د. عماد عبد اللطيف سالم

لا أدري من.. أو ماهي الجهة، أو الجهات.. التي تُثير هذه الموضوعات في العراق، وتفتحُ بين فئات المجتمع العراقي المختلفة، جبهات حربٍ هي في غنى عنها، وكأنّ هذا المُجتمَع (المنقسِم أصلاً على نفسه)، لا يملِك من أسباب الخلاف والانقسام، ما يفيضُ عن حاجتهِ بكثير.

ما الذي.. ومن الذي.. رمى "الجندر" وسطَ مصائبنا هذهِ كُلّها.. وكأنّنا بحاجةٍ ماسّة إلى "مصائب" جديدة.

إنّ مفهوم "الجندر" في الأساس، هو ترجمة مختصرة لما يسمّى بـ "الأدوار الاقتصادية والاجتماعية للنوع الاجتماعي".

ومن خلال العشرات من الكتب والبحوث والدراسات والمقالات (العربية والأجنبية) المتاحة على الأنترنت، يمكن الذهاب بعيداً في البحث عن المعنى الدقيق لهذا المفهوم.

قد أكون مخطئاً، أو ذو فهم محدود... لأنّني لم أتمكّن أبداً من إيجاد أيّة صلة بين هذا المفهوم، وبين إباحة "المثليّة"، والدفاع عن مجتمع "الميم"، و "تطبيع الشذوذ".. وما شابه ذلك من "توصيفات" مثيرة، انتشرت أخيراً لهذا المفهوم، كانتشار النارِ في الهشيم.

إنّ قراءة معمّقة ومتأنيّة للموضوع (ومن مصادر رصينة، ومختلفة) ستؤدي إلى نتائج مغايرة تماماً لما يتمّ تداولهُ هذه الأيّام بصدد هذا المفهوم.

لقد عملتُ لسنين مع الـ UNWOMEN للتعريف بالموازنة العامة المستجيبة للنوع الاجتماعي) وليس للترويج لـ "الجندريّة" في المجتمع العراقي!!!). . وموضوع "الجندر" كان من ضمن محاور التعريف بهذه الموازنة.. لا أكثر، ولا أقلّ.

لم يخطر على بالي أبداً أنّ هذا المفهوم قد ينصرِف إلى ما انصرف إليه هذه الأيام.

ومن المؤكّد أنّ لكلّ مجتمعٍ خصوصياته.. حتّى أنّنا واجهنا صعوبة بالغة في اقناع الكثير من المعنيّين في العراق، بأن الموازنة العامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، هي نمط حديث من الموازنات الذي يعمل (عند إعداد الموازنة) على دمج تخصيصات النوع الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة، وأنّ مفهوم "الموازنة المستجيبة لاحتياجات النوع"، لا يعني أبداً أنّها موازنة خاصّة بالمرأة.. وطيلة سنينٍ أيضاً.. لم ننجح في ذلك.

كانت الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 هي الوحيدة التي أكدت على ضرورة مراعاة المشاريع المدرجة في الموازنة العامة للدولة لاحتياجات النوع الاجتماعي، وأفردت في قانون الموازنة مادةً خاصّة بذلك.. هي المادة (28) من الفقرة(سادساً) في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، ونصّها هو الآتي:

"تُلزَم الحكومة بإعداد برامج مستجيبة للنوع الاجتماعي وتمكين المرأة".

في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024- 2025.. اختفى هذا النصّ!!

كما ان هناك إيضاحاً مهمّاً وضروريّا صادراً عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء (بتاريخ 27-7-2023)، يهدفُ إلى إزالة الكثير من الالتباس حول هذا الموضوع.

وبعد ذلك فقط، يُمكن أن تكون لنا وجهة نظرنا الخاصّة والرصينة، والمُعزّزة بالمصادر الرئيسة، بصدد هذا الموضوع، بعيداً عن التلفيق والتدليس وأساليب الاثارة المُبتذَلة، و الرخيصة، ليس بصدد هذا المفهوم فقط، ولكن بصدد الكثير من المفاهيم الأخرى(المثيرة للجدل و الشبيهة بالألغام)، والتي قد يأتي من يُفجّرها في وجوهنا.. في التوقيت المناسب.