا وبفضل اجازات الاستيراد المفتوحه’ لا نشكو من شحة ادوية ومأكولات القطط والكلاب الاليفة الاجنبية (للزينة والتباهي). اين فرسان ال 18 محافظة, للمساهمة في رفد المشاريع انتاجا وتسويقا لنخفف من متاعب سوق العملة والتحويل الخارجي وتذبذب الدولار بسوقه الموازي, ورعب هبوط الدولار الى اقل من 70 دولار. ففي تقرير عن موقع ذي ناشنال ووكالة اسوشيتد برس, من ان مستشارنا ومواكبنا ( صندوق النقد الدولي) كانت له تكهنات اسوء بخصوص معدل سعر النفط الذي اعتمد عليه في ميزانية العراق,؟ البلد الذي يعتمد اعتمادا كليا في اقتصاده على النفط. ان صندوق النفد الدولي اكد ان العراق بحاجة لمعدل سعر برميل تصل الى 96 دولار, ( المدى ليوم 14 /7/ 2023) اذ الصندوق مرجعيته امريكية غربية بكل الاحوال اذن صندوق النقد الدولي يتربص وليس مستشار رغم انه المهيمن على كيفية صرف الدولار لنا وخير شاهد ازمة الغاز الايراني ومعركة السعر الموازي للدولار’ نكرر هذا الميدان يافرسان ( مجالس المحافظات رغم ان سمعة السابقين غير مشجعة او مثمرة في مثل هذا الميدان.
ولكن فرسان المجالس يد واحدة ليس وحده في الميدان وليس له حصة الاسد من حيث اتخاذ القرار بل يأتي ثانيا الا ما رحم ربي بمستقلين في البرلمان كان الله معينا لمخلصيهم ما داموا مؤثرين. فمشاريع السيادة البالغه 501 متلكئه والاقاليم 503 لا يعني التخطيط سيدة الموقف, فوزارة التخطيط حصة لاحد المتحاصصين وهذا ليس لصالح العدالة ولا للكفاءة اولا ولا حتى لاعتبارات الجدوى الاقتصادية وهذا قد يفسر تلكأ المشاريع اعلاه, هنا تأتي الشفافية التي تحرج التحيز والتخادم. والذي يحسم الامر هو هيئة الرقابة المالية على الاقل من تدوين المخرجات والمدخلات وارقامها المفروض محايدة وحسب الجداول الزمنية التي باتت مشكلة نتيجة تراكم تنابل السلطان في الدواوين والاركان اذ باتوا مؤشرا طرديا لفشل متراكم ايضا لاعتبارات الموسم الانتخابي, الذي سيطال مجال السنه القادمة, ولكن هذه المرة تواجه تحديا ناجم عن اختلاف شركاء الامس, لنقول ربما اختلاف امتنا رحمة ربما هذه المرة عبر برامج اقتصادية وطنية قابلا للتنفيذ وليس للمماحكات امام تحديات العجز المتغول والتحديا ت الجيوسياسه الجديدة التي ستكون فاعلة مباشرة في اقتصادنا ومشاريعه المتلكئة لاسباب معروفه لدى الحليف والصديق والمواطن المترف والمهلوس. وهذا الامر ينبغي وضع الامور على الطاولة, اذ تحت الطربيزة بلاوي العشرين الماضية ولا تبقى تحت السيطرة مادامت ملفات النزاهة تترى حيث لم تقف’ عندما تصل موطن الاسرار, فالفجوة تردم من خلال مجالس محافظات تعمل بنفس وطني وايضا كنقابة تذود عن من تمثلهم حسب القانون المسترشد بالجدوى الاقتصادية وافضلياتها واولويتها كمصالح وطنية. وليست مناطقية او لصالح من يدعي غبن سابق مجردا, حيث تكمن الاسباب التي ادت لفشل لا نحسد عليه.
فالتجارب التاريخية اثبتت كبديهيات لاقتصاد متنام وادارة لها مبادئها واولوياتها بشفافية خارج اعتبارات تتقاطع مع جدواها الاقتصادية وفق عدالة مؤسسه على المساوات بعيدا عن تفاوتات تهز اركان الامن والانجاز, بعيدا عن المؤثرات الفردية والحزبية والنظم الاقتصادية المفتعلة وغير الطبيعية. وبما اننا مقدمين وكحل لازمتنا وهو الشراكة مع القطاع الخاص, الذي سيسهم عن كشف مستور الفساد السابق رغم ما نسمع عن احالات ربما تكون وفق السياقات اسابقة الا انه هذه طبيعة الاقتصاد الانتقالي متعدد الموارد وهذه ضريبته لا يمكن التراجع عنها لاحقا.
والتحول المذكور اي الشراكة يكون وفق مايلي: اولا) نطبيق اساليب ادارة الاعمال في ادارة الاجهزة العامة الايرادية وصولا الى تحقيق النتائج المستهدفة. ثانيا)ان يكون تحديد انشطة الاجهزة العامة المراد تحويلها الى القطاع الخاص وفق الاعتبارين التاليين: مستفيدين منها وبشكل محددا)ان يكون النشاط قائما على خدمة عامة يمكن تحديد المستفيدين منها مباشرة وبشكل محدد وواضح. والذين يمكن تحميلهم ثمن المنفعة المحققة لهم من وراء تقديم تلك الخدمة مباشرة. ب) الا تكون هذه الخدمة العامة واقعة ضمن الوظائف الاساسية للدولة, وهي الامن والدفاع والعدالة والسياسة الخارجية. د. ربيع صادق دحلان/التحول للقطاع الخاص/ص250 /1988/دار البلاد ط/ اولى).
لا شك ان هذا الحال يا فرسان الميدان له جذرا خارجي يعتبر مؤسسا ورائدا ومشجعا لاستهاض مظلوميات تاريخية طالما تغنى بها متذرعا اغلب المتورطين والمتواطئين في بحبوحة الفساد التي لم يتم السيطرة عليها, فالمحتل وغير المشرعن دوليا ساهم مباشرة ومبكرا في اقامة مشاريع مزيفة اسست اجمالا الى مانحن فية, فقد اتهمت سلطة الاحتلال المؤقته بالفساد والاستغلال السيئ للموارد فمن بين موارد صندوق تنمية العراق فأن نحو 8,8مليار دولار كان قد تم تسليمها الى الوزارات العراقية ولم يكن من الممكن الوقوف على كيفية انفاقها. وقد تم رصد 57 قضية منها 15 سرقة و19حالة رشوة و6 حالات غش في التجهيز. (كتب السفير العربي /2020 / الفساد والنهب في ممارسة السلطة / حالتا العراق والجزائر / ص/ 125).
اذن هكذا كانت البداية بالتعاون مع كادر عراقي لازال مؤثرا, من غير الممكن ان تؤسس هذه الباكورة لعمل صالح اذ كانت تطبيقا للمثل العربي ( الغالب بالشر مغلوب) انهم يتراجعون ولكن لا يكفي نأمل بالجيل الجديد الذي لم يتلوثو او يتواطئو. من ان فجوة الفساد لا يردمها غير الاخلاص حيث بانت ولا تحتاج غير عبور خطها الاحمر كما تقول الحكومة. فهي تبدا ممن دمرهم جدول الفقر والبطالة المتنامي مع نفوسهم رغم تورم الميزانيات.
الامل معقود على مجالس المحافظات القدمة, كبنية تحتية لقاعدة شعبية تمثل الزراعة والصناعة بلوجستياتها كأقتصاد حقيقي وليس ريعي’عراقي حقا كما الفناه , والله الموفق والمسدد .
