 بغداد/ المدى

أفادت وزارة الداخلية باعتقال نحو 10 آلاف موقوف بتهم المخدرات منذ تشرين الأول من العام الماضي، لافتاً إلى استمرار التعاون مع دول الجوار بشأن ملاحقة العصابات العابرة للحدود.

وقال المتحدث باسم مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية حسين التميمي، في تصريح نقلته وكالة (فرانس برس)، إن "العراق القى القبض خلال المدة بين وبين تشرين الأول من العام الماضي وحزيران 2023، أوقف 10 آلاف شخص بتهم مرتبطة بجرائم مخدرات، من متاجرين وناقلين ومهربين ومروجين ومتعاطين". وتؤكد مصادر أمنية، "ضبط 10 ملايين حبة كبتاغون و500 كيلوغرام من المخدرات، بينها 385 كلغ من الكريستال على الأقل خلال الفترة نفسها".

ويقول التميمي إن "ملف شؤون المخدرات ملف دولي، ولذلك استقبلت بغداد في أيار مؤتمراً جمع عدة دول مجاورة".

ولفت التميمي، إلى أن "اهم مخرجات هذا الاجتماع إنشاء قاعدة بيانات لتبادل المعلومات في ملف شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية"، فضلاً عن "إعداد نقاط تواصل بشكل أسبوعي بين المديرية العامة والأجهزة المختصة في الدول العربية والإقليمية".

وفي وقت سابق، ذكر مصدر مطلع، أن "رئيس الوزراء وجه بربط مديرية مكافحة المخدرات بوزير الداخلية مباشرة وفك ارتباطها بوكالة الاستخبارات والتحقيقات".

وأضاف المصدر، أن "هذه الخطوة تهدف الى زيادة الدعم الفني والإداري، وسرعة اتخاذ القرار واختصار الإجراءات وسهولة التواصل مع الجهات المماثلة في الدول المجاورة والإقليمية".

ولفت، الى أن "هذا الإجراء سيساعد على تهيئة المديرية لتكون وكالة مستقلة وفقاً لما ستقرره لجنة مختصة تم تشكيلها حديثاً لدراسة المستوى التنظيمي الذي يفترض أن تكون عليه الجهة المعنية بمكافحة المخدرات".

وأصدرت محكمة جنايات النجف، أمس الاثنين، حكما بالسجن المؤبد بحق أحد تجار المخدرات.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (المدى)، أن "المجرم القي القبض عليه وبحوزته (4) آلاف قرص مخدر من مادة الامفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وترويجها بين المتعاطين".

وأضاف البيان، أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لأحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان السابق علي البياتي، إن "الأعداد المعلنة رسميا للعام الماضي 2022 تمثلت باعتقال 14 ألف شخص بين متعاط ومتاجر، بينهم 500 من النساء والأحداث، حيث تقوم عصابات الاتجار باستغلالهم لغرض الترويج والنقل".

وتابع البياتي، أن "المخدرات تنتشر أكثر في المناطق الفقيرة والمدن التي تعاني نسب بطالة عالية، حيث تصل نسبة التعاطي بين الشباب في المناطق الأكثر فقرا إلى 70%".

وأشار، إلى أن "انتشار المخدرات أدى إلى غياب الحلول التي تعالج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقلة الوعي".

وتحدث البياتي، عن "عدم وجود تقنيات حديثة للكشف عن المخدرات في المناطق الحدودية، وتورط جهات سياسية ومجاميع مسلحة، وغياب مراكز التأهيل في العراق".

ودعا، "الدولة إلى تخفيف العقوبات عن المتعاطين في ظل تفاقم الأزمات مع عدم وجود حلول سريعة"، مشدداً على ضرورة "توفير مراكز التأهيل والعلاج للمتعاطين، مع وضع برنامج حقيقي لمعالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الوعي في المدراس والجامعات والمنصات الدينية والثقافية والفنية".