 بغداد/ المدى

اثارت العقوبات الأميركية على مصارف عراقية الجدل بشأن إمكانية توزيع الرواتب على الموظفين في المستقبل.

وقالت المختصة في الشأن الاقتصادي سلام سميسم في حديث مع (المدى): إن "الحكومة تحصل على النقد العراقي من خلال بيع الدولار إلى المصارف والان قد تواجه الحكومة نقصا في توفير النقد".

وتابعت سميسم، أن "شح النقد المحلي للدولة مع ارتفاع كبير في التعيينات خلال الفترة الأخيرة يعني أن ثمة (أزمة كبيرة) في توفير مستحقات الموظفين تلوح في الأفق وإخراج لدور الحكومة في تحسين الوضع العراقي".

وبشأن العقوبات الاميركية على المصارف العراقية، اكدت أن "العقوبات الأخيرة ستؤثر في قيمة الدينار من خلال تقليل منافذ بيع الدولار".

ورأت سمسيم، أن "هذا الأمر سيؤدي في النهاية إلى انعكاسات خطرة على الأسواق العراقية بنحو عام".

ولفتت، إلى أن "العراق أكثر بلد لديه مصارف اسلامية والمشكلة لا توجد لديه معايير مهنية وهناك عقوبات امريكية جديدة على مصارف أخرى".

وتواصل سمسيم، أن "الإجراءات الأميركية الأخيرة كانت متوقعة، خصوصاً مع استمرار البنك المركزي العراقي ببيع نحو 250 مليون دولار يومياً، ومع ذلك لم يتمكن من إيقاف ارتفاع أسعار الصرف".

ومضت سمسيم، إلى أن "هذا يعني وجود تسرب كبير وعدم تدفق تلك الأموال نحو التداولات اليومية في الأسواق العراقية".

لكن عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي استبعد، أن "يتعرض الاقتصاد العراقي إلى هزات كبيرة تؤدي إلى توقف تسديد الرواتب".

وتابع الكاظمي، أن "العراق لديه موارد جيدة من خلال عائدات النفط، وقد وضع موازنة لثلاث سنوات ولا توجد هناك مخاوف بشأن الرواتب".

وأشار، إلى أنه أما؛ "ارتفاع سعر صرف الدولار فأن المسؤول عنه هي الولايات المتحدة الأميركية من خلال فرض عقوبات على المصارف الأهلية". وبين الكاظمي، أن "العراق يعتمد في سلعه على العملة الصعبة ومع هذه العقوبات يلجأ التاجر إلى السوق الموازي ما يتسبب في زيادة الطلب ونقص العرض ومن ثم ارتفاع سعر الصرف".

إلى ذلك، نفت وزارة المالية، أمس الأحد، ايقاف عمليات صرف رواتب الموظفين، فيما أكدت أن إجراءات المنصة الالكترونية الخاصة بالرواتب في المصارف هي المسؤولة عليها، ولم تتبن الوزارة اي توجيه بشأنها.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (المدى)، أن "الادعاءات التي يروج لها في بعض مواقع التواصل التي تدعي (ايقاف عمليات صرف رواتب الموظفين من قبل وزارة المالية)، خالية من الصحة".

وأضافت، أن "إجراءات المنصة الالكترونية الخاصة بالرواتب في المصارف هي المسؤولة عليها، ولم تتبن وزيرة المالية اي توجيه من شأنه التسبب بتأخير صرف الرواتب والذي تتحمل الشركة تبعاته قانونياً".

وبذات الوقت تعبر الوزارة عن "حرصها الشديد على ضمان الحقوق المالية لكافة الشرائح من المجتمع، وهي لا تدخر جهدا في مسار تحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين والموظفين على حدٍ سواء".

ودعت الوزارة، وسائل الاعلام كافة والرأي العام، الى "عدم اعتماد التصريحات غير المسؤولة، والرجوع الى المصادر الرسمية الموثوقة للوزارة بغرض التأكد من الحقائق والمعلومات الدقيقة وسلامتها".

وفرضت وزارة الخزانة الاميركية، عقوبات على 14 مصرفاً عراقيا في حملة على تعاملات إيران بالدولار.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين القول إن "الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية".

وأضافت الصحيفة أن "بعض هذه العمليات ربما تتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات، مما يزيد المخاوف من أن إيران ستكون مستفيدة منها".

وقال مسؤول أميركي كبير للصحيفة: "لدينا سبب قوي للشك في أن بعض عمليات غسيل الأموال هذه قد تعود بالفائدة، إما لأفراد مشمولين بالعقوبات الأميركية، أو لأشخاص يمكن أن تشملهم العقوبات".

وأضاف المسؤول الأميركي أن "الخطر الأساسي للعقوبات في العراق يتعلق بإيران بالتأكيد".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية منعت أربعة بنوك عراقية أخرى من الوصول إلى الدولار في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وكذلك فرضت بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ضوابط أكثر صرامة على التحويلات المالية في البلاد بشكل عام.