بغداد/ المدى

كشف البنك المركزي، أمس السبت، عن ارتفاع الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار، لكنه تحدث عن تحديات أبرزها إقرار قانون الموازنة بمبالغ عالية.

وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف، في كلمة له خلال المؤتمر السنوي السادس للمالية والخدمات المصرفية، إن "البنك المركزي العراقي له دور أساسي في الاستقرار المالي والاقتصادي، إذ شهد هذا العام تغيرات كثيرة وعديدة للمساهمة نحو تحقيق الاستقرار في العراق".

وأضاف خلف، أن "هناك فرصاً كثيرة أمام الاقتصاد العراقي والبنك المركزي والوزارات كافة والقطاع الخاص، منها نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحقق فائض في قانون الموازنة العامة تأثراً بأسعار النفط العالمية".

وأشار، إلى "ارتفاع في حجم الودائع والائتمان بشكل عام، وكذلك ارتفاع الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار".

وتحدث خلف، عن "تحديات منها إقرار قانون الموازنة بحجم كبير جداً تصل فيه النفقات العامة إلى 198 ملياراً، كما هو مخطط له في هذا العام، وأيضاً بعجز مالي بلغ 64 تريليون دينار، وهذا بحد ذاته يمثل تحدياً أمام الاقتصاد والبنك المركزي العراقي بشكل خاص".

ولفت إلى أن "هناك تحدياً آخر وهو ارتفاع الدين الداخلي والذي بلغ نحو 70 تريليون دينار".

وأردف خلف، أن "هذا يمثل تحدياً أمام السلطة النقدية، وكذلك المالية في آلية إدارة هذا الدين لما يمثله من ضغط كبير على أدوات السياسة النقدية المختلفة".

وشدد، على "أهمية الدفع الإلكتروني وما يمثله من أداء مهم لتحقيق النمو الاقتصادي والشمول المالي والعمق المالي"، داعياً إلى أن "يكون هناك إجبار لعمليات تبني أدواتها".

ويواصل خلف، أن "ذلك قد تحقق في هذا العام من خلال الدعم الكبير من قبل الحكومة العراقية الحالية والجهود الكبيرة التي أطلقها البنك المركزي العراقي".

وتحدث، عن "حراك كبير في الآونة الأخيرة من قبل القطاع العام وكذلك الخاص في تبني أدوات الدفع الإلكتروني، وهذا شيء مهم جداً لتحقيق النمو الاقتصادي والشؤون المالية في العراق".

ونوه خلف، إلى "زيادة وارتفاع في أدوات الدفع الإلكتروني، وعلى سبيل المثال زاد عدد البطاقات المختلفة من 6 ملايين بطاقة إلى 16 مليوناً".

وأفاد، بـ"زيادة عدد أجهزة الدفع من 918 جهازاً إلى أكثر من 10 آلاف جهاز، وكذلك زيادة عدد أجهزة الصراف الآلي من 656 جهازاً إلى أكثر من 2000 جهاز".

وأوضح خلف، أن "هناك زيادة في عدد المحافظ الإلكترونية المفتوحة والفعالة من 222 ألف محفظة إلى أكثر من 3 ملايين محفظة، وهذا يمثل انتقالا حقيقيا للقطاع".

وأكد أن "البنك المركزي العراقي لديه المرونة الكافية في تبني السياسات النقدية الملائمة". وتابع خلف، أن "البنك عكف هذا العام على جملة من التغييرات في أدوات السياسة النقدية المختلفة".