بغداد/ المدى
شهدت بغداد، خلال اليومين الماضيين تظاهرات حاشدة احتجاجاً على الإساءة للمصحف الشريف والعلم العراقي في السويد والدنمارك.
وقام المتعصب سلوان موميكا ومعه شخص اخر بالإساءة إلى المصحف الشريف والعلم العراقي أمام السفارة العراقية في السويد، وهو فعل كرره متعصبون آخرون أمام السفارة العراقية في الدنمارك.
وعلى إثر ذلك، قررت الحكومة العراقية سحب السفير العراقي من السويد، وطرد السفير السويدي في بغداد.
حيث قالت وزارة الخارجية في بيان لها، إنه "عملاً بتوجيه دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ، وتنفيذاً للإجراءات التي تعمل عليها وزارة الخارجية في هذا الشأن، غادر القائم بالأعمال العراقي مملكة السويد".
من جانبه، ذكر المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي أن "السوداني وجه بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الاراضي العراقية، رداً على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي".
وأصدرت وزارة الخارجية بياناً لاحقاً ذكرت فيه، "استجابة للطلب الذي تقدمت به وزارة خارجية جمهورية العراق إلى منظمة التعاون الإسلاميّ ولمرتينِ متتاليتين، إثر ما حصل في مملكة السويد وتلاها في الدنمارك، من الإساءة للقرآن الكريم وإزدراء المقدسات واستفزاز مشاعر نحو ملياريّ مسلم حول العالم، سيُعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الاعضاء في المنظمة، لبحث ومناقشة أهمّ الإجراءات والمواقف الجماعية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلاميّ".
وأضاف البيان، أن "المسار الممنهج الذي تلتزمه الوزارة خلال الاجتماع المقرر، يهدف إلى الحد من الأفعال التي تسيء للقرآن الكريم ومقدسات المسلمين، وتضع آليات جماعية لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، على أن يكون ذلك في سياق القرارات الوطنية والدولية".
وأشار، إلى أن "الممارسات الاستفزازية والشنيعة تجاه المقدسات الإسلامية، تغذيها قوانين تُجيز ذلك، تحت ذريعة حريّة التعبير وحقّ التظاهُر، وذلك يُنعِش الكراهيَة والتطرُّف ويُهدد السلم والأمن المجتمعيين ويعيد المجتمعات الإنسانية إلى ذاكرة العُنفِ".
فيما قام متظاهرون بعد أن أعلن موميكا حصوله على ترخيص القيام بفعله، باقتحام السفارة السويدية وحرقها بالكامل.
وبعد ان حصلت الإساءة، خرج أنصار التيار الصدري في تظاهرات حاشدة وحاولوا دخول المنطقة الخضراء، لكن القوات الأمنية قامت بمنعهم، وقامت بقطع عدد من الجسور ومداخل مدينة الصدر.
وأثر تلك التظاهرات، قال مصدر عسكري في تصريح تابعته (المدى) ان "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري قرر تكليف اللواء مشتاق صباح الحميري بمهام مدير عام شرطة حماية السفارات بدلا من اللواء حسن شوكت".
وصعد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من موقفه، واصد بياناً قال فيه "بسم الله مجريها ومرسيها ما عاد الكلام ينفع.. ولا اليراع مقنع وبات الدين غريباً".
وتابع الصدر "وبات المدافع عنه مريباً... اللهم فتقبل هذا القربان ودفاعنا عن الأديان والثورة من أجل القرآن.. واتباعنا لهدي الفرقان. فلا تهلكنا بما فعل الفاعلون أو سكت الساكتون أو قصر المقصرون أو هادن المهادنون".
ومضى الصدر، "فانتظروا إني معكم من المنتظرين. والسلام على من اتبع الهدى".
إلى ذلك، ذكرت خلية الاعلام الأمني في بيان تلقته (المدى): ان "التظاهر حق كفله الدستور العراقي".
وتابع البيان، أن "الأجهزة الأمنية بجميع صنوفها تقف مع المتظاهرين السلميين في التعبير عن حقهم في إدانة الفعل الشنيع بحرق القرآن الكريم وكذلك العلم العراقي".
وأشار، إلى أن "قطعاتنا الأمنية تتفهم مشاعر أبناء شعبنا وتتضامن معهم، وبالوقت نفسه تؤكد على عدم الاخلال بالأمن والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة واحترام مؤسسات الدولة التي هي ملك الشعب".
واكد البيان" اهمية الالتزام بسلمية التظاهرات واستحصال الموافقات المسبقة لغرض تأمين الحماية للمتظاهرين وتنظيم عملية حركة المواطنين ومصالحهم المتنوعة".
ودعا المتظاهرين إلى "الهدوء والركون الى الحكمة والتعاون مع القوات الأمنية ونبذ العنف"، ومضى إلى ضرورة "عدم الاقتراب من المقار الأمنية والبعثات والسفارات ومؤسسات الدولة لأنها تقع تحت حماية مشددة".
وانتهى البيان، إلى أن "القوات الأمنية لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يحاول الاعتداء وخلق الفوضى".
وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، إن "واجب القوات الأمنية بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، تأمين وحماية كل البعثات الدبلوماسية".
وتابع رسول، إن "القوات العراقية المسلحة اتخذت كل الإجراءات الكفيلة بحماية جميع البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، تماشياً مع معاهدة فيينا التي يلتزم العراق فيها كحكومة وقوات مسلحة".
وأشار، إلى أن "القوات العراقية متواجدة وملتزمة ضمن القانون والدستور العراقي بحماية كل الممتلكات العامة والخاصة والبعثات الدبلوماسية التي تتواجد على الأراضي العراقية".
ومضى رسول، إلى أن "حرية التعبير عن الرأي حرية طبيعية وفق الدستور العراقي، ونحن نحترم حرية التعبير ضمن الإطار القانوني، وهذا ما تؤكد عليه القيادة العسكرية والحكومة العراقية، ولكن لن نسمح بالتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة وكذلك البعثات الدبلوماسية".
وعصر أمس، خرج متظاهرون آخرون في احتجاجات قرب الجسر المعلق المؤدي إلى المنطقة الخضراء بناء على دعوات من الإطار التنسيقي.
