 ذي قار/ حسين العامل

في وقت اقدم العشرات من المتظاهرين على اغلاق مبنى ديوان محافظة ذي قار احتجاجاً على إعادة مسؤول محلي لمنصبه، تظاهر المئات من المشمولين بالرعاية الاجتماعية للمطالبة بتحسين المعاملة مع المراجعين والتخفيف من الروتين الاداري وعدم استغلال ملف الرعاية الاجتماعية لأغراض انتخابية .

وقال احد المصادر في ديوان محافظة ذي قار إلى (المدى)، إن "ادارة المحافظة ابلغتنا بمغادرة مبنى المحافظة اثر قيام المتظاهرين بمحاصرته واغلاق ابوابه الرئيسية".

وأضاف المصدر، أن "الاجراء الاداري يأتي لتأمين سلامة المنتسبين"، مشيرا الى "تعرض البوابات الرئيسة الى الرشق بالحجارة من قبل المتظاهرين".

وقال أحد المتظاهرين في حديث مع (المدى)، إن "عشرات المتظاهرين جددوا تظاهراتهم الاحتجاجية على عودة النائب الثاني لمحافظ ذي قار ابا ذر العمر الى منصبه". وأشار، إلى أن "المتظاهرين يرفضون اية محاولة لإعادة المسؤولين الذين أقيلوا خلال تظاهرات تشرين الى مناصبهم السابقة"، مبينا أن "العمر سبق وان تسنم منصب محافظ ذي قار بالوكالة ابان التظاهرات التي جوبهت بالقمع".

وتشهد محافظة ذي قار منذ بضعة اشهر فعاليات احتجاجية رافضة لعودة ابا ذر العمر الى منصبه.

وكان مصدر حكومي في محافظة ذي قار قد كشف في (مطلع آذار 2023) عن حصول نائب المحافظ السابق أبا ذر العمر على قرار قضائي قطعي يقضي بإعادته إلى منصبه نائبا للمحافظ. وافاد المصدر بأن العمر سيباشر عمله في غضون ايام.

وعقب اعادة العمر الى منصبه قدم نواب من حركة امتداد يوم الاثنين (22 أيار 2023) طلباً رسمياً الى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لإقالته من منصبه، وذلك لاقتران اسمه بأحداث القمع خلال تظاهرات تشرين واتهامه بقضايا فساد.

ومن جانب اخر تظاهر المئات من المشمولين بمنحة الرعاية الاجتماعية امام مديرية الرعاية للاحتجاج على سوء معاملة المراجعين والمطالبة بتحسين الاداء الاداري في الدائرة. وحذر المتظاهرون من استغلال منحة الرعاية الاجتماعية لأغراض انتخابية، وجاء في بيان للمتظاهرين تابعته (المدى) ان "دائرة الرعاية الاجتماعية اصبحت منصة للدعاية الانتخابية من قبل بعض النواب والمرشحين لمجالس المحافظات"، ملمحين لـ"شبهات فساد يقوم بها بعض المعقبين في الدائرة".

واجمل المتظاهرون مطالبهم بعدد من الفقرات داعين فيها الى "توفير قاعة انتظار للمراجعين حيث يقف مئات المراجعين من الساعة الثامنة صباحا حتى نهاية الدوام الرسمي تحت اشعة الشمس الحارقة"، مشددين على "استحداث وحدة للاستعلامات لغرض ارشاد المراجعين".

كما شددوا على "زيادة اعداد موظفي قسم الحاسبة بما يتناسب مع زخم المراجعين، مطالبين بإيقاف عمل الحاسبة بعد انتهاء الدوام الرسمي".

ودعا المتظاهرون في بيانهم الى تشكيل لجنة لمتابعة عمل الباحثين وايقاف التدخل الخارجي بعمل الدائرة، مؤكدين على ضرورة تحسين معاملة الموظفين مع المراجعين والابتعاد عن الروتين الاداري فضلاً عن تغيير لجنة المتابعة الوزارية والحد من نشاط المعقبين .

ويجد المتظاهرون ان "النقص الحاصل في اعداد موظفي الدائرة غالبا ما يعرقل اصدار بطاقة الكي كارد للمشمولين بمنحة الرعاية الاجتماعية"، مشددين على ضرورة التعامل الجيد مع المراجعين ومراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في هذا المجال". وكان مجلس الوزراء السابق برئاسة مصطفى الكاظمي قد صوت على قبول استقالة حازم جبار الكناني من منصب النائب الأول للمحافظ وتكليف محمد هادي بدلا عنه، واقالة ابا ذر عمر النائب الثاني للمحافظ وتكليف رافع فائق سفاح بدلاً منه. يذكر ان محكمة استئناف ذي قار الاتحادية اصدرت في (منتصف تموز 2020) مذكرة قبض وتحري بحق النائب الثاني لمحافظ ذي قار أبا ذر عمر فليح العمر وفق المادة 340 من قانون العقوبات المتعلقة بالإضرار المتعمد بالمال العام، وفيما أكد العمر استعداده للمثول أمام قاضي التحقيق لإثبات براءته، واتهم من أسماهم بالفاسدين الذين تم اقصاؤهم من مواقعهم إبان إشغاله لمنصب المحافظ بالوكالة بتحريض المحافظ الأسبق ناظم الوائلي على فتح تحقيق في هيئة النزاهة حول آلية إنفاق مبلغ خمسين مليار دينار الى جهات تستحقها ولكن بشكل يخالف الضوابط. وفي تطور لاحق أصدرت محكمة جنايات ذي قار، حكماً ببراءة نائب محافظ ذي قار السابق أبا ذر العمر من اختلاس وإهدار 51 مليار دينار.

وقال مصدر قضائي في تصريحات اعلامية ادلى بها مطلع عام 2021، إن "القضاء أصدر حكمه بعد الاطلاع على تقرير ديوان الرقابة المالية الخاص بمحافظة ذي قار، ولم يتبين فيه ضياع هذا المبلغ، وتم إغلاق الدعوى التي أقامها محافظ ذي قار السابق ناظم الوائلي ضد العمر وفق المادة 340 من قانون العقوبات العراقي".