 الديوانية/ ضياء المهجة

حذر عدد من الناشطين والمراقبين والاعلاميين في الديوانية من استغلال موارد الدولة في الترويج والدعاية الانتخابية لاسيما مع قرب إقامة الانتخابات المحلية.

وقال الصحفي حسنين المياحي خلال معرض اقامته مفوضية انتخابات القادسية وحضره مراسل (المدى) انه في "التجربة الانتخابية السابقة شهدنا الكثير من الأموال والمشاريع التي استغلت سياسياً لخوض الانتخابات وبطرق التوائية غير شرعية كتبليط مناطق محددة او استغلال الشباب من خلال الوعود بتوفير فرص للتعين ودرجات وظيفية كعقود واجور في دوائر التربية والصحة والماء والمجاري مقابل التصويت لكيان أو لحزب معين".

وأضاف المياحي، أن "هذه الأمور تجعل من المال السياسي والسيطرة على الدوائر ورقة رابحة للكثير من الكيانات والأحزاب التي تتحرك باسم السلطة وتعمل ما تريد للكسب الانتخابي".

من جهته اوضح المحلل السياسي محمد الشمري، ان "بوادر استخدام المال السياسي واستغلال النفوذ وموارد الدولة واضحة بل إنها بدأت منذ وقت مبكر".

ونوه الشمري، إلى أن "اغلب المحافظين رشحوا أنفسهم للانتخابات، والبعض الآخر منهم يعمل لصالح جهته السياسية التي تخوض الانتخابات المحلية".

وأشار، إلى ان "العملية الانتخابية والتنافس غير خاضعين لقانون يحد من هذا الاستغلال، وهذا ما يرجح كفة الأحزاب الماسكة للسلطة على بقية المتنافسين".

اما المراقب اسعد الهلالي فقد أكد "ضرورة وضع اجراءات رادعة من قبل الجهات المعنية والمختصة لمنع استغلال المناصب والدوائر الحكومية والمشاريع بالدعاية الانتخابية".

من جانبه قال مدير مكتب مفوضية انتخابات القادسية فارس العطية في حديث مع (المدى) ان "المفوضية بدأت بالاستعدادات مبكرا للانتخابات القادمة من خلال عملية تحديث سجل الناخبين بعد فتح 41 مركز تحديث في عموم مناطق المحافظة بإشراف فرق من مفوضية الانتخابات".

يشار الى ان عدد المقاعد المخصصة لأعضاء مجلس محافظة الديوانية 14 مقعدا حسب قانون الانتخابات الذي صدر من مجلس النواب.