 بغداد/ المدى

أصدر القضاء العراقي أحكاماً بالسجن بحق أحد الأشخاص لارتكابه دكة عشائرية، وآخرين لارتكابهما جريمة انتحال صفة ضابط في جهاز الأمن الوطني.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان تلقته (المدى)، ان "المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، أصدرت حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق أحد المجرمين عن جريمة (الدكة العشائرية)".

وأوضح البيان، أن "المجرم أطلق النار بواسطة بندقية كلاشنكوف على منازل مواطنين في مدينة الصدر بقصد الدكة العشائرية نتيجة حدوث خلاف بينهما". وأشار، إلى أن "الحكم بحقه يأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005".

وذكر القضاء في بيان منفصل، أن "محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مجرمين اثنين عن جريمة انتحال صفة ضابط في جهاز الامن الوطني".

وأضاف البيان، أن "المجرمين انتحلا صفة (ضابط في جهاز الامن الوطني) بقصد الحصول على مكاسب مادية من المشتكية (أ) في قضاء تكريت".

وأشار، إلى أن "الحكم صدر استنادا لأحكام القرار (160/ اولا/ 1و2) لسنة 1983 وبدلالة مواد الاشتراك (47) و(48) و(49) من قانون العقوبات المرقم (111) لسنة 1969 المعدل".

وعلى صعيد متصل، ذكر بيان لوزارة الداخلية، ان "الجهد الأمني والمتابعة الدقيقة لقواطع المسؤولية أسفرا عن تمكن قطعات الشرطة الاتحادية بالتعاون مع الجهد الاستخباري من إلقاء القبض على ستة متهمين بمواد قانونية مختلفة".

وأضاف البيان، ان "قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية في منطقة (الغزالية)، وعن طريق تنفيذ ممارسة أمنية، تمكنت من إلقاء القبض على 2 متهمين ضُبِطَ بحوزتهما كيس صغير يحتوي على مادة الكرستال المخدرة، مسدس، أدوات للتعاطي". وأكد، "القبض على متهم آخر مطلوب للقضاء بتهمة الاحتيال وفق أحكام المادة (456) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969". وأردف البيان، أن " قوة من اللواء ذاته في منطقة (العامرية) ألقت القبض على متهم مطلوب عن جريمة قتل عمد، وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات".

واستطرد، ان "قطعات اللواء السادس تمكنت من إلقاء القبض على 2 متهمين لبناء الأراضي الزراعية بطريقة غير قانونية وبدون موافقات اصولية في منطقتي (شهداء البياع، حي الفرات)".

ومضى البيان، إلى "إحالة المتهمين مع المواد المضبوطة اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".