 بغداد/ المدى

أطلقت وزارة التخطيط، أمس الثلاثاء، نتائج تحديث مسح تثبيت مواقع تجمعات السكن العشوائي في العراق.

وذكر بيان للوزارة تلقته (المدى)، أن "نتائج تحديث مسح مواقع التجمعات العشوائية في العراق أظهرت وجود 4679 مجمعاً".

وتابع البيان، أن عدد الساكنين في هذه المجمعات يصل إلى 3 ملايين و725 نسمة، ويشكلون نسبة 8 إلى 10% من نفوس العراق.

وأشار، إلى أن "محافظة بغداد هي الأعلى من ناحية التجمعات السكنية بأكثر من (1000) تجمع سكاني والتي تُشكل نسبة (23%) على مُستوى العراق، وتلتها محافظة البصرة".

ولفت البيان، إلى أن "محافظة النجف كانت الاقل عددا والبالغة (89) تجمعا عشوائيا، ثم محافظة المثنى"، منوهاً إلى أن "(87%) من عائدية هذه التجمعات هي لجهات حكومية و(13%) فقط عائديتها إلى القطاع الخاص".

ويواصل، أن "النواحي الأكثر بعدد العشوائيات وهي: ناحية مركز قضاء كركوك نحو أكثر من (59690) وحدة سكنية تلتها ناحية بغداد الجديدة في محافظة بغداد ثم ناحية مركز قضاء البصرة".

وأفاد البيان، بأن "المسح تضمن إنتاج وطباعة ما يقرب من 3762 خريطة على مستوى المحلات لغرض تثبيت تجمعات السكن العشوائي عليها".

وأضاف، أن "ذلك بالاعتماد على الصور الفضائية الحديثة والمُجهزة من قبل منْظمة الهبيتات وللمُحافظــات كافة عـدا إقليم كردستان".

ومضى البيان، إلى "عقد ورش عمل فنية عن تحديث مسـح العشوائيات لتدريب اللجان الفرعية والفنية في المحافظات على آليات العمل".

وقال وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان، إن "ظاهرة السكن العشوائي باتت من الظواهر التي انتشرت بشكل واسع في العراق بعد عام 2003".

وتابع جوهان، أن "الظاهرة تعدّ غير صحية وتنذر بمخاطر كبيرة على المُستوى المعيشي والصحي، وتُشكل بؤرة للفقر وانتشار الأمراض".

وأكد أن "الحكومة سعت إلى إيجاد الحلول التي تضمن السكن اللائق لقاطني هذه العشوائيات مع ضمان عدم المساس بالمُخططات العُمرانية والتصاميم الأساسية للمدن". وأشار جوهان، إلى أن "هذا المسح ومُخرجاته والنتائج المُترتبة عليه من مُعالجات تعدّ جزءا من التزامات الحكومة في توفير السكن اللائق لجميع المواطنين وأن توفّر الخدمات لهم".

من جانبها قالت مُمثلة بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق باربرا إيغر إن "هذا المسح اظهر لنا نطاق ومُستوى هذه المُشكلة، إذ لدينا نحو أكثر من (4600) مُستوطنة".

وتابعت إيغر، أن "هذا أيضا لم يشمل محافظتي الأنبار وصلاح الدين وإقليم كردستان، والذي يؤثر في قرابة (3) ملايين عراقي او أكثر".

وأوضحت، "إذا نفذنا إحصائية لجميع المُحافظات فهذا يعني أنها ستؤثر في حوالي (10%) من سكان العراق بالكامل".

وأوردت ايغر، أن "المسح يبين أن هذه المُشكلة تعدّ مُشكلة وطنية تؤثر في جميع المحافظات على المستوى الوطني متأثرة بالمستوطنات العشوائية وتؤثر أيضا في اقليم كردستان".

وعدت ذلك، "تحدياً مركزياً لحكومة العراق، عندما يكون لديها (10%) من المواطنين يسكنون مُستوطنات عشوائية، وفي ذات الوقت فهذه المشكلة تؤثر على شباب العراق كون لديها (60%) من سكان العراق بالكامل هم حوالي 22 سنة او أدنى من الشبان والشابات".

إلى ذلك، أكد مدير برنامج الموئل وائل الاشهب أن "تأثير تزايد المُستوطنات غير الرسمية يتطلب اهتماما عاجلا وإيجاد المُعالجات لهذه الظاهرة".

وأضاف الأشهب، أن "هذه المُعالجات تتطلب مُراجعة الخطط الرئيسة وتحديد وتصنيف المُستوطنات ووضع ستراتيجيات مُخصصة ومعايير تنفيذ لكل محافظة".

ونوه، إلى "وجوب أن تأخذ العملية عوامل مثل ملكية الأرض ومدة الاستيطان والخدمات العامة والبنية التحتية المطلوبة والمتاحة".

واكد الأشهب، "التزام البرنامج بتوسيع الدعم التقني ووضع الستراتيجية الضرورية ومعايير التنفيذ والعمل مع الحكومة لتعزيز قدرتها على النهوض بقانون المُستوطنات العشوائية وخلق مستقبل أكثر شمولا واستدامة لجميع العراقيين".