 بغداد/ المدى

نفى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجود أي قرار بشأن التنازل عن الأراضي العراقية إلى الكويت، فيما أكدت وزارة الخارجية عدم إمكانية النقاش في السيادة الوطنية.

لكن لجنة العلاقات الخارجية أشارت إلى أن التنازل حصل في عام 1993، مؤكدة استمرار رفض أهالي المساكن في أم قصر التخلي عن دورهم وانتقالهم إلى حي سكني شيدته الكويت.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع المواطنين مباشرة عبر برنامج تلفزيوني يعرض على القناة الرسمية، قائلا ان "الحديث حول التنازل عن أراضي عراقية يهدف إلى تضليل الرأي العام والتزييف وتشويه الحقائق"، لافتا الى انه "بعد 2003 لم يتخذ أي قرار بشأن التنازل عن الأراضي العراقية لا من قبل هذه الحكومة أو الحكومات السابقة".

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، إن "المعلومات التي تم تداولها بشأن اقتطاع جزء من الأراضي العراقية ومنحه إلى الجانب الكويتي لا أساس لها من الصحة".

وأضاف الصحاف، أن "سيادة العراق ينبغي ألا تكون موضوعاً للنقاش بل هي مسار نعمل على تأكيده في الجانبين الثنائي ومتعدد الأطراف".

وأشار، إلى أنه أما؛ "شاغلي المساكن في ام قصر فهولاء هم عراقيون على أراضي عراقية، وتحت رعاية القوانين العراقية".

ولفت الصحاف، إلى "تشييد حي لشاغلي هذه المساكن حتى ينتقلون إليه وينعمون بمزيد من الاستقرار لأن هذه البيوت تقع على خط الدعامات بداية من الدعامة 1 إلى 106 وهو الخط الفاصل برياً بين العراق والكويت".

وأكد، أن "الأراضي التي تقع فيها هذه المساكن عراقية وستبقى عراقية ولا مجال لمناقشتها سواء قبل انتقال ساكنيها إلى الحي الجديد أو بعد ذلك".

ونوه الصحاف، إلى أن "النقاشات مع الجانب الكويتي في كل ما يتعلق بالعلاقات الثنائية والترسيم البحري والبري هي محل نقاش ومسار الحوار ما زال مستمراً ورئيس الوزراء يولي عناية خاصة به".

وأوضح، أن "السيادة العراقية ليست خياراً لنناقشه بل هذا الملف هو مسار مؤكد وحتمي لدى جميع الوفود المفاوضة لا تراجع عنه".

وانتهى الصحاف، إلى أن "رسالة نوصلها إلى أهالي ام قصر الذين يسكنون في هذه المساكن بأن الأراضي هي عراقية وتدار من قبل السلطات العراقية".

من جانبه، ذكر عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عامر الفايز، أن "الملف الحدودي مع دول الجوار له تاريخ طويل سواء مع الكويت أو غيرها من الدول".

وتابع الفايز، أن "النظام المباد وقع في عام 1993 معاهدة للإذعان والذل التي قبل بها بعد غزوه للكويت".

وأشار، إلى أن "هذه المعاهدة اقتطعت جزءا من الأراضي العراقية وضمته إلى الكويت بمساعدة الولايات المتحدة الأميركية".

ولفت الفايز، إلى أن "التنازل حصل في زمن النظام المباد وليس في زمن الحكومة الحالية".

وأكد، أن "قضاء أم قصر كان بأكمله تابعاً إلى العراق، لكن في هذه المعاهدة المهينة اقتطع جزء من الأراضي إلى الكويت".

ويواصل الفايز، أن "هذه الأراضي فيها مزارع ومساكن لعراقيين، حيث عمد الجانب الكويتي على اقناع الفلاحين للتخلي عن دورهم ومزارعهم".

وأردف، أن "البعض منهم قبل بما قدمته له الحكومة الكويتية، لكن الغالب الأعم لم يقبل ورفض التفريط بحقوقه".

واستطرد الفايز، أن "الكويت بنت لهؤلاء أصحاب المنازل حيا سكنيا، رغم أن هذه المنازل لا تقع داخل أراضيها حسب الترسيم الأخير إنما على الشريط الحدودي".

وأردف، ان "الكويت تحاول إبعاد هؤلاء إلى داخل الأراضي العراقية، وعلى هذا الأساس تم بناء هذا الحي السكني".

وانتهى الفايز، إلى أن "السكان رافضون لهذا الحي السكني ويريدون البقاء في منازلهم باعتبارها أراضي عراقية، وما زالت المشكلة عالقة".