بغداد/ تميم الحسن

حتى لحظة كتابة التقرير، مساء الاحد، لم يصدر عن التيار الصدري اي موقف بشأن مشاركته في الانتخابات او المقاطعة، فيما تصاعد عدد التحالفات بنسبة نحو 100‌% عن انتخابات 2021.

واعتبرت قيادات في الاطار التنسيقي ان التمديد جاء لمنح العملية الانتخابية شرعية اكبر بزيادة عدد التيارات المشاركة.

واعترف "الاطار" مؤخرا بما كشفته (المدى) قبل اسبوع، بشأن اندماج اجنحته عقب نتائج الانتخابات المفترض اجراؤها قبل نهاية العام.

بالمقابل اعتبرت اطراف سُنية ان الانتخابات المحلية المقبلة ستكون الاهم لانها ستجرى لاول مرة بعد القضاء على "داعش".

وكانت الحكومة قد أقرت اجراء انتخابات مجالس المحافظات لاول مرة بعد 10 سنوات، في 18 كانون الاول المقبل.

ومددت المفوضية الاسبوع الماضي، فترة تسجيل التحالفات الى يوم الاحد (امس)، بسبب قلة عدد التحالفات المسجلة.

واعلنت المفوضية السبت الماضي، ارتفاع عدد التحالفات المسجلة إلى 31 تحالفا، مقابل 21 تحالفا في الانتخابات التشريعية الماضية.

ورجح رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل في تصريحات صحفية "زيادة عدد التحالفات خلال الأيام المقبلة إلى 40 تحالفاً".

وكانت المفوضية قد قالت في وقت سابق إنها "تفاجأت بقلة عدد التحالفات المسجلة" لذا منحت "تمديد اخير" لفسح المجال امام مشاركة اكبر.

وانتظرت القوى السياسية في فترة التمديد ان يحسم التيار الصدري موقفه من الانتخابات، حيث اعتقدت بعض التيارات ان التمديد جاء لاقناع الاخير بالدخول الى التنافس.

وحتى مساء امس، لم تصدر اية اشارة او تعليق من التيار بشأن المشاركة ام المقاطعة، فيما يعتقد بان الاخير سيدعم قوائم مستقلة.

ودفع التمديد الاخير لتسجيل التحالفات الى تشكيك اطراف من الاطار التنسيقي في احتمال تعارضه مع مواعيد اجراء الانتخابات.

لكن رحيم العبودي وهو عضو في تيار الحكمة، اكد ان التمديد "سيجعل العملية الانتخابية اكثر موثوقية لانها ستضم تحالفات اكبر".

وقال في حديث مع (المدى) ان "قانون الانتخابات الحالي (سانت ليغو) يشجع التحالفات الكبيرة، والمفوضية سيقل جهدها لو زاد عدد التحالفات".

واضاف: "كلما كان عدد التحالفات كبيرا كلما قل عمل المفوضية والنتائج ستكون اسرع من القوائم المنفردة".

واعتبر العبودي ان فترة التمديد كانت "فرصة جيدة للجميع لاعادة النظر بالانتخابات وحسم الاحزاب المترددة موقفها بشكل نهائي".

وخلال تلك الفترة صير الى ترتيب جديد للقوائم الشيعية الانتخابية تضمن الانقسام المؤقت لحين الاندماج بعد ظهور النتائج.

وكشفت (المدى) في وقت مبكر من الاسبوع الماضي، عن الترتيبات الجديدة التي ينوي "الاطار" من خلالها الحصول على 10 مجالس محافظات على الاقل بغياب الصدريين.

وفي اخر اجتماع للتحالف الشيعي اعترف الاخير بخطته الجديدة في دخوله الانتخابات بأكثر من قائمة على ان تلتئم ضمن تحالف واحد بعد الانتخابات.

واكد الإطار في بيان نهاية الاسبوع الماضي، حرصه على "إجراء انتخابات محلية تتسم بالمهنية والنزاهة"، داعياً الشعب العراقي إلى "المشاركة الفاعلة وتحمل مسؤوليته الوطنية".

وأكد أنه "سيشارك في الانتخابات بأكثر من قائمة على أن تلتئم جميع القوائم ضمن تحالف واحد بعد الانتخابات".

وحتى الان فان القوائم الشيعية التي ستتنافس في الانتخابات هي على الشكل التالي:

1 - نوري المالكي سيخوص الانتخابات منفردا تحت اسم دولة القانون.

2 - الاعتدال، وهو اسم مرشح لقائمة تضم عمار الحكيم (زعيم الحكمة) وحيدر العبادي (زعيم النصر).

3 - وتد، تحالف جديد برئاسة نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي ويضم مجموعة من المستقلين المقربين من "الاطار" مثل مصطفى سند وحسين عرب ونيسان زاير المنشقة عن حركة امتداد.

4 - خدمات، بزعامة وزير العمل والقيادي في التحالف الشيعي احمد الاسدي زعيم فصيل جند الامام المنضوي بالحشد.

5 - نصحح، وهي قائمة المجلس الاعلى الاسلامي برئاسة همام حمودي، التي انشقت عن تحالف الفتح.

اما قوائم القوى السُنية التي ستتنافس في بغداد، الانبار، صلاح الدين، نينوى، ديالى، وكركوك، فهي مقسمة بين فريقي محمد الحلبوسي رئيس البرلمان وخصومه.

وتضم قوائم المعارضة لرئيس البرلمان 3 قوائم وهي:

تحالف الحسم برئاسة وزير الدفاع ثابت العباسي، واعلن عن تشكيله مؤخرا، ويضم نائب رئيس الوزراء الاسبق رافع العيساوي ووزير التخطيط الأسبق سلمان الجميلي.

تحالف الانبار الموحد، وهو تجمع تأسس في الانبار نهاية العام الماضي، وهو بزعامة جمال الكربولي رئيس حزب الحل.

تحالف عزم، الذي خاض الانتخابات التشريعية الاخيرة ويمتلك 18 مقعدا، وهو برئاسة النائب مثنى السامرائي.

اما الفريق الاخر بزعامة الحلبوسي، فيضم 3 قوائم كذلك وهي:

حزب تقدم وهو برئاسة الحلبوسي، وحصل في الانتخابات التشريعية على نصيب الاسد بين القوى السُنية 37 مقعداً، ثم تصاعد الى 50 مقعداً.

تحالف القمة، وهو برئاسة وزير الصناعة والقيادي في حزب تقدم، خالد البتال.

الانبار هويتنا، وهي كتلة في الانبار وستركز في مناطق الرمادي، فيما كتلة تقدم ستركز على مناطق الفلوجة، الكرمة بالاضافة الى المحافظات الاخرى.

اضافة الى وجود قائمتين اثنتين بزعامة السياسي خميس الخنجر، وهو شريك الحلبوسي، وهما:

1 - السيادة وهو الاسم الذي سيخوض الانتخابات في المدن السنية بشكل عام، و"فرسان السيادة وصقور الوطن" مع مشعان الجبوري في صلاح الدين حصرا.

2 - المشروع العربي، وهو الحزب الرئيسي الذي أسسه الخنجر قبل ان يدخل في تحالف السيادة بعد ذلك مع الحلبوسي.

ويعتقد مراقبون ان انقسام قوائم الحلبوسي والخنجر هو "تكتيك انتخابي" سيعودان بعد النتائج الى الاندماج مجدداً.

بدوره يقول القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية اثيل النجيفي ان الانتخابات المحلية القادمة هي "اول انتخابات حقيقية للمجتمع السني للولوج الى العملية السياسية بمساحة لم يحظ بها في اي من الانتخابات السابقة".

واضاف في حديث مع (المدى): "قبل داعش كان (المجتمع السًني) مثقلا بتهديد الارهاب ومخاطر الدخول في العمل السياسي وفي انتخابات ٢٠١٨ كان مكبلا بالخوف من الاتهام بالدعشنة (نسبة الى داعش) ولم يكن قد فاق من صدمة داعش والمعارك والنزوح".

من الناحية الثانية يشير النجيفي وهو محافظ نينوى الاسبق الى ان: "انتخابات مجالس المحافظات هي اهم في المحافظات السنية من انتخابات مجلس النواب لان الجمهور يعرف ان وجودهم في مجلس النواب تكملة عدد ودورهم في القرار الوطني هو ثانوي بينما هو رئيسي في الانتخابات المحلية".

ويتابع: "لهذا فان الانتخابات المحلية هي البداية الحقيقية لاعادة ترتيب الوضع السياسي السني بطريقة قد تغير كثيرا من الخارطة السياسية السنية".