بغداد/ فراس عدنان

أفادت وزارة الكهرباء بأن اتفاق المقايضة مع الجانب الإيراني سيضمن عدم انقطاع الغاز المورد عن المحطات ويوفر مبلغ 6 تريليونات دينار سنوياً، مؤكدة أن الإجراءات الحكومية أسهمت بتحسن ملحوظ في ساعات التجهيز.

لكن نواب ومختصين رأوا في هذه الاتفاقات بأنها حلول ترقيعية، مطالبين بالإسراع في تنفيذ مشاريع استثمار الغاز الحر والمصاحب لضمان دعم المحطات بالوقود الوطني دون الحاجة إلى الاستيراد مجدداً.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، ان «الحكومة عملت على محورين لمواجهة الأزمة الجديدة في الكهرباء».

وتابع موسى، ان «المحور الأول هو الوصول إلى اتفاقية مع الجانب الإيراني من أجل مقايضة النفط بإمدادات الغاز».

وأشار، إلى أن «المحور الثاني هو التنسيق مع وزارة النفط من أجل تزويد المحطات بوقود (الكازويل) من اجل تشغيلها وقد اثبتت هذه الوزارة جدارتها بأنها استطاعت تخزين كميات استفدنا منها في هذه الازمة».

وبين موسى، أن «المنظومة الكهربائية قد تعافت بعد أن خسرت مطلع الشهر الحالي أكثر من 6 آلاف ميغاواط نتيجة تراجع امدادات الغاز».

وأوضح، أن «المحطات بدأت تعاود العمل بناء على هذا التطور، وانعكس ذلك ايجاباً على ساعات التجهيز بنحو جيد نوعاً ما».

ويرى موسى، ان «ما توصلنا إليه من حلول هي ليست ترقيعية وجاءت من خارج الصندوق بنحو يخدم المواطنين».

وشدد، على أن «الحلول التي تم الوصول إليها تضمن الحد من الكتلة النقدية التي تذهب إلى خارج البلاد وهي 6 تريليونات دينار سنوياً».

وأردف موسى، أن «هذه المبالغ ستعود إلى خزينة الدولة بموجب اتفاقية المقايضة من أجل الاستفادة منها في بناء المدارس والطرق وغيرها من المشاريع الخدمية».

وانتهى موسى، إلى أن «هذا الاتفاق سيضمن ايضاً عدم قطع إمدادات الغاز مجدداً لان المقايضة ستحل محل الأموال التي تمنع الولايات المتحدة الأميركية تحويلها إلى الجانب الإيراني».

من جانبه، ذكر النائب احمد مجيد، أن «الكهرباء شهدت أزمة كبيرة طيلة السنوات الماضية وقد تفاقمت خلال الشهر الحالي بعد النقص الحاد في امدادات الغاز انعكس ذلك على ساعات التجهيز».

وتابع مجيد، أن «الحكومة بحثت عن حلول سريعة، وذهبت إلى عقد اتفاق مع الجانب الإيراني لمقايضة النفط العراقي بالغاز الإيراني المشغل للمحطات».

وأشار، إلى أن «هذا الحل قد يعالج الازمة لشهري تموز وآب، لكنه لن يضع حلاً جذرياً وسيادياً شاملاً لأزمة وقود المحطات».

ودعا مجيد، «الحكومة الاتحادية إلى استثمار الغاز المصاحب للنفط، بوصفه غازاً وطنياً ملكاً لجميع العراقيين».

وشدد، على أن «العراق بلد نفطي وعضو مؤسسة في منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) وليس من المعقول أن يستورد المشتقات من الخارج».

ومضى مجيد، إلى أن «الغاز المصاحب ينبغي ان يكون هو المشغل الرئيس لمحطات توليد الكهرباء في العراق».

ويؤكد النائب الآخر هاتف الساعدي، أن «انتاج العراق من الكهرباء بلغ مستويات متقدمة قبل أن تحصل الازمة الأخيرة نتيجة ضعف امدادات الغاز، حيث وصلت معدلات الإنتاج حينها إلى 26 ألف ميغاواط».

وتابع الساعدي، أن «وزارة الكهرباء أبلغت البرلمان بأن لديها حلولاً مستقبلية مهمة من بينها المضي بالتعاقد مع الشركات العالمية على صعيد المحطات واستغلال الطاقة المتجددة».

وأشار، إلى أن «الحكومة تحدثت عن إمكانية تعويض العجز الحاصل في الطاقة الكهربائية المقدر بنحو 10 آلاف ميغاواط خلال سقف زمني يصل إلى 3 سنوات».

وأوضح الساعدي، أن «البرلمان لديه متابعة لملف الكهرباء، ويصر على محاسبة المسؤولين عن هدر المال العام وعدم إنجاح المشاريع السابقة والتقصير الواضح خلال السنوات الماضية».

وعلى صعيد متصل، ذكر المختص بالطاقة عباس الشطري، أن «تنويع مصادر الطاقة الكهربائية أمر ضروري ومهم خصوصاً وأن العراق يعاني من مشكلات في هذا الملف وعدم مواكبته للنمو السكاني».

وأضاف الشطري، أن «البيانات الرسمية تؤكد أن الإنتاج يصل إلى 26 ألف ميغاواط، لكن سرعان ما تراجع هذا الإنتاج تحت وطأة نقص امدادات الغاز الإيراني».

ولفت، إلى أن «الحاجة الحالية من الكهرباء تصل إلى 32 ألف ميغاواط، بعيداً عن قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة المتطورة».

وبين الشطري، أن «تطوير الإنتاج الحالي يكون من خلال الاتفاقات التي وقعت مع شركة (توتال) الفرنسية على انتاج الطاقة الشمسية وزيادة الغاز الوطني (الحر والمصاحب) عبر جولات التراخيص».

ورأى، أن «تلك التحولات يمكن أن تساعد العراق في مواكبة جزء من التطور في الكهرباء لنموه المستمر، لأن النمو السنوي يتطلب توفير بين 1.5 ألف إلى الفي ميغاواط».

وأكمل الشطري، أن «وزارة النفط إذا نجحت في القيام بمشاريع سريعة في استثمار الغاز سيزيد من امدادات المحطات ونقلل الاعتماد على الوقود المستورد وإن لم يكن ذلك بنحو كامل».