 متابعة المدى

أصدرت وزارة العدل الأميركية، لائحة اتهام مختومة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب بـ4 تُهم تتعلق بجهوده لمحاولة إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020، والتي أدت إلى أعمال الشغب والهجوم على مبنى «الكابيتول» في 6 يناير (كانون الثاني) 2021. وهذا هو التهديد القضائي الأخطر حتّى الآن بالنسبة للرئيس السابق في خضمّ حملته الانتخابية التي يسعى من خلالها للعودة إلى "البيت الأبيض".

وذكرت شبكة «بي بي سي» البريطانية أن ترامب يواجه 40 تهمة جنائية، بشأن مزاعم إساءة تعامله مع مواد سرّية بعد مغادرته "البيت الأبيض".

وصادر «مكتب التحقيقات الفيدرالي» آلاف الوثائق من منزل ترامب بمنتجع مارالاغو، العام الماضي، بما في ذلك نحو 100 وثيقة جرى تصنيفها على أنها "سرية".

وتتعلق التهم في هذه القضية بكل من طريقة تعامله مع الوثائق، وجهوده المزعومة لعرقلة محاولات «مكتب التحقيقات الفيدرالي» لاستردادها.

وفي قضية أخرى، يواجه ترامب 34 تهمة تتعلق بتزوير مستندات تجارية تتعلق بمدفوعات مالية لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.

أما لائحة الاتهام، التي صدرت، مساء أمس الثلاثاء، فشملت 4 تهم تتعلق بالجهود المبذولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، وتهمة التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، وحرمان الناخبين من حقهم في انتخابات نزيهة، وعرقلة إجراءات رسمية.

ويمكن أن تؤدي هذه الاتهامات - من الناحية النظرية - إلى فترة سجن طويلة، إذا أُدين ترامب في أي منها.

لكن عدداً من الخبراء يعتقدون أن العواقب اللوجستية والأمنية والسياسية التي قد تنتج عن سجن رئيس سابق، تعني أن عقوبة السجن التقليدية أمر غير مرجَّح حدوثه.

وبالنظر إلى تُهم انتهاك قانون التجسس، المتعلقة بالوثائق ذات العلامات السرية التي جرى العثور عليها في مارالاغو، فإن عقوبتها القصوى قد تصل إلى 10 سنوات.

أما التهم الأخرى، المتعلقة بالتآمر لإخفاء الوثائق، وعرقلة محاولات «مكتب التحقيقات الفيدرالي» لاستردادها، فقد تصل عقوبتها القصوى إلى 20 عاماً. وفيما يتعلق بتزوير المستندات، فقد تصل عقوبتها إلى 5 سنوات.

وفيما يخص التهم الجديدة التي تشمل التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، فيعاقَب عليها بغرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.

أما التآمر على حقوق المواطنين فيعاقَب عليه بغرامة أو بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات.

كيف سيدافع ترامب عن نفسه تجاه تلك التهم؟

يدفع ترامب ببراءته في جميع التهم، ويروِّج أن هذه التحقيقات والاتهامات والملاحقات القضائية هي مطاردة سياسية وتسييس لوزارة العدل بهدف إعاقة ترشحه مرة أخرى للانتخابات الرئاسية في 2024.

وادَّعى ترامب أن جميع الوثائق، التي أحضرها معه إلى مقر إقامته في فلوريدا، رُفعت عنها السرية، لكنه لم يقدم أي دليل على صحة ذلك.

وقد يجادل محامو ترامب في المحكمة بأن الرئيس السابق استُهدف بشكل غير عادل، وأن السياسيين الآخرين، مثل هيلاري كلينتون، ومايك بنس، والرئيس الحالي جو بايدن، لم توجَّه إليهم أية تهمة بسبب تعاملهم مع الوثائق السرية.

لكن الخبراء يقولون إن حالة الرئيس السابق مختلفة في عدد من النواحي. فعلى سبيل المثال، كان السياسيون الآخرون على استعداد لإعادة أية وثائق بحوزتهم، بينما يزعم المدَّعون أن ترامب قاوم هذا الأمر.

وفيما يتعلق بلائحة الاتهام الجديدة، الصادرة أمس، فقد وصفها فريق حملة ترامب، في بيان، بأنها «أحدث فصل فاسد» للتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

ونفى ترامب مراراً مسؤوليته عن أعمال الشغب والهجوم على مبنى «الكابيتول» في 6 يناير (كانون الثاني) 2021.

إلا أنه يُواصل الادّعاء بأن انتخابات عام 2020 قد «سُرقت» منه، دون أن يقدّم أي دليل.

وتعهَّد ترامب بالترشح للانتخابات الرئاسية الأميركية، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بغض النظر عما إذا كان قد أُدين في أي من القضايا المرفوعة ضده.