بغداد/ المدى

أنهى مجلس الدولة تدقيق تعليمات الموازنة، ويستعد حالياً لإرسالها إلى وزارة المالية من أجل نشرها حتى يأخذ القانون طريقه للتنفيذ.

وقال النائب رائد المالكي، إن "50 يوماً قد مرت على إقرار قانون الموازنة داخل مجلس النواب ونشرها".

وتابع المالكي، أن "تواصلاً جمعنا مع وزارة المالية ومجلس الدولة لمعرفة أسباب تأخير نشر تعليمات تنفيذ الموازنة".

وأشار، إلى أن "مجلس الدولة أنهى صياغة وتدقيق تعليمات الموازنة وسيتم إرجاعها إلى وزارة المالية من أجل إصدارها".

وطالب المالكي، "وزارة المالية بالإسراع في تطبيق الموازنة وإصدار ضوابطها وتعليماتها لان الكثير من حقوق المواطنين والموظفين وتخصيصات المشاريع متوقفة".

وأورد، أن "الطعون بقانون الموازنة لا يعطل تنفيذه، لكن تم إيقاف بعض المواد بقرار من المحكمة الاتحادية العليا لحين حسم النظر في دستوريتها".

وبين المالكي، ان "المواد التي جرى إيقافها لا تتعلق بحقوق المواطنين أو الموظفين، ولذا فأن القانون سيأخذ دوره للتنفيذ بمجرد نشر التعليمات".

ونوه، إلى أن "القانون يمتد لثلاث سنوات وبالتالي تقدير وزارة المالية ومجلس الدولة أن يتم تدقيق التعليمات بنحو جيد".

ومضى المالكي، إلى أن هذه المرة الأولى التي تعرض فيها تعليمات تنفيذ الموازنة على مجلس الدولة، حيث كانت العادة تسير على أن تتولى وزارة المالية كتابة هذه التعليمات وتنشرها مباشرة.

من جانبه، قال النائب يحيى المحمدي، إن "تأخيراً غير متعمد في استكمال تعليمات قانون الموازنة من قبل وزارتي المالية والتخطيط أسهم بتأخير تنفيذ قانون الموازنة في الوزارات ومؤسسات الدولة".

وأضاف المحمدي، "طلبنا في لجنة المالية النيابية من الوزارتين الإسراع في نشر تعليمات الموازنة"، مبينا ان "اجراءات ادارية وروتينية أخرّت تنفيذ قانون الموازنة، ولا يوجد أي تعمد في ذلك".

ولفت المحمدي، إلى ان "وزارة المالية ستقوم خلال الايام المقبلة بنشر تعليمات قانون الموازنة وارسالها الى الوزارات ومؤسسات الدولة".

وصوّت مجلس النواب في 12 من شهر حزيران، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023، 2024، 2025، بعد مناقشات استمرت مدة ليست بالقصيرة.

وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي، 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، على أن يتم تكرار ذات الأرقام لعامي 2024 و2025.