بغداد/ فراس عدنان
يشرع مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي بالنقاشات الأولية لمشروع قانون العفو العام الذي ارسلته الحكومة، فيما تؤكد لجنة برلمانية مختصة وجود اتفاق سياسي على تمريره بقصد إنصاف الأبرياء وإعادة التحقيق مع الذين انتزعت أقوالهم بالتعذيب، لكن كتل داخل الإطار التنسيقي ذهبت إلى العكس، ووجدت طرحه في الوقت الراهن يحمل غايات انتخابية.
وقال نائب رئيس اللجنة القانونية عبد الكريم عبطان، إن «الجميع ضغط باتجاه تشريع قانون العفو العام وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه».
وتابع عبطان، أن «الخوض في تفصيلات المشروع في الوقت الراهن لا يصب في المصلحة العامة».
ولفت، إلى أن «المسودة أعدها مجلس الوزراء وقام بإرسالها إلى مجلس النواب الذي سيعرضها للقراءة الأولى ومن ثم الثانية وصولاً للتصويت».
وأوضح عبطان، أن «اللجنة القانونية هي المعنية بهذا المشروع التي كان لديها في السابق مقترح قانون قدمته بنفسي ولاحظت هناك تعاون من الأعضاء بشأنه».
وأكد، أن «زياراتنا متكررة إلى السجناء في جميع مراكز الاحتجاز، وجاءت بالتزامن مع ذلك بشائر الخير بأن ننصف الأبرياء منهم».
وبين عبطان، أن «كل شخص متورط بدماء العراقيين وأدلى بأقواله من دون اكراه أو أي ضغط، يستثنى من العفو العام لان الجميع لا يريد شمول الإرهابيين».
ويواصل، أن «السجناء الذين تعرضوا إلى وشاية المخبر السري أو أدلوا بأقوال تحت التعذيب والاكراه أو الضغط، سوف يجري إعادة التحقيق معهم ويبقى القول الفصل إلى المحكمة المختصة لكننا نأمل بإنصاف جميع الأبرياء الموجودين في السجناء».
وتحدث عبطان، عن ان «بعض الفقرات تستبدل العقوبات المقيدة للحرية بالغرامات المالية وهذه الوسيلة مهمة جداً في تخفيف الأعباء عن الدولة وزيادة مواردها».
ويتوقع، ان «تصل المسودة رسمياً إلى رئاسة مجلس النواب خلال أيام هذا الأسبوع»، مؤكداً أن «رئاسة المجلس وحسب الاختصاص ستحيل المسودة إلى اللجنة القانونية التي ستقوم بقراءتها داخل اللجنة للتصويت على عرضها ضمن جدول الاعمال».
وأردف عبطان، أن «القراءة الأولى للمشروع ستكون بفقراته التي أرسلتها الحكومة من دون إجراء أية تعديلات».
وشدد، على أن «التعديلات التي تصب في تعزيز مصالح المواطنين والتي ليس لها مساس بأمن الدولة تبدأ بالقراءة الثانية وعندها ستقدم اللجنة تقريرها».
ويتوقع عبطان، ان «يقدم النواب مقترحات بشأن المشروع ولمسات لمساعدة الأبرياء، وجميعها ستكون محل نقاش».
وأفاد، بأن «هذا القانون يوجد عليه اتفاق وورد ضمن وثيقة الاتفاق السياسي التي صوت عليها البرلمان بوصفها جزءا من المنهاج الوزاري، ونأمل أن يتم التصويت عليه بأسرع وقت ممكن وهو ما سنعمل عليه بقصارى الجهد».
ويجد عبطان، أن «موضوع العفو العام لا يقتصر على البعد الإنساني، إنما البعض من السجون فاق عدد نزلائها قدرتها الاستيعابية، ومنها سجن التاجي وقدرته 4 آلاف شخص لكن المتواجدين فيه يصل عددهم إلى 10 آلاف و500 نزيل».
ويواصل، أن «سجن المطار طاقته الاستيعابية 300 شخص، لكن النزلاء فيه يصل عددهم إلى 6 آلاف و500 نزيل».
ومضى عبطان، إلى أن «تلك السجون تعاني من مشكلات عدة أبرزها ما يتعلق بالجانب الصحي ونقص واضح في الادوية كما لاحظنا وجود إصابات معدية خطرة لدى اثنين من النزلاء، وقد أكدنا على حل هذه المشكلات خلال الزيارات المتكررة».
وفي مقابل ذلك، ترى النائبة عن كتلة صادقون سهيلة السلطاني، أن «الحديث عن إقرار قانون العفو العام في الوقت الحالي ينطوي على أهداف سياسية بالتزامن مع قرب الانتخابات المحلية في العراق نهاية العام الجاري».
وتابعت السلطاني، أن «كتلة صادقون وبالتنسيق مع الشركاء في الإطار التنسيقي سوف تمنع المضي في هذا القانون لأنه يسمح بخروج الإرهابيين من السجون».
وتحدثت، عن «عدم التفريط بحقوق الشهداء وهدر دمائهم والسماح لمن قتلهم بالإفلات من العقاب، وسنعمل بنحو قطعي على احباط تمرير هذا القانون».
ومضت السلطاني، إلى «ضرورة انصاف ضحايا الإرهاب وفي مقدمة ذلك تعويض ذويهم والاقتصاص من القتلة وليس مكافأة الإرهابيين وإخراجهم من السجون».
يشار إلى أن العراق كان قد شرع بعد تغيير النظام السابق قانونين للعفو العام الأول في عام 2008 والثاني في عام 2016 وتعديل على القانون الثاني في عام 2017.