بغداد/ المدى
أعلن رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي تلقي مشروع قانون حق الوصول إلى المعلومة، مؤكداً عزم مجلس النواب تشريعه بعد إجراء التعديلات عليه بما يتفق مع الحريات العامة المنصوص عليها في الدستور. وقال هادي في تصريح إلى (المدى)،
إن "اللجنة القانونية في مجلس النواب تلقت مشروع قانون حق الوصول إلى المعلومة الذي ارسله مجلس الوزراء". وتابع، أن "اللجنة القانونية من حيث المبدأ، تؤكد على ضرورة تشريع هذا القانون لما له من دور كبير في الشفافية ومكافحة الفساد". وأشار، إلى أن "المشروع يحتاج إلى بعض التعديلات في مواده، واللجنة القانونية ستعمل على ذلك من أجل إنضاجه وتشريعه بالنحو الذي يتفق مع الحريات العامة المنصوص عليها في الدستور".
