بغداد/ المدى
ذكر بيان للمحكمة الاتحادية العليا أن المحكمة بدأت النظر في الطعون الحكومية على قانون الموازنة الاتحادية للسنوات (2022، 2023، 2024)، أمس الثلاثاء.
ولم يصدر أي توضيح رسمي عما آلت اليه جلسة الأمس، وهل تم تأجيل الدعوى أم حسمها.
وبحسب النظام الداخلي للمحكمة، ينبغي حسم الطعون الحكومية على الموازنة خلال 30 يوماً من تاريخ اقامتها والتي كانت في السادس من الشهر الحالي، وفق ما أعلن عنه مصدر حكومي حينها.
