 بغداد/ المدى

كشفت مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، أمس الأربعاء، عن عدد المحكومين بتهم التعاطي والمتاجرة بالمخدرات خلال العام الحالي 2023، فيما كشفت عن مذكرات تفاهم قيد التوقيع مع الأردن وسوريا وتركيا لمكافحة المخدرات.

وقال مدير القسم القانوني في مديرية مكافحة المخدرات، العميد مهند حاتم، في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، إن "العديد من التواصل حصل مع دول الجوار وتبادل نقاط الاتصال، بعد المؤتمر الدولي الخاص بمكافحة المخدرات، والذي أقيم في بغداد".

وأكد حاتم، "وجود تفاهمات لإبرام مذكرات تفاهم، بالإضافة إلى وجود مذكرات تفاهم موقعة ومفعلة مع السعودية وإيران والكويت، فضلاً عن مذكرات تفاهم قيد التوقيع مع الأردن وسوريا وتركيا".

وأشار، إلى "عمليات قبض وتحر وتسليم بين العراق وبلدان أخرى، ويتم بين الحين والآخر الإعلان عن ضبط مواد مخدرة سواء في مطار أربيل أو بغداد أو المنافذ الأخرى نتيجة تبادل المعلومات سواء مع الجانب اللبناني أو السوري أو الأردني وغيرها".

ونوه حاتم، إلى أن "وزارة الداخلية لديها ستراتيجية لمكافحة المخدرات تتضمن عدة محاور منها محور تعاون دولي وآخر داخلي يتضمن تخفيض العرض والطلب على المواد المخدرة والقضاء على آفة المخدرات".

وتحدث، عن "وجود ما يقارب 7 آلاف موقوف قيد التحقيق تتراوح مواد اتهامهم بين المتاجرة والتعاطي"، مؤكداً "الحكم على 4 آلاف آخرين بمواد مختلفة خلال العام الحالي منهم 1500 محكوم ضمن قضايا المتاجرة وفق 27 و28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".

ولفت حاتم، إلى أن "هناك العديد من الحالات وفق المادة 40 من قانون رقم 50 لسنة 2017 الخاص بمكافحة المخدرات، والتي تنص على أن لا يساءل جزائياً من يتقدم من تلقاء نفسه لغرض العلاج في بعض المصحات المخصصة لعلاج المدمنين من آفة الإدمان".

وأفاد، بأن "هناك تعاوناً مثمراً بين وزارة الصحة وباقي الشركاء من الوزارات في استقطاب المدمنين وإيداعهم المصحات النفسية والصحية التابعة لوزارة الصحة".

وأوضح حاتم، أن "المدان الذي يتم الحكم عليه وفق أحكام المادة 39، يتم إيداعه في مصحات تم إنشاؤها حديثاً من قبل وزارة الداخلية في 5 محافظات".

وتابع، أن "العمل جارٍ على إكمال باقي المصحات، بالإضافة إلى وجود مصحات لاستقبال المدمنين المعفيين جزائياً وفق أحكام المادة 40 من القانون ذاته".

ولفت حاتم، إلى أن "مجلس القضاء الاعلى مساند للوحدات التحقيقية ولمديرياتنا عن طريق إصدار الأحكام ومنها الإعدام على أحد التجار في بابل، وذلك لعدم شمول المتهم بالمتاجرة بأحكام الافراج الشرطي"، مشيراً إلى "ضبط حوالي 12 مليون حبة مخدرة خلال العام الماضي".

من جانبه، قال النائب محمد البلداوي، إن "المتاجرة بالمخدرات أصبحت تدار من عصابات كبيرة هيمنت على اغلب المحافظات".

وأضاف المندلاوي، أن "أولى خطوات الحكومة تكمن في ربط مديرية مكافحة المخدرات بمكتب وزير الداخلية بصورة مباشرة".

وتابع ان "هنالك توجها دوليا لضرب بعض فئات المجتمع بآفة المخدرات من خلال تسهيل عمليات الحصول عليها ورخص أسعارها مقارنة بالفترات السابقة".

ويجد البلداوي، أن "استمرار ازدياد حالات التعاطي والمتاجرة والترويج تعود الى الحرب غير المعلنة التي شُنت على البلد".

وقال أيضاً، إن "الحكومة ستعلن عن لجنة جديدة لمكافحة المخدرات وفق رؤية وستراتيجية جديدة بمتابعة مباشرة منها".

وانتهى البلداوي، إلى أن "الحراك القادم سيكون نحو بناء مصحات للمتعاطين من اجل ان تكون مكافحة المخدرات إصلاحية وعقابية في الوقت ذاته".

وكان مجلس النواب قد شكل لجنة برئاسة النائب عدنان الجحيشي تتولى إعداد تعديل جديد على قانون مكافحة المخدرات، يضمن تشديد عقوبة المتاجرة فيها إلى الإعدام، والإشراف على تنظيم عمليات مكافحة الظاهرة، وإجراء فحص دوري لموظفي الدولة والأجهزة الأمنية وطلاب الجامعات للتأكد من سلامتهم، وإنشاء جهاز إداري مستقل يرتبط برئيس الوزراء يختص بمكافحة المخدرات.

لكن الباحث الأمني عدنان الكناني أفاد بأن "آفة المخدرات في العراق لا تحتاج إلى تشكيل لجان برلمانية، بل إلى تفعيل القوانين بقوّة ومن دون أيّة مجاملات".

وأضاف الكناني أنّ "ملف المخدرات يتفاعل ويتحوّل إلى خطر أمني أساسي في العراق".

وأشار، إلى انه "ثمة جهات فاعلة في البلاد متورّطة في هذا الملف. لذا صار العراق ممراً كبيراً لهذه المواد القاتلة، وثمّة حماية سياسية لبعض تجار المخدرات، وهذا أمر لا يخفى على أحد".

وانتهى الكناني، إلى أن "تشكيل لجان برلمانية لن يقدّم أيّ شيء من دون توفّر عزم حقيقي لتنفيذ القوانين".