بغداد/ تميم الحسن

وسط تهديدات باحتمال اقالته من منصبه يحاول محمد الحلبوسي رئيس البرلمان غلق الباب امام المتصيدين في الماء العكر. وايد الحلبوسي اجراءات الحكومة الاخيرة والتي فهمت، بحسب ما يدور في الاوساط السياسية، بانها موجهة ضد رئيس البرلمان وحزبه "تقدم".

لكن رغم ذلك لا يمنع ان يتحدث مقربون من زعيم حزب تقدم عن وجود ما اسموه بـ"المؤامرة"، مهددين بالاستقالة من الحكومة.

يأتي ذلك في وقت يستمر فيه رئيس الحكومة محمد السوداني بإجراء تغييرات بمناصب حساسة في الانبار شملت هذه المرة اجهزة الشرطة والاستخبارات.

واكد رئيس الوزراء يوم السبت الماضي خلال احتفالية عيد الغدير في بغداد، بانه غير مهتم بـ"ارضاء اي فريق سياسي"، وبانه "لن يجامل" على حساب حقوق العراقيين.

وبشر مكتب رئيس الحكومة بـ"تغيرات كثيرة" ستجري قريبا في مؤسسات الدولة وفق معايير مشددة في "النزاهة والخبرة"، وفق بيانات لمستشاري السوداني.

وكانت تفاهمات جديدة، وفق ما تسرب من معلومات، تحضّر الى مشهد سياسي قادم بدون الحلبوسي.

ويرى مراقبون ان رئيس البرلمان مازال يدفع ثمن اصطفافه السابق مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ابان ما كان يعرف حينها بـ"التحالف الثلاثي". (تحالف أعلن عنه في آذار العام الماضي، ضم الصدر والحلبوسي وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني).

وتحت ضغط تحقيق النصاب القانوني لتشكيل الحكومة اضطر الإطار التنسيقي الذي امسك بزمام السلطة عقب اعتزال الصدر في الصيف الماضي، على منح الثقة بالحلبوسي بعد طلب الاخير الاستقالة من البرلمان.

وصوت كل نواب الإطار (نحو 180 نائبا) لصالح الحلبوسي قبل ان يقوم الاخير باحراج التحالف الشيعي قبل نهاية العام الماضي، والتلويح بمقاطعة العملية السياسية.

هاجم "الإطار" رئيس البرلمان بشدة حين كان حليف الصدر، وسقطت صواريخ قرب منزله في جنوب الفلوجة، كما تعرضت مقرات لحزبه في بغداد الى هجمات بالقنابل.

وقبل رأس سنة 2023، قال الحلبوسي ان العام المقبل (الحالي) سيكون حاسما للتعهدات التي قطعت للشركاء في وقت مفاوضات تشكيل حكومة السوداني.

واعتبر الحلبوسي حينها انه "لا فائدة من البقاء في السلطة" إذا تم التراجع عن الالتزامات التي كتبت هذه المرة في ورقة لم تظهر بشكل علني، أطلق عليها "ورقة الاتفاق السياسي".

وقتذاك كان رئيس البرلمان يضغط لإنهاء ملف المساءلة والعدالة، وتشريع قانون العفو العام، واعادة النازحين، وحسم قضية المغيبين (لم ينفذ اي من تلك البنود حتى الان).

وتصاعدت الازمة بعد ان اتهم "اطاريون" الحلبوسي بتعطيل عرض قانون الموازنة عقب وصوله الى البرلمان في آذار الماضي (مرر القانون الشهر الماضي).

واخذ الحلبوسي حينها بشكل مفاجئ اجازة اسبوعين فهمت بانها وسيلة ضغط على الحكومة: الموازنة مقابل الاتفاق السياسي.

وبدأ بعد ذلك فصل جديد من الصراع مع رئيس البرلمان، بعد ان جرى اتفاق غير معلن، بحسب ما تقوله مصادر سياسية، بين بعض اجنحة "الاطار" واطراف سُنية للاطاحة بالاول.

واقر مشعان الجبوري القيادي في تحالف عزم المنافس للحلبوسي، بوجود مساعي لتغيير رئيس البرلمان بعد الموازنة.

 يقول نائب سابق قريب من الحلبوسي في الانبار لـ(المدى): "القوى الشيعية لن تغامر بالتصدي لوحدها لرئيس البرلمان لأنها تخشى ان تتدخل المكونات الاخرى في منصب رئيس الوزراء الشيعي".

ويضيف: "الاطراف الشيعية تنتظر ان يتشكل فريق سُني يحصل على الاغلبية داخل البرلمان للإطاحة بالحلبوسي".

واشعلت بعد ذلك قضية العقارات المزيفة في الانبار الاتهامات مرة اخرى ضد رئيس البرلمان، حينها تم اكتشاف تزوير 70 ألف عقار في المحافظة.

والتقى رئيس البرلمان مع السوداني، قبل تمرير الموازنة، واعتبرت حينها رسالة تهدئة بعد انباء عن غضب الاخير بسبب سلسلة اعتقالات جرت في الانبار على خلفية قضية العقارات دون علم الحلبوسي.

لكن القضية لم تهدأ، وعاد التصعيد مرة اخرى بعد ان قررت الحكومة اجراء تغييرات في جهازي الامن الوطني والمخابرات لشخصيات يعتقد انهم محسوبين على الحلبوسي.

كما جرت تغيرات في مواقع داخل الانبار في هيئة النزاهة، التقاعد، والتربية، وانباء اخرى عن قرب استبدال المحافظ.

وتصاعد الموقف أكثر حتى سُرّبت معلومات عن زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة الى الانبار قبل ان يلتقي الاخير مرة جديدة بالحلبوسي في بغداد.

وأبرز ما قاله الحلبوسي في اللقاء هو تأكيد: "دعمه الكامل للتغييرات التي تجريها الحكومة للقيادات الأمنية والإدارية".

واضاف وفق ما نقله البيان الحكومي بان تلك التغييرات هي: "ضمن إطار رؤية الحكومة في الإصلاح الإداري الشامل".

كما شدد البيان على ان الحلبوسي أعلن: "عن دعمه خطوات الحكومة في مكافحة الفساد التي وضعتها على رأس أولويات البرنامج الحكومي".

وعقب وقت قصير من نشر البيان اعلنت وزارة الداخلية اجراء تغييرات في منصب مدير شرطة ومدير استخبارات الانبار.

وذكر مكتب السوداني ان الاخير: "استقبل صباح اليوم (أمس)، القائد الجديد لشرطة محافظة الأنبار اللواء الركن محمد رشيد صالح، والقائد السابق لشرطة المحافظة الفريق هادي رزيج كسار، كما استقبل المدير الجديد لمديرية استخبارات الأنبار العميد ظاهر محمود ياسين العلواني، والمدير السابق اللواء رايد أحمد الفارس".

وشدد السوداني على "أهمية إبعاد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات السياسية، وأن يكون الولاء لبلدهم ولمهنتهم وفق ما تحتمه عليهم واجباتهم الأمنية".

وفي وقت لاحق استقبل رئيس البرلمان، أمس الاحد، قائدي الشرطة ومديري الاستخبارات القديم والجديد.

وقال في بيان بانه يدعم "القائد العام للقوات المسلحة بإجراء التغييرات الأمنية والتدوير الوظيفي وفق رؤية الحكومة وبرنامجها في إدارة الملف الأمني".

ورغم رسائل الحلبوسي المؤيدة للحكومة لكن نائبة عن حزب تقدم اعلنت ان حزبها يتعرض الى "مؤامرة"، وبان الحزب يفكر بعدة وسائل بالاستقالة من الحكومة.

وقالت سميعة غلاب في مقابلة تلفزيونية ان أطراف سياسية فشلت في تحقيق انجازات في الانبار تعمل على "استهداف تقدم".

واعتبرت ان هناك "مؤامرة ضد حزب تقدم وضد المكون السني"، واكدت ان حزبها "يدرس كل الخيارات" وان "الوزراء جاهزين للاستقالة".