بغداد/ فراس عدنان

تراجعت إيرادات المياه عبر دول الجوار إلى أدنى مستوياتها، مع وصول الخزين الستراتيجي إلى مستويات خطيرة وأصبح يهدد الوضع المائي للبلاد مع إمكانية عدم كفايته لنهاية الموسم الحالي، ودعوات لتقسيم المنطقتين الوسطى والجنوبية إلى قطاعات لمتابعة انخفاض المناسيب ومنع تأثيره على حياة البشر.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال، إن «الأرقام المسجلة في الخزانات العراقية هي الأقل في تاريخ الدولة العراقية».

وتابع شمال، ان «ثلاثة أسباب تقف وراء هذا التراجع، الأول هو قلة الايرادات المائية من دول الجوار وتحديداً تركيا وإيران وسوريا، نتيجة عدم توقيع اتفاقية مع هذه الدول تحفظ حقوقنا التاريخية في نهري دجلة والفرات».

وأشار، إلى «تنفيذ تلك الدول مشاريع كبرى مثل السدود أو استصلاح اراضي كبرى، ولذا فأن الايراد الذي يصلنا لا يتعدى 35% من حقنا الطبيعي».

وبين شمال، أن «السبب الثاني هو التغيرات المناخية وقلة تساقط الامطار سواء في دول المنبع أو العراق»، موضحاً ان «السبب الثالث هو بدائية اساليب الري والزراعة في البلاد».

وشدد، على أن «العراق مر بأربع سنوات جافة بعد عام 2019 التي كانت سنة مائية فيضانية، وقد اضطر بعدها إلى إدامة وضعه المائي من خلال استهلاك الخزين وأدى إلى انخفاضه».

ويواصل شمال، أن «التنوع الاحيائي في خطر بسبب قلة الايرادات المائية، وانخفاض المناسيب وانحسار المساحات المغمورة في مناطق الأهوار».

وتحدث، عن «اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع الحالي، اهمها إجراء زيارات إلى دول تركيا وسوريا وإيران وقد تحولت المياه إلى ملف سيادي مرتبط بالأمن القومي الأعلى للدولة».

وأكد شمال، ان «العراق قام بإجراءات داخلية تمثلت بإزالة التجاوزات على ممرات نهر دجلة والفرات، وتطبيق العدالة في توزيع الحصص لجميع المحافظات وضمان وصول المياه إلى ذنائب الانهر»، مؤكداً أن «وزارة الموارد المائية تتولى الجانب الفني في بيان مقدار الحاجة من المياه والتصاريف، لكن ملف المياه بنحو هو سيادي يشمل الجانب الامني والفني والدبلوماسي والاقتصادي والتجاري والاعلامي».

ولفت، إلى أن «الوزارة لديها أولويات تتمثل بتوفير مياه الشرب والاستخدامات المنزلية والصحية والبيئية والصناعية والخطة الزراعية وإعادة إنعاش الاهوار وتحسين مياه شط العرب».

وانتهى شمال، إلى أن «الحوارات مع دول الجوار تنصب على ثلاثة معايير أساسية وهي، العمل على الإدارة المشتركة لمصادر المياه، والثاني هو تفعيل مبدأ تقاسم الضرر والثالث الحفاظ على الحقوق التاريخية للعراق من خلال عرض مشكلتنا أمام المجتمع الدولي أو اية جهة من أجل حلها».

ويجد المختص بالشأن المائي عادل المختار، أن «إقرار وزارة الموارد المائية بأن العراق لديه أقل خزين مائي هو أمر خطير».

وتابع المختار، أن «الوزارة قالت ايضاً بأن الخزين المائي قد لا يكفي لنهاية العام الحالي، وان الزراعة الصيفية أمر ينطوي على مجازفة».

وأشار، إلى أن «هذه المواقف تعكس الوضع المائي الحرج للعراق»، مبيناً أن «إيرادات دول الجوار تواصل الانخفاض، ووصلت إلى أقل من 250 متر مكعب في الثانية على نهر دجلة واقل من 150 متر مكعب في الثانية على نهر الفرات».

وبين المختار، أن «هذه الحالة يرافقها نفوق أعداد كبيرة من الاحياء المائية، وهذا يدل على زيادة معدلات التلوث وقلة الايرادات».

ودعا، «وزارة البيئة إلى مناشدة وزارة الموارد المائية من أجل زيادة إطلاق المياه، من أجل معالجة الوضع البيئي الحرج بنحو 200 متر مكعب في الثانية».

وأوضح المختار، أن «الامطار الأخيرة في شهر ايار الماضي رفعت الخزين بنحو مليارين ونصف المليار متر مكعب، يمكن الاستفادة من مليار متر مكعب لدعم الوضع المائي».

وطالب، بـ»تقسيم المنطقة من صلاح الدين حتى البصرة إلى قطاعات يرأس كل قطاع وكيل وزارة أو مستشار لمتابعة مناسيب المياه مع وجود مخاوف من امتداد التأثير البيئي إلى البشر».

ومضى المختار، إلى أن «الزيارات الرسمية لدول الجوار ينبغي أن تفعل في هذه الاوقات مع انخفاض مناسيب المياه من أجل اقناعها على رفع الاطلاقات».

وتؤكد الحكومة أن الوضع المائي في حوضي دجلة والفرات ينذر بجفافهما التام، داعية المجتمع الدولي للتدخل والحفاظ على حقوق العراق في تقاسم الضرر مع دول الجوار.