بغداد/ فراس عدنان

رجحت اللجنة المالية في مجلس النواب انخفاضاً في سعر الدولار مع البدء بتطبيق الموازنة، لافتة إلى أن البنك المركزي يسير بخطوات جيدة للسيطرة على عمليات التحويل المالي الداخلي والخارجي.

سجلت أسعار صرف الدولار، أمس الثلاثاء، مقابل الدينار ارتفاعاً في بورصة العاصمة بغداد وكذلك في الأسواق المحلية.

وذكرت مصادر إلى (المدى) ان "بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح أمس، سعر صرف بلغ 151000 دينار مقابل 100 دولار".

وتابعت المصادر، أن "اسعار بيع الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد بلغت، 152000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار".

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن "سعر صرف الدولار سوف ينخفض بعد أن صدرت تعليمات الموازنة وأخذ القانون طريقه للتنفيذ".

وتابع كوجر، أن "الحكومة سوف تضطر لضخ كميات كبيرة من الدولار إلى الاسواق المحلية خلال الايام المقبلة".

وأشار، إلى أن "موارد الدولة العراقية هي بالدولار، لكنها تحتاج إلى العملة الوطنية من اجل تسديد الرواتب التي تأخذ حيزاً كبيراً من الموازنة".

ومضى كوجر، إلى ان "وجود كميات كبيرة من الدولار معروضة في الأسواق سوف يؤدي إلى اكتفاء السوق وقلة في الطلب ومن ثم خفض سعره إلى حد كبير".

من جانبه، قال عضو اللجنة الآخر معين الكاظمي، إن "البنك المركزي يسير باتجاه السيطرة على سعر الصرف".

وأشار الكاظمي، إلى أن "العمل على تبسيط إجراءات الحصول على الدولار من نافذة العملة على البنك المركزي والحكومة إشراك القطاع الخاص في القرارات".

وطالب، الحكومة بأن "تسأل التجار عن مشاكلهم وأسباب عدم إقبالهم على شراء العملة من البنك المركزي".

وأردف الكاظمي، أن "هناك جدية من البنك المركزي لمعالجة الكثير من الأمور، وحصل تشذيب في الإدارة".

وانتهى الكاظمي، إلى "حصول تغيير لنحو 100 منصب في البنك المركزي، هناك متابعة للمصارف الاهلية، واستضافات ومحاسبة، بحيث يطبق المركزي صلاحياته بالإشراف الحقيقي على المصارف".

وكان البنك المركزي قد ذكر في بيان سابق، أن "مصدر الدولار الأمريكي المتداول في الأسواق المحلية هو البنك المركزي العراقي، الذي يطرحه عبرَ المصارف وشركات الصرافة والتوسط، بالسعر الرسمي المقرر (1320) دينارا للدولار الواحد"، مؤكداً أنه لا حقيقة لما يُطلق عليه "السوق الموازي".

لكن استاذ الاقتصاد عبد الرحمن المشهداني قال، إن "السوق الموازي لبيع الدولار يعود إلى 4/ 10/ 2003، عندما تم اتخاذ القرار حينها بوجود نافذة بيع العملة، ووجود معها السوق الموازي".

وتابع المشهداني، أن "المتحكم بسعر صرف الدولار هو العرض والطلب، وهذه هي مهمة البنك المركزي في كيفية تحقيق التوزان".

ودعا، إلى "تفعيل مديرية الجريمة الاقتصادية وهيئة النزاهة وأن تتم الرقابة على عمليات بيع الدولار خارج السياق الرسمي الذي حدده البنك المركزي".

ولفت المشهداني، إلى أن "محاسبة المتورطين بهذه الأفعال ستكون تحت طائلة التزوير لكونهم قدموا وثائق مزورة للحصول على الدولار المباع من البنك المركزي عبر المصارف وشركات الصيرفة ومن ثم يباع في السوق الموازي لتمويل التجارة التي لا تمر عبر البنك المركزي".

وأوضح، أن "الملاحقة ليست من مهام البنك المركزي، بل تقع ضمن اختصاصات الأجهزة الأمنية المعنية بالملف الاقتصادي".

وبين المشهداني، أن "المشكلة التي تواجهنا أن الكثيرين من العراقيين تم تحويل مبالغ كبيرة بأسمائهم عبر نافذة العملة وهم لا يعلمون بذلك".

وأكد، أن "البنك المركزي مهامه إدارية وفرض عقوبات مالية على المصارف المخالفة كانت في السابق عن كل دولار 15 الف دينار ومن ثم جرى تخفيضها إلى 5000 دينار وتم تخفيضها ايضاً إلى 1000 دينار عن كل دولار".

وانتهى المشهداني، إلى أن "اتفاقاً قد حصل بأن الرقابة على أعمال شركات الصيرفة ستكون من مهام البنك المركزي، بعد أن كلفت القوات الأمنية بذلك في وقت سابق".

ولا تزال أزمة أسعار صرف الدينار أمام الدولار قائمة في العراق، منذ أواخر العام الماضي، والتي تشهد تذبذبا رغم إجراءات اتخذها البنك المركزي في البلاد بهدف الدفع لاستقرار أسعار العملة.

وفي شباط الماضي، قرر البنك المركزي رفع قيمة سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار بنسبة 10 في المئة في إجراء هدف إلى الحد من انخفاض قيمة العملة الذي صاحب اعتماد أنظمة أكثر صرامة بشأن التحويلات المالية خارج البلاد.

ووافقت الحكومة العراقية حينها على مقترح البنك المركزي برفع قيمة سعر الصرف من نحو 1470 دينارا إلى 1300 دينار للدولار الواحد، وهو ما كان له أثر واضح في سوق الصرف حينها بخفض الأسعار التي وصلت لمستوى 1700 دينار في السوق الموازي.