 بغداد/ المدى

اكد تقرير لوكالة رويترز، ان قطاع البناء في العراق يشهد ازدهارا نسبيا بعد عقود من الصراع فضلاً عن الاستثمار المدفوع بأسعار النفط المرتفعة، لكن حرارة الصيف المرتفعة تجعل العمل أكثر صعوبة لمئات الآلاف من الأشخاص في الوقت الذي لاتوجد قوانين لحمايتهم في ظل ظروف العمل القاسية.

وذكر تقرير للوكالة تابعته (المدى)، "وبحسب النقاد فان العراق يفتقد الى قوانين الحماية من هذا القبيل، فاغلب العمال يتم استخدامهم بشكل غير رسمي ما يتركهم بدون اية ضمانات قانونية".

من جانبه، قال مساعد مدير التفتيش في وزارة العمل ناصر علي حسين إن "العراق ليست لديه لوائح خاصة تتعلق بارتفاع درجات الحرارة ويمكنه استكشاف تحديث إطاره القانوني"، لكنه أشار إلى أن "القانون يلزم أصحاب العمل بضمان سلامة العمال بشكل عام".

واضاف حسين ان "الوزارة لم تتلق لغاية الوقت الحاضر اية شكاوى من العمال بشأن ارتفاع درجات الحرارة".

ويجد، أن "العراقيين ربما أصبحوا معتادين على درجات الحرارة المرتفعة في بلد تعتبر 45 درجة مئوية فيه طبيعية في الصيف".

من جانب آخر، قال عدد من عمال البناء بين البصرة وبغداد إنهم رأوا زملاءهم يغمى عليهم بانتظام في مواقع البناء، وحتى يسقطون من المباني عندما ترتفع درجة الحرارة بشكل كبير، وبينما أمرت السلطات في البصرة موظفي القطاع العام بالبقاء في منازلهم مؤخرا عندما ارتفعت درجات الحرارة فوق 50 درجة مئوية، استمر العمل في موقع البناء حيث العمل الزامي".

وقالت ممثلة منظمة العمل الدولية في العراق مها قطا إن "السلطات العراقية بحاجة إلى تعزيز اللوائح المتعلقة بالحرارة والرقابة للحفاظ على سلامة العمال".

وأضافت قطا، "ووفقا لبيانات وزارة العمل فأن العراق سجل نحو 4000 إصابة مرتبطة بالعمل في عام 2022 ومن المحتمل أن يكون العدد غير دقيق ولم يتضح كم منها مرتبط بارتفاع الحرارة".

واشارت قطا، الى ان "التوقعات تزداد بشأن هذه الأنواع من الإصابات (المرتبطة بالحرارة) بشكل كبير في ظل ارتفاع درجات الحرارة في العراق، وهذه القضية على رأس قائمة الأولويات بالنسبة لمعظم البلدان ومنظمة العمل الدولية".

وكان العراق قد شرع في عام 2015 قانون العمل وهو يعمل بأحكامه اليوم، لكن العمال يشكون من عدم التطبيق، فيما قام مجلس النواب مؤخراً بتشريع قانون لتقاعد العمال إلا أنه لم ينشر في الجريدة الرسمية لغاية الوقت الحاضر، حيث انه ينص على أن العمل به يكون بعد مرور 90 يوماً من نشره، وتضمن هذا القانون العديد من الامتيازات أهمها ضمان راتب تقاعدي للعمال سواء في القطاع المنظم او غير المنظم مع احتساب الخدمة لأغراض التقاعد والترفيع والعلاوة فضلاً عن حقوق اخرى للمرأة العاملة تتعلق باجازة الوضع والأمومة.