بغداد/ فراس عدنان

تحدثت اللجنة المالية النيابية عن قرب عقد اجتماعات مع جهات حكومية لمتابعة تطبيق الموازنة، مؤكدة أن البرلمان ينتظر وصول تعليمات تنفيذ القانون، لافتة إلى أن الطعون الحكومية لن تؤثر على هذا القانون بالمجمل.

وكان مجلس النواب قد صوت في وقت سابق على مشروع قانون الموازنة بمبالغ هي الأعلى في تاريخ الدولة العراقية وتصل إلى 200 تريليون دينار، القسم الأكبر منها يذهب إلى الجانب التشغيلي.

وقال عضو اللجنة المالية النائب مصطفى الكرعاوي، إن "البرلمان ينتظر وصول تعليمات تنفيذ الموازنة من قبل وزارتي المالية والتخطيط".

وتابع الكرعاوي، أن "دخول الموازنة حيز التنفيذ، يعني أننا أمام تطبيق حقيقي للمنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني الذي صوت عليه البرلمان في وقت سابق".

وأشار، إلى أن "القانون يتضمن كما كبيرا من المشاريع الخدمية، وإذا تم تنفيذها بنحو صحيح فأن المواطن سيلمس تغييراً واضحاً في الأوضاع العامة".

وبين الكرعاوي، أن "اللجنة المالية باشرت بعقد اجتماعاتها وتم تحديد أولويات قادمة من أجل متابعة ومراقبة تنفيذ الموازنة ومتابعة الآليات الحكومية بهذا الشأن وتطبيق المنهاج الوزاري".

وشدد، على أن "الأيام المقبلة سوف تشهد استضافات في اللجنة المالية النيابية للجهات الحكومية المعنية لمتابعة خططها التي وضعت في تنفيذ قانون الموازنة".

ومضى الكرعاوي، إلى أن "الطعون الحكومية على قانون الموازنة لن تعطل تنفيذ أحكامه، باستثناء الفقرات الست التي قضت المحكمة الاتحادية العليا بوقف تنفيذها لحين حسم دعوى الطعن فيها، وهي فقرات لن تؤثر في القانون بالمجمل".

من جانبه، ذكر النائب كاظم الطوكي، أن "الفصل التشريعي السابق قد ركز على قانون الموازنة للأعوام المالية 2023 و2024 و2025".

وتابع الطوكي، أن "تعليمات تنفيذ الموازنة ستصدر قريباً من وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التخطيط، وتوزع المبالغ على وحدات الانفاق العام من وزارات ومؤسسات وهيئات وإدارات محلية في المحافظات".

وأشار، إلى أن "العديد من المشاريع سوف يتم اطلاقها البعض منها ذات طابع ستراتيجي، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تعود إلى سنوات ماضية، أي انها مستمرة".

وبين الطوكي، أن "البرلمان سوف يبدأ بعد أن انتهى من إقرار القانون، بفرض الرقابة على الصرف تطبيقاً لاختصاصاته الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية".

وأوضح، أن "مبالغ غير قليلة تم تخصيصها إلى قطاع الكهرباء من اجل ابرام العقود مع الشركات العالمية، وقطاع السكن والمستشفيات".

وأورد الطوكي، ان "الكتل البرلمانية لديها رغبة بعدم تكرار التجربة السابقة، حيث صرفت الكثير من الأموال من دون تقدم ملموس على صعيد تقديم الخدمات إلى العراقيين".

وشدد، على ان "المشاريع المهمة التي سوف يتم الخوض فيها بموجب الموازنة تتضمن ايضاً استثمار حقول الغاز لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء وتقليل الاعتماد على الغاز المورد، فضلاً عن ميناء الفاو الكبير وهو المشروع الاقتصادي الأبرز في العراق".

ويرى الطوكي، ان "تطوير حقول الغاز أصبح حاجة وطنية مهمة تمس سيادة البلد وهذا يتطلب أن يتم التركيز على هذه العمليات واستثمار جميع ما تتضمنه الموازنة في هذا المجال من أجل تحقيق النفع العام".

وأكد، أن "البرلمان عندما شرع قانون الموازنة فأنه التزم بالسياقات الدستورية من الناحيتين الشكلية والموضوعية، وسعى إلى تضمينه مواد تكفل حقوق جميع المواطنين".

وانتهى الطوكي، إلى أن "النواب يأملون من الحكومة أن تتولى تنفيذ الموازنة بالنحو الذي تم وضعه في القانون".

ويؤكد النائب جاسم الموسوي، أن "الموازنة حققت أهدافها وذلك بتقليل معدلات البطالة بتوفير درجات وظيفية".

وتحدث، عن "تضمنها مواد لإيجاد فرص استثمارية كبيرة، فهناك عدد كبير من المشاريع وهي تحتاج إلى ايادي عاملة وبدورها سوف تخفض ايضاً من نسب البطالة".

ويجد الموسوي، أن "الإصلاحات المالية واضحة في هذا القانون، وذلك بتخصيص مبالغ تصل إلى 38 تريليون دينار إلى الاستثمار".

وأكد، أن "هناك جهات طعن بالقانون أبرزها الحكومة، وسننتظر ما تقوله المحكمة الاتحادية العليا بشأن هذه الطعون وسيلتزم الجميع بالقرارات القضائية".

وانتهى الموسوي، إلى أن "الوضع الاقتصادي قد شهد تحسناً كبيراً وجاءت الموازنة تلبية للمتغيرات الحالية ومواكبة لاحتياجات المجتمع".

ويقدر العجز في الموازنة بـ64 تريليون دينار لكل سنة، لكن الجهات الحكومية والبرلمانية توقعت إمكانية سداد هذا العجز من خلال فائض مبيعات النفط والفارق في سعر البرميل بين ما مثبت في القانون وما يباع به رسمياً.