 ترجمة: حامد أحمد

تناول تقرير لموقع (أويل برايس)، الأميركي اهتمام الحكومة العراقية الحالية بتطوير البنى التحتية للطاقة في البلد ليصبح أكثر استقلالا في توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها، مشيرا الى انه على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة خلال الأشهر الثمانية الماضية في تهدئة التوترات الداخلية والإقليمية فانها تواجه عددا من التحديات الأمنية، فضلا عن حاجة العراق لموازنة المصالح الجيوسياسية المختلفة لشركائه.

وذكر التقرير، "من الناحية الستراتيجية فان الحكومة تركز اهتماما كبيرا على تحسين البنى التحتية لقطاع الطاقة وبالأخص توسيع الطاقة الاستيعابية لتوليد وتوزيع الكهرباء، فضلا عن وضع خطط لتعزيز انتاج وصادرات النفط والغاز".

وأضاف، ان "هذه المبادرات الشاملة تحمل في طياتها قدرة كامنة لتوفير منافع اقتصادية وستراتيجية كبيرة للبلد، مع ذلك فإنها قد تواجه بعض التحديات على المستوى المحلي والإقليمي تعيق تحقيق الأهداف التنموية الطموحة".

وبين التقرير أنه، على الرغم من كون العراق ثاني اكبر منتج للنفط في أوبك، ويمتلك احتياطياً نفطياً يقدر بـ145 مليار برميل وما يزيد على 3.714 تريليون متر مكعب من احتياطي الغاز، فانه يكابد من اجل تلبية احتياجاته الأساسية من خدمات الطاقة وتطوير بناه التحتية الضرورية.

وذكر، أنه "في العديد من المحافظات والمدن يكون تجهيز الطاقة الكهربائية في اعلى معدلات الاستهلاك أقل من 10 ساعات في اليوم، وان 59.7% فقط من تعداد سكان البلد يحصلون على مياه شرب نظيفة".

وأكد التقرير، أن "الافتقار الى الخدمات العامة، وخصوصا الطاقة الكهربائية، كان يشكل تحدياً كبيراً لحكومات سابقة في العراق وحافزاً وراء احتجاجات واسعة تسببت في تغيير حكومة".

واستطرد، أنه "وعلى الرغم من تغيير سبع حكومات متعاقبة منذ العام 2003 فانها لم تحقق سوى تقدماً محدوداً في معالجة هذه المشاكل".

وتابع التقرير، أنه "في العام 2022 وصل معدل طلب البلد للطاقة الكهربائية الى 35,000 ميغاواط، وهذا الرقم يتجاوز القدرة الاستيعابية للتوليد في البلد والتي كانت بحدود 22 ألف ميغا واط".

وأورد، أن "معدل الخسائر المهدورة في الطاقة الكهربائية جراء خطوط النقل والتوزيع يقف عند نسبة 54.4% مما يجعل تلبية متطلبات القطاع صعبة التحقيق من الناحية المالية والتشغيلية".

وتابع التقرير، أنه "بعد تأجيلات طويلة فقد تم أخيرا هذا العام توقيع عقد مع شركة جنرال إلكتريك لإنشاء محطات توليد جديدة وتعزيز الطاقة التوليدية للوحدات الموجودة في العراق". وتوقع، أن "تضيف هذه الاتفاقية 14 غيغاواط إضافية لطاقة البلاد الكهربائية، بالإضافة الى ذلك هناك عقد سابق مع شركة سيمنز لإضافة 11 غيغاواط أخرى لشبكة العراق الكهربائية لتكمل بها الجهود المبذولة التي من المؤمل ان تحقق تحسينات مهمة وكبيرة للطاقة التوليدية وإمكانات شبكة نقل وتوزيع الكهرباء". ونبه، إلى أن "العراق وقع عقداً مع جيرانه من الدول العربية لاستيراد 500 ميغاواط من الطاقة الكهربائية للتخفيف من نقص الامداد الحاصل في أشهر الصيف الحارة". ويواصل، أن "تجهيزات الوقود لمحطات الطاقة هو العامل المؤثر الرئيسي على عملية التوليد ويعتمد البلد على ما يقارب من 45 مليون متر مكعب من الغاز يوميا يتم استيرادها من إيران، اما انتاجه المحلي من الغاز فهو قليل جداً".

وأضاف التقرير، أنه "ورغم الخطط والتقدم السريع الحاصل في توسيع الطاقة الإنتاجية للكهرباء، فان قدرة العراق الحالية على انتاج الغاز مضاف لها ما يقارب من 12 مليون متر مكعب من الغاز المنتج من إقليم كردستان وما يقارب ضعف هذه الكمية من الغاز المنتج من المحافظات الجنوبية، فان هذه الكمية قادرة على توليد اقل من 6 آلاف ميغاواط من الطاقة فقط".

ويجد، أن "العقد الأخير الذي تم توقيعه بين العراق وشركة الهلال الإماراتية لانتاج ما يقارب من 800 مليون قدم مكعب في اليوم من الغاز الجاف من ثلاثة حقول للنفط والغاز في ديالى والبصرة والذي قد يساهم في امداد محاطات التوليد بالوقود".

واستدرك التقرير، أن "هذا وحده لن يكون كافيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من وقود الغاز والتوقف عن استيراده من الخارج".

وذهب، إلى أنه "لمعالجة هذه المشكلة طرحت الحكومة جولة التراخيص السادسة للتنقيب في 11 رقعة للغاز، وكان ذلك متزامنا مع عقدها المبرم مع شركة توتال اينيرجيز العملاقة للطاقة".

وشدد، على أن "هذه الخطة الشاملة تتضمن انشاء شبكة تجميع ووحدات معالجة جديدة للغاز، مع تطوير وتشغيل محطة توليد تعمل بالطاقة الشمسية بسعة واحد غيغاواط".

ورأى التقرير، أن "من شأن هذه المحاولات ان تعيد رسم صورة قطاع تصنيع الغاز الطبيعي في العراق لإمداد وحدات توليد الطاقة في البلد، مع ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار الازدياد في الطلب على الكهرباء مستقبلاً".

وبين، أن "هناك مشروعا ستراتيجيا آخر دعت اليه حكومة السوداني متمثل بخط سكك حديد يربط البصرة بتركيا ويمتد لمسافة 1200 كم من ميناء الفاو الى الحدود التركية".

وأوضح، أن "هذا المسعى الطموح لا يشتمل فقط على إمكانية خلق 100 ألف فرصة عمل لشباب العراق، بل انه يهدف أيضا لتسهيل نقل 3.5 مليون حاوية و22 مليون طن متري من البضائع سنويا".

وزاد التقرير، أن "ذلك مع زيادة في الطاقة الاستيعابية عند اكمال مراحل المشروع لتصل الى 7.5 مليون حاوية و33 مليون طن متري من البضائع سنوياً".

وذكر، أنه "في الوقت الذي عزز فيه هذا المشروع علاقات العراق الاقتصادية وفي مجال الطاقة مع بلدان عربية وتركيا والغرب، فان الحكومة العراقية قد توصلت أيضا لاتفاقية ستراتيجية مع إيران لتسديد أسعار الغاز الطبيعي بالنفط الخام وزيت الوقود الثقيل".

ورأى التقرير، أن "هذه الاتفاقية قد تجعل من العقوبات الأميركية غير فعالة في منع تعاون العراق مع جيرانه".

ومضى التقرير، إلى أن "هذه المشاريع الستراتيجية التي طرحتها حكومة السوداني تحمل في طياتها أهمية كبيرة للتطور في مجال البنى التحتية للعراق، ولكن قد تكون هناك تحديات لمصالح جيوسياسية إقليمية ومناطقية تعمل على إعاقة تنفيذها".

عن: موقع (أويل برايس) الأميركي