بغداد/ المدى
يعقد البرلمان، اليوم الاثنين، جلسته الثانية للفصل التشريعي الحالي، فيما تؤكد لجنة مختصة قرب طرح قانون العفو العام للمناقشة.
أعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، عن جدول اعمال الجلسة المقرر عقدها اليوم الاثنين.
وذكرت الدائرة في بيان لها تلقته (المدى)، ان "جدول الاعمال تضمن القراءة الاولى لمشروع قانون جهاز المخابرات الوطني"، مبينة أن "الجدول تضمن ايضاً القراءة الاولـى لمشـروع قانون مكافحـة الارهـاب".
وأضافت أن "جدول الاعمال تضمن كذلك القراءة الاولى لمشروع قانون كلية طيران الجيش، كما تضمن القراءة الاولـى لمشـروع قانون تصـديق اتفاقيـة اعفـاء حملـة الجـوازات السفر الدبلوماسية والخدمـة والخاصـة مـن سـمـة الـدخول بـين حكومة جمهوريـة الـعـراق وحكومـة روسيا الاتحاديـة".
وذكر بيان برلماني آخر، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عقد أمس الأحد، اجتماعاً موسَّعاً مع رؤساء الكتل النيابية".
وتابع البيان، أن "الاجتماع ناقش الموضوعات وجدول أعمال جلسات المجلس للفصل التشريعي الجديد، والقوانين الموجودة لدى اللجان الدائمة للعمل على إقرارها".
وأشار، إلى "مناقشة عدد من الموضوعات التي تخص عمل المجلس، والتأكيد على ضرورة تعزيز الدور الرقابي للمجلس ولجانه".
إلى ذلك، قال عضو اللجنة القانونية أوميد محمد أحمد، في تصريح إلى (المدى): إن" هناك نيةً جادةً من قبل جميع الكتل السياسية بتشريع القوانين التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر منها (قانون العفو العام والخدمة المدنية وقانون حماية القاصرين) وتضمينها ضمن جدول الاعمال استعداداً لقراءتها واقرارها. واضاف أحمد، أن "هناك اتفاقاً سياسياً لإرسال القوانين (غير الجدلية) و(غير المحتوية على البعد السياسي) لإضافتها الى جدول الاعمال وتشريعها خلال هذا الفصل التشريعي".
وأشار، إلى أن "قانون النفط والغاز سيكون من اولويات الكتل السياسية بإقراره خلال الفصل التشريعي الحالي على الاقل بان يصل الى القراءة الثانية".
من جانبه، قال النائب فراس المسلماوي في تصريح إلى (المدى)، إن "قانون النفط والغاز فيه خلافات كثيرة لكن المجلس يتجه لإقرار القوانين المهمة التي تلامس حياة المواطنين والامن الغذائي وحياتهم".
وأشار، إلى "عدم وجود توافق حول قانون النفط والغاز، هناك ارادة حكومية لتصفية الخلافات مع اقليم كردستان ولكن ليس على حساب ثروات الشعب والعدالة الاجتماعية بتوزيع الثروات بين المكونات العراقية".
أما بشأن العفو العام، قال النائب عن كتلة السيادة عبد الكريم عبطان، إن "قانون العفو العام هو أحد شروط المكون السني، ولا يوجد ضمن المكون السني من لا يريد إقرار هذا القانون، ولا حتى ضمن الكتل الأخرى نظراً لوجود تفاهمات بهذا الصدد، وبالتالي فإن القانون سوف يمرر".
وتابع عبطان، أن "الملف يحمل جنبة إنسانية وليس سياسية أو انتخابية، ومجلس النواب تصله الكثير من الشكاوى من خلال مكاتب أعضاء مجلس النواب بوجود مظالم في السجون، وقرار العفو العام يتخذ في جميع دول العالم لبدء مراحل جديدة من خلال عملية تبييض السجون".
من جانبه، ذكر النائب الآخر عن تحالف السيادة حسن الجبوري ان "الرافضين للقانون لا يملكون أية مبررات، وتشريعه كان من أبرز شروط القوى السياسية السنّية لتشكيل الحكومة الحالية، ولهذا يجب الالتزام بهذه الاتفاقات، لضمان الاستقرار السياسي".
وبيّن الجبوري أن "قانون العفو العام لا يهدف إلى إطلاق سراح الإرهابيين، كما تحاول بعض الجهات السياسية أو المسلحة الترويج لذلك، بل يهدف فقط إلى إطلاق سراح الأبرياء الذين كانوا ضحية المخبر السرّي وانتزاع الاعترافات الباطلة منهم بالقوة والتعذيب، وهذه القضايا تشمل غالبية المعتقلين".
لكن النائب عن تحالف الفتح ذكر ان "أي اتفاق حدث في ائتلاف إدارة الدولة قبل تشكيل الحكومة كان نهاية لأي فقرة يكون تطبيقها على حساب الدستور والقانون العراقي".
وأضاف الموسوي: "اذا كانت مواد وفقرات قانون العفو العام وفق الدستور لا إشكال بإقراره".
وأشار، إلى ان "الخوف من إقرار قانون يقضي بخروج الإرهابيين ومن تلطخت أيديهم بدماء الشعب العراقي وتسبب في سقوط المدن بيد التنظيمات الإرهابية".
وتابع، أن "مجلس النواب لا يسمح بإقرار قانون العفو العام وفق الصيغة السياسية من أجل إرضاء كتلة أو شخصية سياسية وإخراج الإرهابيين من السجون".
ولفت، إلى أن "العفو العام يمكن النظر إليه إن تضمن فقط إخراج الأبرياء من السجون وخصوصاً أن هناك بعض السجناء من الشباب اعتقلوا بسبب المخبر السري والعداوة الشخصية".
ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.
ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، اصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات او إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.
