 بغداد/ المدى

استأنف البرلمان جلساته، أمس السبت، فيما يؤكد نواب عزمهم على سن تشريعات مهمة خلال الفصل الحالي، أبرزها قانون النفط والغاز، لافتين إلى أن البعض من الكتل اشترطت اقرار بعض القوانين لقاء مشاركتها في الجلسات.

وذكر بيان برلماني، تلقته (المدى)، أن "مجلس النواب عقد جلسته الأولى من فصله التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية ضمن الدورة الانتخابية الخامسة برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 178 نائبا أمس السبت، وأنهى القراءة الأولى لسبعة مشروعات قوانين".

وتابع البيان، أن "الجلسة تضمنت إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق الإسكان العراقي رقم (32) لسنة 2011، المقدم من لجنة الخدمات والاعمار".

وأشار، إلى أن "هذا القانون جاء لتمكين المواطن من بناء وشراء الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية وتمكين الصندوق من استثمار جزء من رأس المال وتعزيز الموارد المالية للصندوق وبالشكل الذي يمكنه من أداء مهامه".

وأوضح البيان، أن "المجلس أنجز القراءة الأولى لمشروع قانون تعويض مرضى العوز المناعي المقدم من لجنة الصحة والبيئة لغرض تعويض المصابين بمرض العوز المناعي جراء معالجتهم بالعامل الثامن الملوث (بفايروس الايدز) المجهز للعراق من (شركة ماريو) الفرنسية تعويضا مجزيا".

ولفت البيان، إلى "إكمال مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 المقدم من لجنة التعليم العالي".

وأكد، أن "الهدف من القانون لغرض حل هيئة التعليم التقني والهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية بعد استحداث عدد من الجامعات وتنظيم الأوضاع القانونية تبعا لذلك ولأجل إيجاد آلية قانونية للبت في الاعتراض على القرارات الصادرة عن الجامعات والكليات والمعاهد في الامور المتعلقة بالمسيرة العلمية والتربوية للطلبة".

وأفاد، بـ"انجاز القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الهيأة البحرية العراقية العليا رقم (18) لسنة 2018 والمقدم من لجنة النقل والاتصالات، لممارسة الهيأة مهمتها على وفق متطلبات المنظمة البحرية الدولية بما فيها تنظيم المرور الملاحي وتقديم الخدمات والاستثمارات البحرية وإعادة النظر بتشكيلة مجلس إدارة الهيأة ولغرض استثمار الهيأة لأموالها في مجال عملها".

وتحدث البيان، عن "انهاء المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 والبروتوكول المعدل لها لعام 1988 المعدل في عام 2003 رقم (14) لسنة 2020 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية". وأكد، أن "القانون جاء للالتزام بمبادئ وقواعد موحدة في شأن حدود تحميل السفن العاملة في الرحلات الدولية ولحماية الأرواح والممتلكات في البحار". وأردف البيان، أن "المجلس انجز القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية، للانضمام للنظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور بما يخدم ويعزز الاقتصاد الوطني في مجال انتاج وتصنيع وتشجيع الاستثمار في مجال قطاع التمور".

ومضى البيان، إلى أن "المجلس اتم القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية بين العراق وحكومة ارمينيا لاعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول المقدم من لجنة العلاقات الخارجية لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية من خلال تسهيل إجراءات السفر لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة بين البلدين".

إلى ذلك، قال النائب أحمد الوطيفي، أن "جدول الأعمال لجلسات هذا الفصل سيشهد حضوراً للقوانين المهمة التي تنعكس على الواقع الحالي".

وتابع الوطيفي، أن "الفصل سوف يشهد ايضاً تمرير قوانين عالقة منذ دورات سابقة في مقدمتها قانون النفط والغاز".

وأشار، إلى أن "هذا القانون يوجد عليه اتفاق سياسي بين مختلف الكتل، كما أن الحكومة وضعته ضمن منهاجها الوزاري المصوت عليه من قبل البرلمان".

وانتهى الوطيفي، إلى أن "قوانين خلافية وأخرى خدمية سترى النور قريباً، بعد أن يتم الاتفاق عليها".

من جانبه، ذكر النائب أحمد الشرماني، إن تحديد أولويات مجلس النواب التشريعية مناط بهيئة الرئاسة، لكن النواب يتطلعون لقوانين تمس حياة المواطن البسيط".

وتابع الشرماني، أن "الفصل التشريعي شهد تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وكان صداه ايجابياً لدى العراقيين".

وأشار، إلى "السعي لإقرار قوانين مشابهة وبنفس القوة والاهمية خلال الأيام المقبلة".

وتحدث الشرماني، عن "مشاريع مهمة سوف يتم إقرارها تمس العراقيين، منها قانون النفط والغاز وترسيخ العدالة الاجتماعية".

وعلى صعيد متصل، أكد النائب أوميد محمد احمد "الاتفاق على فصل القوانين المهمة عن القوانين الأهم التي تمس حال المواطنين بشكل مباشر".

وتابع أحمد، "من أهم القوانين هي النفط والغاز وقانون حماية القاصرين وقانون العفو العام وقانون الخدمة المدنية وبعض الكتل السياسية وكان شرطها تشريع هذه القوانين".

ومن المؤمل أن يستأنف البرلمان جلساته غداً الاثنين بجدول أعمال يتضمن القراءة الأولى لمشاريع قوانين التعديل الأول لقانون هيأة دعاوى الملكية، وقانون جهاز المخابرات الوطني، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون تصديق اتفاقية اعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية".