بغداد/ حسين حاتم
تحدثت اللجنة القانونية النيابية، عن وجود مسودتين لقانون العفو العام، الأولى حكومية والثانية نيابية، فيما اشارت الى أن هناك إصرارا على تمرير القانون قبل اجراء انتخابات مجالس المحافظات.
وهناك تأييد لتشريع قانون العفو العام، من قبل مجلس النواب، إلا أن العائق يتمثل في المادة المتعلقة بالإرهاب وتفسيرها بين مؤيد ومعارض لتعديل وتفسير المادة.
ويقول عضو اللجنة القانونية النيابية أوميد محمد، إن "هناك مسودتين لقانون العفو العام، الأولى مقترح تعديل مسودة القانون القديم، والتي قدمها مجموعة من النواب".
وأضاف محمد، أن "هناك مسودة ثانية تتضمن مشروع القانون الجديد والذي يتطلب التصويت عليه داخل مجلس الوزراء ومن ثم ارساله الى مجلس النواب".
وأشار، إلى أن "إجراءات جديدة وصلت الى اللجنة القانونية النيابية تخص قانون العفو العام الجدلي"، مبينا ان "الكتل السياسية غير متفقة بشكل نهائي لغاية الان بشأن تمرير القانون".
ولفت محمد، إلى أن "هنالك نية من قبل الحكومة بارسال القانون الى مجلس النواب قبل انتخابات مجالس المحافظات، لغرض التصويت عليه"، مشيرا الى أن "الأوضاع داخل السجون سيئة جدا وتحتاج الى إعادة النظر بها".
وأوضح، أن "العائق الذي يعطّل إقرار قانون العفو العام هي المادة المتعلقة بالإرهاب وتفسيرها بين مؤيد ومعارض لتعديل وتفسير المادة".
من جهته، يقول عضو اللجنة الاخر رائد المالكي، إن "اللجنة القانونية وصلها اعلام قرار مجلس الوزراء بتكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مسودة مشروع قانون يتضمن إعادة تعريف مصطلح الإرهاب وفق ما جاء في ورقة الاتفاق السياسي".
وأضاف المالكي، ان "الحكومة لم ترسل الى غاية الان مشروع قانون العفو العام، كون مشروع القانون يجب ان يكون مصاغا بشكل واضح، وهل هو تعديل ام قانون جديد، ومن الضروري ان يقر من قبل مجلس الوزراء".
وأوضح، أن "هناك مقترحا لتعديل قانون العفو العام داخل مجلس النواب، لكن بالتالي لا يمكن للبرلمان ان يستقل في تشريعه دون الرجوع الى الحكومة ومجلس القضاء الأعلى ومختصين".
وأشار المالكي، إلى أن "هناك تأييدا لتشريع قانون عفو عام، لكن لم يتم الاتفاق على الصيغة النهائية حتى الان".
ولفت، الى أن "مشروع قانون مكافحة الإرهاب وصل الى اللجنة القانونية منذ فترة وتمت قراءته قراءة أولى، ونبحث عن التداخل ما بين القانون الجديد الذي وصل وبين قانون العفو العام".
وبين، أن "هناك مبدأ لسريان القانون الاصلح لمصلحة المتهم، وهذا يحتاج الى إعادة نظر في كلا القانونين".
ويواصل المالكي، أن "محل الخلاف يكمن في كون ان هناك محكومين بجرائم إرهابية، يدعون انهم ضحية إجراءات غير سليمة خلال المحاكمة او بدعاوى كيدية ووشاية من قبل المخبر السري، وهذه الحالات تحتاج الى مجموعة شروط ليتم شمولهم بالعفو العام"، مؤكدا أن "هذه هي العوائق التي تؤخر تمرير القانون".
وبين، أن "العراق بحاجة الى قانون العفو العام، كون السجون مكتظة باعداد كبيرة من السجناء، وهناك اشخاص يحتاجون الى فرصة أخرى"، مشددا على "ضرورة كتابة القانون بصيغة تحفظ هيبة الدولة والقضاء وتحقق العدالة من خلال إعادة النظر بالأشخاص الذين كانوا ضحايا لدعاوى كيدية".
وختم المالكي بالقول، إن "القانون اذا خرج من الجوانب السياسية وبقي على الجوانب الفنية لا يحتاج الى وقت طويل للتصويت عليه".
ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي والكتل الكردية والسنية والتي تمخضت عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.
