 بابل/ جليل الغزي

شكا أصحاب مزارع التين في ناحية الكفل جنوبي الحلة من سوء توزيع كميات المياه المخصصة للناحية بعد أن تسبب بهلاك مساحات واسعة من تلك المزارع في عدد من القرى في الناحية.

واتهم الأهالي، مديرية الموارد المائية بالتجاوز على حصصهم المائية ومجاملة بعض الشخصيات المتنفذة التي تمتلك مزارع تين اخرى، إذ يؤكدون أن البوابة المغذية لمزارعهم مغلقة منذ 3 أشهر في حين أن البوابات الأخرى تعمل بشكل طبيعي.

ويقول محمد القريشي صاحب إحدى مزارع التين في ناحية الكفل لـ(المدى): إن "سوء توزيع المياه وعدم التزام مديرية الموارد المائية بجدول الحصص المائية تسبب بهلاك 5 آلاف دونم مزروعة بأشجار التين مع أن هذه المزارع لا تبعد سوى 2 كيلومتر عن نهر الفرات الذي يمر وسط الناحية".

يؤكد أن "أكثر من 4 آلاف عائلة تعتمد على زراعة التين في توفير قوتها وليس لديها أي مورد مالي اخر، لكنها خسرت هذا المورد بسبب سياسة الموارد المائية التي اهلكت هذه المزارع".

وتعد ناحية الكفل من أكثر المناطق المنتجة لفاكهة التين في العراق إذ تشكل ما نسبته 40% من إجمالي الناتج المحلي في العراق.

في غضون ذلك يقول نبهان المسلماوي، وهو يملك 50 دونما من مزارع التين: إن "زراعة أشجار التين تتطلب إنفاق الملايين في سبيل إنشائها فهي لا تنتج الا بعد مرور أكثر من 10 سنوات على زراعتها وتحتاج إلى متابعة خاصة وبالتالي فإن انقطاع المياه عنها يعرضها للهلاك الذي يتوجب انتظار أكثر من 10 سنوات أخرى لإحيائها من جديد على عكس المحاصيل الأخرى".

وبسبب أوضاع المياه التي أضرت بتلك المزارع يفكر سكان أربع مناطق (المهافيف، ابو غزالة، ابو سمادة، ابو خليل) التي تقع في أطراف ناحية الكفل بالهجرة في حال استمرت مديرية الموارد المائية بالتعامل معهم بهذه الطريقة.

ويطالب المزارعون رئيس الوزراء بالتدخل شخصيا لإنقاذ هذه المساحات الواسعة من مزارع التين كونها تمثل ثروة وطنية لجميع المحافظات وليس لبابل فقط.

من جهته أكد مدير زراعة بابل ثامر الخفاجي لـ(المدى) أن "من الضروري ان تأخذ الموارد المائية الأمر بنظر الاعتبار وتولي هذه المزارع الاهتمام الخاص خلال شهري تموز وآب"، لافتا إلى أن "هذين الشهرين هما الاهم في زيادة نسبة الإنتاج".

وأشار الخفاجي، إلى أن "ناحية الكفل تحتل المرتبة الأولى بإنتاج التين إذ وصلت كمية الإنتاج في العام الماضي إلى أكثر من 10 آلاف طن بينما لا يمكن لها أن تنتج هذا العام أكثر من 6 آلاف طن فقط بسبب شح المياه". فيما أكد مدير الموارد المائية في بابل فالح السعدي في حديث لـ(المدى)، أن "المديرية تلتزم بالتقسيمات المائية حسب مقررات الوزارة وليس لدينا اختلاف مع أية منطقة أو التحيز لأخرى".

ولفت السعدي، إلى أن "الموارد المائية تضع في أولوياتها توفير المياه الخام لمجمعات التحلية بالدرجة الأساس وحساباتنا تختلف عن حسابات المزارعين ممن يفكرون بمزارعهم فقط".

وأضاف، أن "المزارعين يشاهدون نهر الفرات مليئا بالمياه فيتوقعون أن هذه المياه لبابل فقط في حين أن هناك محافظات تشترك معنا بهذه الكميات ولا يمكن التجاوز عليها".